حريصون علي توسعة استثماراتنا في مصر

رحبت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين للقاهرة والتي ستبدأ خلال أيام.. وثمنت وزيرة الاستثمار مواقف الملك سلمان الداعمة لمصر حكومةً وشعباً. مؤكدةً أن مواقف الشقيقة السعودية لدعم مصر تعد علامات مضيئة في تاريخ البلدين. وتعبِّر عن قوة وترابط العلاقة الخاصة بين القاهرة والرياض والتي تمثل تاريخاً من الأخوة والتعاون والنجاح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته داليا خورشيد وزيرة الاستثمار مع وفد الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال ونخبة من المستثمرين السعوديين. لبحث آليات حل المشاكل التي تواجه بعض المشروعات السعودية العاملة في مصر.
قد حرصت الوزيرة خلال اللقاء علي سماع شكاوي المستثمرين والتعرف علي مقترحاتهم. وكذلك مناقشة كافة الظروف والتطورات التي تشهدها مشروعاتهم. والتعرف علي العقبات التي تواجه بعض المستثمرين السعوديين بمصر. من أجل الاتفاق علي كيفية التعامل معها والتدخل السريع من جانب وزارة الاستثمار لدي الجهات المختصة لتذليلها وسرعة حلها.
أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار عزم الوزارة خلال المرحلة المقبلة علي التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والأجانب. وفي مقدمتهم أصحاب المشروعات السعودية العاملة بمصر. مشيرةً پإلي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلا إيجابيا بين جميع الأطراف المتمثلة في كلي من وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار وجموع المستثمرين. بالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة والجهات المعنية بالدولة. وذلك من أجل دفع عجلة الاستثمار والتنمية وتحقيق الصالح العام والنفع لكافة أطراف منظومة الاستثمار.
كما أكدت الوزيرة ضرورة تشكيل فريق عمل لبحث كافة مشكلات الشركات السعودية. كما أصدرت توجيهات بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لحل وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات.
من جانبهم. وجه أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال الشكر لوزيرة الاستثمار علي الاهتمام الجاد والواضح الذي توليه لملف مشكلات بعض الشركات السعودية العاملة بمصر. لافتين إلي أن مشكلة منح تراخيص الأراضي إلي جانب بعض القرارات من جانب الأجهزة الإدارية بالدولة تمثل أهم العراقيل التي تواجه بعض المشروعات السعودية العاملة في مصر.. وأكد المستثمرون السعوديون حرصهم وكافة ممثلي مجتمع الأعمال السعودي علي التواجد بالسوق المصرية. ونية الكثيرين منهم في التوسع باستثماراتهم خلال الفترة المقبلة وإقامة مشروعات كبري خاصة في ظل الفرص الواعدة المتاحة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمضاعفة حركة الاستثمار وتطوير وتهيئة مناخ الأعمال.