ننشر نص البيان الختامى للقمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت.. زيادة رأسمال المصرف العربى بأفريقيا 50%.. دعوة الحكومات لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتمكينها.. وإنشاء آلية تمويل مشتركة

أولى البيان الختامى للقمة العربية الإفريقية، الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الدول العربية والإفريقية، أهمية قصوى، واقتصر البيان، والذى تبلور فى 29 قرارا توافقت عليها الدول المشاركة بالقمة العربية الإفريقية الثالثة بالكويت، على إرساء التعاون الاستراتيجى الداعم لاستقرار وأمن دول المجموعتين.
وبدأ البيان، بإعلان قادة الدول العربية والإفريقية المشاركة بالقمة، بتقديم الشكر لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على مبادرته التى تتضمن دعم الدول الإفريقية بنحو 2 مليار دولار نصفها قروض ميسرة، ونصفها الآخر فى شكل استثمارات بالبنية التحتية بالدول الإفريقية.
وعبر البيان، عن قلق قادة المجموعتين العربية والإفريقية، إزاء التحديات الناتجة عن انعدام الأمن والاستقرار فى بعض بلدان المجموعتين، مؤكدين حاجة المنطقتين إلى تبادل المعلومات الأمنية لمكافحة الإرهاب.
وإلى نص البيان:
"نحنُ قادة ورؤساء دول وحُكومات البُلدان العربية والإفريقية المُجتمعين فى دولة الكُويت يومى 19 و20 نوفمبر 2013، فى القمة العربية الإفريقية الثالثة، التى تنعقد تحت شعار (شركاء فى التنمية والاستثمار)، نتقدم بالتهنئة للاتحاد الإفريقى بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية - الاتحاد الإفريقى، ونرحب بهذه الذكرى الهامة التى تمثل علامة فارقة فى التاريخ الإفريقى، ونُجدد التزامنا بالقانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى وميثاق جامعة الدول العربية، ونُعزز مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وعلى نحو خاص المبادئ المتعلقة باحترام السيادة الوطنية للدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
ونؤكد التزامنا بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولى الإنسانى، وبالقدر نفسه تحقيق أهدافنا المشتركة فى الإسهام الإيجابى فى الاستقرار العالمى والتنمية والتعاون، ونُجدد تأكيدنا الالتزام بتعزيز التعاون بين المنطقتين الإفريقية والعربية على أساس الشراكة الإستراتيجية التى تسعى إلى تحقيق العدل، والسلم والأمن الدوليين، ونُدرك روابطنا المتعدد ومصالحنا المشتركة، وحقائق الجغرافيا والتاريخ والثقافة لمنطقتينا، ونستلهم مساعينا المشتركة لتعزيز التعاون، وبالقدر نفسه تعزيز التضامن والصداقة بين أمتينا وشعوبنا، وذلك فى سياق الاستجابة لتطلعات شعوبنا فى استمرار الأخوة العربية - الإفريقية التى تقوم على أساس مبادئ المساواة والاحترام والمصالح المشتركة، ونُرحب بالتقدم الذى تحققه البلدان العربية والإفريقية فى مجال السلم والاستقرار، وكذلك التحسن فى احترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد فى كلا المنطقتين.
كما نُعبر عن قلقنا العميق إزاء التحديات التى يفرضها استمرار النزاعات السائدة وانعدام الأمن والاستقرار فى بعض مناطق الإقليمين، ونقف وبحزم ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وكذلك الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مثل اختطاف الرهائن، وتجارة البشر، وتهريب المخدرات والقرصنة وتجارة السلاح غير المشروعة، ونؤكد مجدداً عزمنا والتزامنا بأن نعمل معاً فى هذا الخصوص، ونُشدد على تصميمنا فى القيام بمعالجة الأسباب الرئيسية للنزاعات وأعمال العنف فى المنطقتين العربية والإفريقية وذلك فى إطار إيجاد بيئة داعمة لتحقيق الازدهار والرفاه لشعوب المنطقتين، ونُدرك أن التحديات التى تواجه تشغيل الشباب فى الإقليمين العربى والإفريقى هى مبدئياً مسألة هيكلية.
حماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادى ومشاركتها فى صنع القرار ونُدرك الحاجة إلى بذل الجهود لتطوير سياسات داعمة للنمو الاقتصادى، وتبنى السياسات المالية التى بمقدورها ضمان الاستدامة التى تعزز سياسات خفض الفقر، بما فى ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية.
ونقدر القرار الذى اتخذته القمة التنموية العربية الثالثة، بزيادة رأسمال المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا بخمسين%، كما نُقدر دور المصرف فى الارتقاء بالتنمية فى إفريقيا.
كما نُدرك أن الفجوة وانعدام الغذاء يمثلان عقبة أمام التنمية، وتُفاقِم من هشاشة بعض قطاعات المجتمع، ونُعبر عن دعمنا التام للتكامل الإقليمى من خلال زيادة مستوى التجارة العربية - الإفريقية والاستثمار، وتعميق تكامل الأسواق التى بمقدورها أن تسهم على نحو واسع فى استدامة التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل، وخفض الفقر، وتدفق الاستثمارات المباشرة والتنمية الصناعية، ولاندماج أفضل للمنطقتين فى الاقتصاد العالمى، ونستذكر إقرار إستراتيجية الشراكة العربية - الإفريقية وخطة العمل المشتركة 2011-2016 خلال انعقاد قمتنا الثانية فى العام 2010 فى ليبيا، ونؤكد مجدداً التزامنا بمتابعة تنفيذهما.
ونؤكد مجدداً الحاجة لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى المنطقتين، فى التخطيط والتنفيذ للبرامج والمشروعات المشتركة، وفى هذا الإطار اتفقنا على ما يلى:
1- الارتقاء بالتعاون بين البلدان العربية والإفريقية، وأيضا بناء علاقات وثيقة بين حكومات وشعوب كلا المنطقتين، من خلال تبادل المشاورات وتبادل الزيارات على أعلى المستويات.
2- تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان العربية والإفريقية من خلال المشاورات بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وخاصة فى أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن، وذلك فى إطار تنسيق المواقف، وتطوير سياسات مشتركة فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكلما كان ذلك ممكناً.
3- دعوة الحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، لإيجاد تسوية سلمية للأزمات السياسية فى المنطقتين.
4- تأييد التقدم المحرز فى بناء السلام وإعادة البناء والتنمية لما بعد الأزمات فى كلتا المنطقتين، وتشجيع البلدان المعنية لمتابعة جهودهم فى هذا الصدد.
5- تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان العربية والإفريقية لمحاربة الإرهاب فى كافة أشكاله وصوره والجريمة المنظمة، وأيضاً تأييد الجهود الدولية فى هذا الصدد.
6- التأكيد مُجدداً بالالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة بما فى ذلك مجلس الأمن، وذلك لكى تعكس الحقائق الدولية الراهنة، وكذلك لجعلها أكثر توازناً من الناحية الإقليمية، وفاعلة ومقتدرة.
7- دعوة الحكومات لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادى، وضمان مشاركتها فى مسار صُنع القرار.
8- دعوة الحكومات لوضع برامج صحية متكاملة مع البرامج التنموية، وفى هذا الإطار نؤكد مجدداً التزامنا بضمان وصول الفئات الضعيفة لمؤسسات الصحة الأولية وكافة أشكال المشافى الرئيسية، وعليه فإننا ندعم المبادرات لدمج السياسات المتعلقة بمكافحة الأمراض الوبائية مثل: الملاريا والسُل ومرض المناعة البشرية المكتسبة، فى التعليم، والإعلام، وبرامج التوعية العامة.
9- دعوة الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى كلتا المنطقتين للقيام بدور رئيسى فى زيادة الإنتاج الزراعى.
10- تعزيز التعاون فى الموضوعات ذات الصلة بالتنمية الريفية وتطوير الزراعة والأمن الغذائى، وفى هذا الإطار نُهنئ المملكة العربية السعودية لاستضافتها الناجحة للاجتماع الوزارى العربى الإفريقى الثانى للتنمية الزراعية والأمن الغذائى، الذى عُقد فى الرياض فى 2 أكتوبر 2013.
11- تعزيز التعاون وزيادة الاستثمار فى مجال الطاقة، بما فى ذلك التطوير المشترك لموارد الطاقة المتجددة والجديدة، وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، وتوسيع القدرة على الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة التى يمكن الاعتماد عليها على نحو مجز.
