حرب تكسير العظام بين شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات

الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
ذكرت مصادر مطلعة أن هناك سلسلة من القرارات التي اقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات المحمول الثلاث، بفرض إجراءات مشددة لتسجيل بيانات المشتركين الجدد على النظام الإلكتروني للشركات وإثبات البيانات الشخصية التي تصل إلى الشركات خلال 45 يوما، إلا أن الفوضى ما تزال سيدة الموقف في سوق المحمول.. وما يزال التحايل على قرار الجهاز مستمراً.
وأكدت المصادر أنه لا يزال هناك تسرب في عمليات تسجيل الخطوط، بل إن الأمر وصل إلى حد «تكسير العظام» على بيع الخطوط، حتى لو تطلب الأمر عدم تسجيل بيانات العميل الجديد حتى لا تجتذبه الشركة المنافسة إذا ما أرهقته إجراءات التعاقد المملة والمطولة وبهذا المنطق تتعامل شركات المحمول مع أزمة الخطوط مجهولة الهوية التى تمثل تهديدا أمنيا للمجتمع، بل الأدهى أن الخطوط تباع على الأرصفة وفى مواقف النقل العام، أما ما يحدث داخل جامعة القاهرة، فهو الأدعى للتوقف أمامه بالرصد والتحليل، فالأكشاك الخاصة بإحدى الشركات تعلق لافتة تقول: «إذا رغبت فى زيادة دخلك فقف دقيقة»، وبعدها تسأل الموظف فى الموقع عن الإعلان، فيخبرك بأنه بإمكانك أن تحصل على كمية من الخطوط المجانية لتبيعها بالسعر الذي تريده ولا تحصل منك الشركة سوى على 5 جنيهات عن كل خط والمطلوب منك فقط صورة بطاقتك!
وأضافت المصادر أن شركة اتصالات استحدثت قسمين جديدين أحدهما لتسجيل البيانات والآخر لتفعيل الخطوط حيث خصصت الشركة رقماً سريعاً لتسجيل بيانات العملاء وإذا لم يهتم العميل بالتسجيل ترسل له رسالة من نفس الرقم تحثه على سرعة التسجيل وفى حال عدم استجابته يتم إيقاف بعض الخدمات مؤقتا عن الخط أهمها خدمة إجراء المكالمات الصادرة ويقوم موظفو التسجيل بفحص البيانات المتاحة لديهم عن الخطوط المفعلة بأن يستند على الرقم القومى بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية فيتصل بالعميل الذى تتوفر عنه معلومات ويقوم الموظف بتدقيقها والتأكد من مطابقتها لبيانات الرقم القومى. ونفى موظف خدمة عملاء شركة اتصالات تماما وجود بيانات واحدة لأكثر من 3 خطوط لدى نفس الشركة فى ظل النظام الجديد المعمول به مؤخرا , اما بخصوص المعلومات التى أضافتها خدمة عملاء فودافون فقد كانت بخصوص رسالة التسجيل التى يتلقاها العميل عند بدء تشغيل الخط حيث تتطلب على الأقل أن يكون الخط فى نطاق الخدمة لأكثر من 73 ساعة على الأقل أى أن يكون تم تشغيله منذ 3 أيام على الأقل دون انقطاع!!
واضافت المصادر ان تنظيم الاتصالات يحاول التصدى لجميع الاتصالات وإنها حظيت بمناقشات مطولة فى المؤتمر السنوى الأخير لتنظيم الاتصالات فى أبريل الماضى، وأنه اعتمد خطة مرحلية للسيطرة على ظاهرة الخطوط غير الموثقة وألزم الشركات بالتشديد على توثيق البيانات عند بيع الخطوط،
واشارت المصادر إلى أنه بدءاً من مطلع الشهر القادم سوف يتم توزيع خطوط على منافذ البيع بخاصية جديدة غير مفعلة ولا تصلح لإجراء المكالمات إلا بعد تسجيل بيانات موثقة ستستعين الهيئة بمصلحة الأحوال المدنية لتوثيق البيانات، وبالنسبة للخطوط الحالية التى لا تتوافر لدى الشركات معلومات عن صاحبها فستقوم الشركة بالتعاون مع الأحوال المدنية لاستكمالها ,إن السوق الآن بها أكثر من 2 مليون خط معروضة للبيع لدى التجار منذ مارس الماضي وهو ما لا يضمن حسما سريعا لأزمة الخطوط المجهولة، ونصح المواطنين بأن يتعاونوا مع خدمة العملاء ويقدموا بيانات دقيقة وكاملة لأنه في حالة حدوث أي تلاعب سيتم إيقاف الخط مع المنظومة الجديدة:
وأضافت المصادر أن الهيئة أوقفت مليونا وسبعمائة ألف خط غير مسجل منذ مايو الماضي، تأكيدا على جدية المشروع، موضحا أن الأزمة متفاقمة لأن السوق المصرية يعمل بها 60 مليون خط محمول تحتاج لتدقيق وتوثيق بيانات أصحابها وهو ما يحتاج مزيدا من الجهد الذي يفرض على المواطن أن يتعاون مع الجهاز ويبلغ عن أى بائع يقدم خطوطا دون عقود لتكتمل منظومة المكافحة، فما تسببه الخطوط المجهولة من تهديد للأمن العام يستحق تكاتف الجميع.
وذكرت المصادر أن فشل عملية تسجيل الخطوط مرهون بعدة أسباب، وإذا لم يتم تصحيحها فسيظل التسجيل بنفس الطريقة حتى ينتهي بيع الخطوط من السوق، موضحا أن تلك الأسباب تتمثل في قيام التجار ببيع الخطوط بأقل من السعر الرسمي لها وهو «15 جنيها» وتتفاوت أسعارها بين 10 جنيهات وعليه «هدية» و5 جنيهات، ويصل فى بعض الأحيان إلى جنيه واحد فقط وأضاف أن التاجر يتسلم الخط من الشركة ب 15 جنيها مقدما، ثم يقوم باسترداد قيمة العقد الموجود داخل الخط والمقررة ب10 جنيهات مقابل تسجيل العقد، ثم يحصل على خصم 3 جنيهات أخرى فى حالة بيعه كمية محددة من الخطوط، ثم خصم آخر 3 جنيهات إذا تضاعفت كمية البيع لدرجة أن يصل سعر الخط على الشركة فى بعض الأوقات ب«سالب واحد» أى تدفع الشركة جنيهاً للتاجر.
وأوضحت المصادر أن التجار يضطرون لاسترداد المبالغ التي دفعوها مقدما للشركة بسرعة فيقومون بتشغيل الخطوط وتسجيلها بأسماء أشخاص وبطاقات وهمية ومتكررة، مشيرا إلى أن الدافع وراء كل ذلك هو تنافس الشركات الثلاث على العملاء والذي وصل لدرجة انعدام تحقيق الأرباح في بيع الخطوط ولكن الربح العائد عليهم يكون في المكالمات، لذلك قد لا تعتني الشركات بمراجعة بيانات العملاء الجدد طالما أن الخط «يجرى مكالمات ويشحن رصيداً.