مطالب بمراجعة السياسات المالية والاقتصادية للحكومة لتلافي أسباب القرار

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية علي ضرورة مراجعة الحكومة لسياستها المالية والاقتصادية لتلافي الأسباب التي أدت إلي تراجع التصنيف الائتماني لمصر من خلال مؤسسة ستاندرد آند بورز التي خفضت قبل يومين تصنيف مصر من مستقر إلي سالب. وذلك علي خلفية تأثر التعافي الاقتصادي بنقص النقد الأجنبي وضغوط التمويل الخارجي واحتمال زيادة انكشاف مصر علي المخاطر المالية والخارجية خلال ال 12 شهرا المقبلة.
وتوقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية تراجع معدل النمو الحقيقي إلي 3% خلال العام الجاري مقابل 4.2% خلال العام الماضي كما توقعت أن يصل العجز في الحساب الجاري نحو 4.8%.
خلال السنوات الثلاث المقبلة. علي خلفية ضعف الصادرات وتراجع إيرادات السياحة وهو ما يسهم في الضغط علي العملة الأجنبية مشيرة إلي أن ضبط الأوضاع المالية العامة يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع. وتوقعت المؤسسة العالمية أن يؤدي انخفاض أسعار النفط من جهة وإجراءات زيادة الإيرادات من جهة أخري إلي تراجع عجز موازنة الدولة بدرجة ما خلال السنوات القليلة المقبلة.
قال المركز المصري إن تخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر يتطلب عددا من الإجراءات التي من شأنها مواجهة ذلك ومن أهم هذه الإجراءات.
* ضرورة تحويل وتغيير منهج أعداد الموازنة العامة للدولة والحالي للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء علي عدد من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط بين تنفيذ الموازنة وبين مؤشرات الأداء الاقتصادي المستهدفة.
* مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الخاصة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته بدء بضرورة العمل بنظام التأسيس الإلكتروني للشركات وخفض مدة التأسيس وضغط إجراءاته مرورا بتعديل تشريعات تأسيس الشركات وآلية تخصيص الأراضي وتوصيل المرافق وصولا إلي تصحيح المنظومة الضريبية وإعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الإفلاس ووضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية ويظل أبرز تعديل تشريعي مطلوب هو مراجعة قانون الاستثمار الحالي ليعكس رؤية الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافي العيوب التي ظهرت في التطبيق.