المادة "107" أنقذت.. "فودة والجميل"!!

لعبت المادة 107 من قانون العقوبات التي تعفي الراشي والوسيط من العقاب دور البطولة في إعفاء رجل الأعمال أيمن الجميل والصحفي محمد فودة من العقاب وكانت طوق نجاة لهما في الحصول علي البراءة في قضية رشوة وزارة الزراعة بينما عاقبت المحكمة كلاً من صلاح هلال وزير الزراعة السابق ومساعده "محيي قدح" بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما وتغريمهما مليون ونصف المليون جنيه.
أكد المستشار أسامة الرشيدي رئيس المحكمة أن المادة 107 من قانون العقوبات التي تعفي الراشي والوسيط من العقاب.
أصبحت رخصة لافساد الموظفين العموميين مضيفاً أن المحكمة وان كانت تقدر دوافع المشروع لمنح كل من الراشي والوسيط الاعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة في إقامة الدليل علي الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين إلا أنه وبعد أن بان جلياً في السنوات الأخيرة ان هذا الاعفاء أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا افساد الموظفين العمومين كبيرهم وصغيرهم.. وان هناك طبقة من الموظفين احترفت جريمة الوساطة في الرشوة وهي علي يقين أن طوق النجاة لهم مهماً ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات والاعتراف بالجرم وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا اقراراً بذنب أو تحقيقاً لعدالة فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلباً للنجاة.
أشار إلي أن المحكمة تطالب المشرع بإعادة النظر في المادة السالفة البيان وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود التي تجعل هؤلاء بمأمن تماماً من العقاب بمحض إرداتهم وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون افساد الموظفين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.
كانت المحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة الرشيدي قد عاقبت صلاح هلال وزير الزراعة السابق بالسجن 10 سنوات والعزل من الوظيفة وتغريمه مليون جنيه وإعادة العطايا التي حصل عليها كرشوة.. كما قضت المحكمة بحبس محيي الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة السابق بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وإعادة العطايا التي حصل عليها كرشوة وبراءة محمد محمد فودة ورجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه.