إعلان القمة حول حقوق الإنسان يؤكد أهمية تعزيز حقوق المرأة والتنمية

تخصيص العقد القادم لحقوق الإنسان والشعوب الأفريقية ودعم الحريات الأساسية

أقر الزعماء والقادة الأفارقة أمس إعلان القمة الأفريقية ال«27» حول حقوق الإنسان.. جاء ذلك خلال جلسة العمل الأولي، بدأت الجلسة بكلمة لرئيسة لجنة حقوق الإنسان والشعوب بانسي تلاكولا، قدمت خلالها تقريرا مفصلا عن أوضاع المرأة منذ قمة أديس أبابا الماضية، وحتي القمة الحالية، ثم قامت د. عايشة عبداللاهي مفوض الشئون السياسية بتلاوة إعلان القمة حول حقوق الإنسان.
أكد إعلان قمة الاتحاد الافريقي السابعة والعشرين حول حقوق الإنسان أهمية تعزيز منظومة حقوق الانسان في القارة والتي تعد مسئولية جماعية لجميع الدول والمؤسسات الافريقية، وشدد مشروع الإعلان علي أهمية القضاء علي جميع أنواع التمييز ضد المرأة، وتعزيز الحق في التنمية.. ولفت المشروع إلي ضرورة الاستفادة من اعتبار عام 2016 عاما لحقوق الانسان في دعوة الدول الافريقية الي التصديق علي جميع صكوك واتفاقيات حقوق الانسان والشعوب وادراجها ضمن القوانين المحلية والعمل علي تنفيذها، واعتبار السنوات العشر القادمة هي عقد حقوق الانسان والشعوب في افريقيا.
تعزيز وحماية
وجدد مشروع الاعلان الذي تم اقراره في جلسة العمل الأولي للقمة أمس والتي اعقبت الجلسة الافتتاحية التزام القادة الافارقة بالقيم الأفريقية المشتركة المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي التي تركز علي أهمية الحكم الديمقراطي والمشاركة الشعبية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشعوب.
كما اكد الإعلان الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا باعتبار ذلك جزءا من القيم الإفريقية المشتركة.
ونوه الاعلان بالدور الذي يضطلع به النساء والشباب والمجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها وأهمية ضمان تعزيز مشاركتهم في التوعية بهذه القيم وإضفاء الطابع المحلي عليها.
وأعرب القادة الافارقة في الإعلان عن تصميمهم علي حماية وتعزيز حقوق الانسان للمرأة علي النحو المنصوص عليه في بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا والإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا والذي يتناول تحديدا الحقوق الخاصة بالمرأة في أفريقيا والمتجذرة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي كما اكدوا ضرورة مواصلة تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية واحترام قدسية الحياة البشرية والقانون الإنساني الدولي في إطار الجهود الرامية الي منع النزاعات في القارة.
وأوضح الإعلان أن أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان في وضع جيد لتنفيذ ولايتها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا كما هو منصوص عليه في استراتيجية حقوق الإنسان لأفريقيا لعام 2011.
شدد الإعلان علي أن المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومؤسساتها الإقليمية تشكل اللبنات الأساسية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا بالاستناد الي القيم الإفريقية المشتركة وأن القارة لا تزال تواجه العديد من التحديات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب فضلا عن التصديق علي صكوك حقوق الانسان وإدراجها في القوانين المحلية وتنفيذها وأشار الاعلان الي أن هناك عددا من العقبات الواجب التغلب عليها لتعزيز القيم الأفريقية المشتركة.
حقوق الانسان
واكد القادة الأفارقة في الإعلان أن حقوق الإنسان تعد مسئولية جماعية تقع علي عاتق الجميع في أفريقيا مشددين علي الالتزام بتعزيز الجهود الرامية الي ترسيخ وتعزيز فهم أعمق لثقافة حقوق الإنسان والشعوب ولاسيما حقوق المرأة وتعزيزها وتعميمها بين الشعوب الأفريقية من خلال الإعلان بأن السنوات العشر القادمة هي «العقد لحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا» وخطة عمله.
ودعا البيان الي الإسراع بالتصديق علي جميع صكوك حقوق الإنسان والشعوب وإدراجها ضمن القوانين المحلية وتنفيذها ولا سيما البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو) كما دعا مفوضية الاتحاد الأفريقي الي وضع تدابير لمساعدة الدول الأعضاء علي إنشاء القدرات والعمليات اللازمة لرصد واستعراض الجهود الهادفة إلي إدراج تلك الصكوك في القوانين المحلية.
وشدد إعلان القمة حول حقوق الانسان علي ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وجميع الحريات الأساسية في أفريقيا وعلي ضرورة التوحيد والتنفيذ الكامل لصكوك حقوق الإنسان والشعوب والقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة وكذلك المقررات والتوصيات الصادرة عن أجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان.. كما جدد الاعلان الالتزام بالقضاء علي جميع أنواع التمييز ضد المرأة وضمان حماية حقوق المرأة المنصوص عليها في بروتوكول مابوتو والإعلانات والاتفاقيات الدولية فضلا عن تمكين المرأة من خلال منحها حقوقا كاملة.
ولفت القادة الافارقة الي الالتزام بتعزيز الحق في التنمية (بما في ذلك الحق في المياه والصرف الصحي والصحة والمأوي والتعليم) باعتبارها حقوقا غير قابلة للتصرف للإنسان والشعوب ويحق بموجبها لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والمساهمة التمتع بتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية يمكن في ظلها تحقيق جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشكل كامل.
المنظومة الأفريقية
أعرب المشاركون في قمة الاتحاد الافريقي عن ارتياحهم إزاء المساهمات الإيجابية التي تقدمها مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الافريقي المعنية بولاية حقوق الإنسان داعين الي تعزيز التعاون بين المنظومة الأفريقية للحكم والمنظومة الأفريقية للسلم والأمن وذلك للتأكد من أن التطورات في مجال حقوق الإنسان تتبوأ مكانة بارزة في أجندة مجلس السلم والأمن.
وطالب الاعلان مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بحقوق الإنسان بتعزيز النظام الأفريقي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب من خلال التواصل وتبادل المعلومات علي أوسع نطاق.
وكما دعا مفوضية الاتحاد الأفريقي وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بحقوق الإنسان الي تعزيز مشاركة معاهد البحوث والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الأفريقية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في أفريقيا بما يشمل حماية حقوق المرأة وتعزيزها.
وكذلك تحديد العقبات التي أعاقت تنفيذ صكوك حقوق الإنسان والشعوب والالتزامات السابقة المتعلقة بحقوق الإنسان مع التركيز بشكل خاص علي حقوق المرأة واقتراح طرق معالجتها.