الرئيس في اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني: توفير أعلي درجات الأمن للمواطنين.. بمناسبة رمضان والثانوية العامة

عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور كامل هيئة المجلس التي تضم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية.
حضر الاجتماع أيضا أمين عام مجلس الدفاع الوطني واللواء رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسا لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة بمجلس النواب.
ناقش المجلس خلال الاجتماع موازنة القوات المسلحة للعام المالي 2016/2017 إعمالاً للمادة "203" من الدستور التي تنص علي قيام مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة وأخذ رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بها.
وعلي الساحة الداخلية شهد الاجتماع استعراضاً لخطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ضوء حلول شهر رمضان المبارك. فضلاً عن بدء اختبارات الثانوية العامة.. حيث أكد الرئيس أهمية توفير أعلي درجة الأمن والأمان للمواطنين ولاسيما خلال تلك الفترة.
استعرض الاجتماع كذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين.
وجه الرئيس بمواصلة كل الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.
تناول الاجتماع أيضا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب ولاسيما في سيناء وسبل مواصلتها علي الوجه الأكمل وصولاً إلي اجتثاث الإرهاب نهائياً. فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم جميع الأبعاد العسكرية والأمنية. وكذا الثقافية والفكرية. فضلاً عن الحيلولة دون إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية لاسيما فيما يتعلق بالزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية ومحاولات إعادتها إلي قائمة الأولويات الدولية.. حيث استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماع باريس الذي عقد مؤخراً الذي هدف إلي مناقشة مبادرة السلام الفرنسية.
تم التأكيد خلال اجتماع المجلس علي تأييد مصر لجميع الجهود الدولية الرامية إلي تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وكذا في إطار حل الدولتين. الأمر الذي من شأنه تحقيق واقع أكثر أمناً واستقراراً في المنطقة ومستقبل أفضل لأجيالها القادمة.