قال وزير المالية هاني قدري أن تكلفة قرار تخفيض الجنيه علي الموازنة العامة للدولة في حدود مبلغ ال10 مليارات جنيه نتيجة زيادة قيمة الدين الخارجي وخدمة الدين واقساطه. متوقعا ان تكون هناك زيادة في الموارد الجمركية نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي. ورحب وزير المالية بقرار المركزي الذي يراه ضربة قوية للسوق السوداء وعودة لحركة النقد الاجنبي إلي داخل الجهاز المصرفي. أشار في تصريحات لبرنامج هنا العاصمة علي فضائية السي بي سي. إلي ان موازنة العام المالي الجديد 2015/2017 تستهدف معدل عجز يقدر بنحو 9.9% مشيرا إلي أن عدم تحقيق الخفض المستهدف للعجز خلال العام المالي الجاري يعود إلي عدم تنفيذ بعض الاصلاحات الاقتصادية فضلا عن تأخر بعض الموارد الضريبية التي تم تأجيلها في اشارة إلي عدم اقرار ضريبة المضافة.