الخدمة المدنية حي يرزق؟!

من قال إن قانون

نشطاء الفيس بوك ومعهم كل موظفي الحكومة ممن يدعون إلي وقفات احتجاجية اليوم للمطالبة بعدم عودة قانون الخدمة المدنية.. للاسف ينطبق عليهم مقولة "عارفين ومش فاهمين" عارفين.. إن قانون الخدمة المدنية الغي وأن مرتب شهر فبراير تم صرفه بموجب قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 إلا أنهم مش فاهمين سر صرف مرتب شهر فبراير بنفس قيمة مرتب شهر يناير الذي صرف وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
فجميع الموظفين تصوروا أن عودة قانون 47 معناها العودة إلي صرف الحوافز بنسبة من المرتب الاساسي. وأن يتسلموا "شيت" المرتب متضمناً مفردات المرتب الاساسي والاجر المتغير وليس الاجر الوظيفي والمكمل.. إلا أن هذا لم يحدث.. مما جعلهم يقتنعون بأن الحكومة تكذب عليهم وأن قانون الخدمة المدنية حي يرزق وأن هناك قوي خفية تسعي إلي عودته من جديد.
الواقع غير ذلك لأن قانون الخدمة المدنية بالفعل تم تجميده ومرتب شهر فبراير ومارس الجاري سيصرف وفقاً لقانون 47 إلا أن المشكلة تكمن في أمرين.
الاول: القرار الجمهوري بقانون رقم 32 لسنة 2015 الخاص بربط الموازنة للعام المالي الجاري 2015/2016 والمادة 15 منه التي تنص علي التزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة والهيئات الاقتصادية بتحويل كل الحوافز والمكافآت والمزايا النقدية والعينية والمرتبطة بالاساسي في 30 يونيو 2015 إلي مبالغ مقطوعة. مما يعني تجميد الحوافز عند تاريخ 30 يونيو 2015 وعدم العودة إلي احتساب كافة مزايا الموظفين بدءاً من العام المالي الحالي بنسبة من المرتب الاساسي وفقاً لقانون ربط الموازنة وليس قانون الخدمة المدنية.
الامر الثاني: ان وزارة المالية لم تصدر قرارات لموظفي شئون العاملين بتعديل ملفات المرتبات وفقاً لقانون 47 إيماناً منها بأن قانون الخدمة المدنية راجع راجع وان مجلس النواب لن يقوي علي رفضه مرتين وان الموظفين لن يعرفوا الفرق بين صرف المرتب علي أساس الاجر الوظيفي أو المرتب الاساسي. وهو ما افسره بالقهر الفكري.
وزارة المالية تعلم بشكل قاطع ان منظومة صرف المرتبات في مصر غير قابلة للفهم فلا يوجد موظف فيكي يامصر يعلم أو يجرؤ علي فك طلاسم شيت مرتبه قبل قانون الخدمة المدنية أو بعده. وهو نفس الحال الذي نقع فيه جميعا عندما نحاول التفكير في الارقام التي يطلقها السيد هاني قدري وزير المالية عن فاتورة المرتبات بموازنة الدولة والتي زادت من 73 مليار جنيه عام 2011 إلي 210 مليارات جنيه عام 2015/2016 بفارق 140 مليار جنيه.. فلو تصورنا أن الاخوان خلال عام حكمهم مصر عينوا نحو 2 مليون موظف مثلا بواقع 1200 جنيه في الشهر مما يعني تقريبا 3 مليارات جنيه. نفهم من ذلك ان الزيادة في تكلفة المرتبات لم يحصل عليها الموظفون الجدد ولكن حصل عليها كبار الموظفين في الدولة في صورة حوافز وأرباح تم صرفها لكل الهيئات الاقتصادية والشركات العامة الخاسرة ولكبار موظفي وزارة المالية المنتشرين كأعضاء مجالس إدارة في كل الهيئات والمصالح والشركات الخاسرة ويكفي أن أحد مساعدي وزير المالية حصل علي مكافأة عضوية مجلس إحدي الهيئات عن عام 2015 بإجمالي 240 ألف جنيه فما بالكم إذا كان عضواً في هيئتين أو ثلاث من تلك الهيئات الخاسرة طبعاً؟!
في الختام لي سؤال ورجاء.. أما السؤال فإلي الجهاز المركزي للمحاسبات: أين انتم من بند الاجور في ميزانية الدولة؟ أليس من مهامكم وأنتم القائمون بمهام المراقب المالي للشعب أن تعرفونا السر في زيادة أجور الموظفين 140 مليار جنيه؟
أما الرجاء فللنشطاء أقول: لاتضيعوا وقت الناس والدولة بوقفات ضد قانون الخدمة المدنية.. عليكم بالتربص بقانون الموازنة للعام المالي الجديد والذي انتهت وزارة المالية من إعداده بالفعل وطالبوا الوزارة بإضافة مادة تسمح بعودة احتساب الحوافز بنسبة من المرتب الاساسي أو الاجر الوظيفي. وإذا لم تفعلوا ذلك فلا تلوموا إلا انفسكم.