12- دعوة مؤسسات التمويل العربية والإفريقية والقطاع الخاص للعمل، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لدعم تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية للاتحاد الإفريقى مثل، برنامج تطوير البنية التحتية لإفريقيا (PIDA)، وبرامج جامعة الدول العربية.
إنشاء آلية تمويل عربية - إفريقية مشتركة لتمويل البرامج والمشروعات
13- دعم المبادرات والإستراتيجيات الرامية إلى إنهاء التمييز ضد المرأة، وذلك من أجل إرساء المساواة والإنصاف، والعمل وزيادة الوعى العام بشأن القيم والمبادئ الإنسانية التى تكفل حقوق المرأة ودورها فى المجتمع.
14- دعوة الحكومات كافة لصياغة القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها الاقتصادى، والتى تضمن مشاركتها فى مسار صنع القرار وعلى قدم المساواة مع الرجل، وكذلك ضمان مشاركتها فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية، والأنشطة الاجتماعية.
15- الطلب من لجنة الشراكة العربية - الإفريقية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى، لوضع وإقرار النظم الإجرائية لعملهما وذلك فى النصف الأول من العام 2014.
16- العمل على اتخاذ جميع الإجراءات، بما فى ذلك إنشاء وتفعيل الهياكل المشتركة التى تم تحديدها بوصفها ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل.
17- إنشاء آلية تمويل عربية - إفريقية مشتركة، لتمويل البرامج والمشروعات، والطلب من لجنة التنسيق العربية - الإفريقية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى، ومؤسسات التمويل العربية والإفريقية لتحديد مصادر التمويل، ونماذج المساهمات المالية، وطريقة إدارة العمليات الخاصة بالآلية.
18- دعوة مؤسسات التمويل فى المنطقتين العربية والإفريقية، وكذلك أيضاً القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى كلتا المنطقتين، لتقديم الدعم لإنشاء وتفعيل الآلية العربية - الإفريقية، وتقديم التمويل والدعم الفنى اللازم لهذه الآليات.
19- تفعيل المنتدى التنموى والاقتصادى العربى - الإفريقى، لتعزيز دوره ولمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى المنطقتين فى مسارات الشراكة.
20- دعوة مؤسسات التمويل العربية والإفريقية، وكذلك الشركاء الآخرون لدعم مشاريع التجارة البينية الإقليمية، وفقاً لما هو وارد فى خطة العمل المشتركة.
21- دعوة غرف التجارة والصناعة العربية - الإفريقية، وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، لعقد اجتماعات منتظمة والتشاور المستمر بهدف تمتين علاقات العمل بينهم.
22- دعم تنظيم المعرض العربى - الإفريقى كل عامين، بالتبادل بين المنطقتين العربية والإفريقية، واتخاذ الإجراءات الأخرى، التى ترتقى بالأنشطة التجارية، وتشجيع القطاعين العام والخاص فى كلتا المنطقتين، للمشاركة بفاعلية فى التحضير والتنظيم لمثل هذه المناسبات.
23- دعوة المجتمع المدنى العربى والإفريقى، لمواصلة القيام بدورهم الإيجابى فى تعزيز السلم والاستقرار والأمن والمساعدات الإنسانية والتنموية، ودعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى لاتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هذه المؤسسات.
24- ندعو إلى تعزيز قدرات وإمكانيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى، وتزويد المنظمتين بجميع الوسائل المطلوبة، بما فى ذلك الدعم المالى، لإتاحة الفرصة أمامهما للتنفيذ الفعال لإستراتيجية الشراكة العربية - الإفريقية، وخطة العمل المشتركة 2011-2016، وكذلك أيضاً إعلان الكُويت.
25-ترشيد إنشاء المؤسسات العربية - الإفريقية، وذلك لتجنب الازدواجية والأعباء المالية فى المنظمتين، اللتين تقومان بالتنسيق، وتفويض لجنة الشراكة العربية - الإفريقية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
26- مؤسسة اجتماعات آليات الرصد والمتابعة للشراكة العربية - الإفريقية، وتعزيز المشاورات بين الأمانتين.
27- تطبيق مبدأ تبادلية استضافة القمة العربية - الإفريقية، وعليه فقد تم الاتفاق على عقد القمة العربية الإفريقية الرابعة فى إفريقيا، فى العام 2016.