المرحلة الأولي للتطوير..حققت 7 أهداف لأول مرة في تاريخ البنوك العامة: إعداد ميزانيات تعكس الموقف المالي الحقيقي ل "المصارف"

انتهت المرحلة الاولي لتطوير القطاع المصرفي وقد سبق تحديد 7 أهداف الأول خاص ببيع حصص البنوك العامة في البنوك المشتركة للقضاء علي تضارب المصالح والحد من التدخل والملكية العامة في القطاع المصرفي إذ أنه ليس من الممكن أن ينافس البنك الأهلي مثلا أربعة بنوك يملكها.. وتم نتيجة لذلك جذب الاستثمار الاجنبي والاقليمي واستقطاب المعرفة المصرفية الحديثة من خلال دخول العديد من البنوك العالمية والاقليمية إلي السوق بهدف اكتساب الخبرات.. فتم اختيار بنوك وخبرات تؤكد علي نجاح المنظومة حتي أصبح لدينا اليوم 39 بنكا.. وتم تحقيق الهدف بنسبة 99%.
الهدف الثاني هو خصخصة بنك الإسكندرية.. وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع الفكرة فلابد أن نعترف بأنه تم توصيف عملية الطرح علي أنها من أهم وأنجح عمليات الخصخصة التي تمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة بشهادة العالم كله.
.. وعن الهدف الثالث الخاص بالتعامل مع جميع البنوك الضعيفة من خلال دمجها في كيانات مصرفية قوية وتدعيمها بقروض مساندة من المركزي بهدف الحفاظ علي أموال المودعين وحماية الجهاز المصرفي والحفاظ علي سلامته.. وأطلق عليها البنوك "الواقعة" أو القنابل الموقوتة وهي 6 بنوك معروفة.. وقد تدخل المركزي للحفاظ علي ودائع العملاء البالغة نحو 15 مليار جنيه إضافة إلي خسائر محققة تزد علي 5 مليارات جنيه حيث تم دمج 3 بنوك منها في المصرف المتحد وقصة انشاء هذا المصرف والبنوك الثلاثة الأخري حوالي 5 مليارات جنيه وقد كلفت هذه الخطوة المركزي 13 مليار جنيه.
عندما تم انشاء المصرف المتحد في 2006 تعرض المركزي لهجوم عنيف إذ كيف يؤمم ويدير.. وفي المقابل حدث ذلك في انجلترا في 2008 فلم نسمع أي هجوم عليهم.. ومن المعلن أنه ليس من بين اهداف المركزي الاحتفاظ بهذا البنك أو ذاك وسيتم التخلص منه.
أما عن الهدف الرابع والخاص بتشجيع الاندماجات لخلق كيانات مصرفية قوية لديها الإدارة والكفاءة والملاءة المالية.. فقد تم رفع رءوس الاموال إلي 500 مليون جنيه والبنك الذي لا يقدر يندمج وحدثت بالفعل اندماجات اختيارية واجبارية وتم تقليص عدد البنوك وفروع البنوك العاملة في مصر من 57 بنكا في ديسمبر 2004 إلي 39 فقط في ديسمبر 2008 أي في نهاية البرنامج.. كانت رءوس أموال هذه البنوك في 2004 أقل من 30 مليار جنيه اصبحت اليوم 70 ملياراً بلا عجز في المخصصات في 2008 بخلاف بنكين هما قناة السويس والآخر هو الوطني للتنمية وقد فرض المركزي علي هذه البنوك وضع رءوس أموال مخصصات .. وعندما نتحدث عن مليار عجز في المخصصات افضل مما نتحدث عن 5 مليارات في الماضي وهناك رأسمال بتلك النقود وتمت زيادة عدد الفروع من 1795 فرعا في 2004 إلي 2345 فرعا في .2008
الهدف الخامس الخاص بتنفيذ خطة الإصلاح المالي والإداري للبنوك التجارية العامة لخلق كيانات قوية قادرة علي المنافسة هو من أهم الاهداف حيث كان لابد من إعادة الهيكلة المالية لهذه البنوك العامة وهي الأهلي ومصر والقاهرة وتم سداد 60% من ديون القطاع العام لهذه البنوك وضخ رءوس أموال في الأهلي ومصر وقروض مساندة.. وتم انهاء تسويات لأكثر من 90% من الديون المتعثرة بها.
أصبح لأول مرة في تاريخ البنوك العامة يتم اعداد قوائم مالية تعكس الموقف المالي الحقيقي للبنوك اعتباراً من ميزانية 30/6/2008 وتم تكوين مخصصات لجميع الديون غير المنتظمة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة.. وهذا الكلام صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات حيث كان لابد من عمل اصلاح اداري وهيكلي يشمل الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر.
الهدف السادس وهو وضع خطة قومية للتعامل مع الديون غير المنتظمة لدفع عجلة الاستثمار ويمثل المصيبة والآفة الكبري في أي قطاع مصرفي إذ كنا نتحدث عن 80 إلي 100 مليار جنيه واليوم بدأنا حصر الأرقام وعمل قاعدة بيانات لجميع القروض بالبنك المركزي وانشاء وتفعيل نظام للتوفيق والتحكيم بين البنوك وعملائها غيرالمتعثرين لعدم الرغبة في الذهاب للمحاكم.. وتم عمل تسويات بعد تغيير فكر البنوك لأكثر من 90% من الديون المتعثرة وتحصيل 52% منها مع تكوين مخصصات للنسبة المتبقية والتي سيتم تحصيلها تباعاً.. أما بخصوص العشرة في المائة "10%" الهاربين فلن يتم تركها وسيتم الانتهاء من مشكلة التعثر كلياً كما تم سداد نحو 60% من الديون المتعثرة لقطاع الأعمال العام.
وعن الهدف السابع فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير قطاع الرقابة والاشراف بالمركزي لمواكبة المعايير العالمية من خلال تطبيق مفهوم الرقابة بالمخاطر وليس رقابة مستندية واصبحنا نعرف المشكلة قبل حدوثها.