«المالية» تناقش تعديلات موازنة 2014/2015 الجديدة بمقر «الوزراء» غداً

اعلن هاني قدري دميان وزير المالية، عن مناقشة التعديلات علي موازنة العام المالي الجديد، صباح غداً بمقر مجلس الوزراء، الموازنة تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري و مراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية و توفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بالمحافظات و طوال العام.
وأضاف قدري، في بيان له، منذ قليل، أنه سبق وأن تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعجز قدره292 مليار جنيه وبما يعادل12.2% من الناتج المحلي متضمنة الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014 الجاري.
وأوضح قدري، أن مناقشات الموازنة الجديدة والتي جرت بالقطاعات المتخصصة بالوزارة والخاصة بأجهزة الدولة، تضمنت مطالب متعددة، مؤكداً أن تلك المطالب سترفع العجز إلي 17% من الناتج المحلي، بقيمة تتجاوز 400 مليار جنيه، ليتم رفضه وتخفيضه 350 مليار جنيه في المرحلة الأولي بواقع 14.6% من الناتج المحلي.
وأشار قدري، إلي موافقة الحكومة على حزمة إجراءات إصلاحية بقيمة 60 مليار جنيه لترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول و الأنشطة الاقتصادية دون أن تتطرق للفقراء ومحدودي الدخل، و مكافحة التهرب الضريبي من خلال دعم منظومة المعلومات و تحجيم التجنب الضريبي الضار من خلال استحداث نص قانوني.
وأوضح قدري، أن الرئيس ، وجه الحكومة بأهمية العمل في إطار ما يحتمه المشهد الاقتصادي الحالي بالتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج والذي لا يصل للمواطن البسيط و العادي؛ خاصةً و أن عجز الموازنة أصبح كبيراً جداً وأن خدمة الدين في تزايد غير صحي و موثر على قدرات الدولة التنموية و حقوق الأجيال القادمة، مع مطالبته بتوفير الموارد اللازمة لدفع خطط الاستثمار و التنمية و بعيداً عن الاستدانة قدر المستطاع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد رفض اعتماد الموازنة العامة للعامة المالي 2014/2015 الجديد، وردها لحكومة محلب، نظراً لزيادة حجم عجز الموازنة إلي أكثر من 200 مليار جنيه، مؤكداً أنه لن يقبل بتحميل الأجيال المقبلة أية اعباء جديدة، في الوقت نفسه مازالت الموازنة لم يتم حسمها بعد مع اقتراب العام المالي الجديد بحلول أول يوليو المقبل.
ويعتبر تأخر اقرار الموازنة العامة مخالفة للموعد القانوني لتقديم الموازنة قبل أبريل من كل عام وإجراء مناقشات حولها قبل إقرارها بنحو 3 أشهر، طبقا لما تضمنه قانون إعداد الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته واللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 745 لسنة 2005.