الخطوط المجهولة تعود بقوة البيع بكثافة علي الأرصفة.. الشركات تنفي.. تنظيم الاتصالات اكتفي بالضبطيات

رغم مرور أكثر من عام علي بدء العمل بالنظام الجديد لتسجيل بيانات مستخدمي خطوط المحمول من خلال التأكد من بيانات المستخدمين بالرقم القومي وعدم تشغيل الخط إلا بعد التأكد من صحة بيانات ورغم ان النظام الجديد حقق نجاحا في البداية لكنه بعد احداث الفوضي التي تعيشها البلاد أصبح النظام يهدده الفشل خاصة ان كثيرًا من التجار تحايل علي هذا النظام الجديد ويبيعون الخطوط بدون عقود حقيقية وهذا هو سر استمرار انتشار بيع الخطوط في الشوارع لدرجة انه لا يكاد رصيف في أي شارع يخلو من بائع متجول للخطوط المحمولة وطبعا البائع المتجول لا يحمل أي عقد.. ولعل ضبطية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي قام بها الاسبوع الماضي كشفت جزءًا من المشكلة حيث تمكن مأمورو الضبط القضائي بالجهاز من ضبط عدد من المحلات بمنطقتي مدينة نصر والمعادي تقوم ببيع خطوط التليفون المحمول بدون تسجيل عقد رسمي للمشترك أو استيفاء بياناته .
اتصالات وتكنولوجيا ناقشت القضية والتي نفت فيها الشركات وجود أي مخالفات من جانبها.
يقول معتز محمود صاحب محل موبايلات ان ظاهرة بيع الخطوط المضروبة عادت بقوة بسبب ضعف الرقابة والدليل علي ذلك كمية الخطوط الرهيبة التي تباع علي الأرصفة متهما الشركات بالمساعدة علي ذلك من خلال اجبارها للتجار الكبار بضرورة بيع الخطوط بكميات كبيرة في وقت محدود لقبض الحوافز وهو ما يجعله يسود العقود ببطاقات مضروبة والغريب ان الزبائن ارتضوا بذلك مما يفتح الباب من جديد أمام النصب والمعاكسات .
وانتقد محمد اسماعيل صاحب محل بعض الوكلاء الذين يقومون بحرق أسعار الخطوط لدرجة ان الخط يباع بأقل من جنيهين حتي أصبحت الخطوط بدون قيمة.
ويقول محمد السيد طالب انه اشتري الخط من بائع متجول أمام إحدي محطات المترو وعندما أراد تشغيل الخط طلب منه النداء الآلي أن يذكر اسم جده لأمه وبمجرد أن ذكر اسم الجد عمل الخط بالرغم من انه لم يشتري الخط ببطاقة الرقم القومي كالمطلوب ويضيف كيف تعرف الشركة اني سجلت اسم جدي سليمًا كما انهم طلبوا مني اسمي فقط ولم يطلبوا رقم بطاقة الرقم القومي للتأكد من صحة البيانات.
ويقول مصدر مسئول بموبينيل ان الشركة ملتزمة بكل تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث ان الشركة توزع الخطوط علي وكلائها ولا تؤكد الشركة عمل أي خط إلا بعدما يقارن برقم الخط لدي الوكيل ولا نقبل بتشغيل أي خط غير معروف وكيله لديها أو طريقة بيعه وتختلف مدة عمل الخط تبعا لمكان العميل والوكيل الذي اشتري منه الخط.
بينما يقول خالد حجازي رئيس قطاع العلاقات الحكومية بفودافون ان الشركة تتبع اجراءات صارمة لمنع بيع الخطوط المجهولة فضلا عن ان الشركة تتبني علي التوازي سياسة الاتصال بالعملاء أصحاب الخطوط المجهولة لتسجيل بياناتهم مشيرا الي ان الشركة تقوم بمعاقبة الموزعين المخالفين بغرامات مالية كبيرة أو بقطع التعامل معهم فضلا عن ابلاغ الجهاز القومي للاتصالات بالمخالفين.
أضاف ان هناك تنسيقًا كاملاً بين الشركة ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية حيث يتم مراجعة كافة بيانات العملاء الجدد للتأكد من صحته.
بينما يقول مصدر من شركة اتصالات ان الشركة تقوم بمراجعة البيانات أولا بأول وان هناك عقوبات رادعة علي التجار والموزعين المخالفين. كما ان الشركة تمتنع عن تشغيل أي خط بدون عقد لكن البعض يقومون بكتابة عقود بأسماء مواطنين ثم يبيعونها لآخرين ويتم اكتشاف ذلك عند الاتصال للتأكد من صحة بيانات العملاء.
ويقول د. عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان الأعمال الخاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية تعد أعمالاً مخالفة لأحكام المادة رقم "64" بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي تتضمن أن يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم في تسويق تلك الخدمات بالحصول علي معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة والمعاقب عليها بأحكام المادة رقم 81 من نفس القانون والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة "64" من هذا القانون.
يؤكد حرص الجهاز علي القيام بتنفيذ المزيد من الضبطيات القضائية عن طريق مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتعاون مع شرطة الاتصالات علي المخالفين للتأكد من القضاء علي هذه الظاهرة.