وزير المالية: الرئيس طالب بوقف الإنفاق غير الفعال الذي لا يصل للمواطن البسيط

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إنه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2014/2015 على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكانت تنطوي على عجز قدره 292 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.2% من الناتج المحلي، متضمنة في ذلك الأثر المالي لبعض الإجراءات، إلا أنها لا تحظى بنفس المنح التي حظيت بها موازنة العام المالي الحالي 2013/2014.
وأوضح الوزير، أن مناقشات الموازنة العامة للدولة التي أجرتها القطاعات المختصة داخل وزارة المالية في مختلف جهات الدولة، تضمنت مطالب عديدة لهذه الجهات، وارتأت وزارة المالية ان هذه المطالب مبالغ فيها وسترتفع بالعجز إلى نحو 17% من الناتج المحلي، أي نحو أكثر من 400 مليار جنيه، الأمر الذي رفضته الوزارة وخفضت العجز إلى 350 مليار جنيه، في المرحلة الأولى، أي ما يعادل 14.6% من الناتج المحلي.
وأضاف الوزير أن "الحكومة وافقت على حزمة إجراءات إصلاحية بقيمة 60 مليار جنيه، لترشيد دعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل الدخول والأنشطة الاقتصادية التي لا تخص الفقراء ومحدودي الدخل، بجانب مكافحة التهرب الضريبي، من خلال دعم منظومة المعلومات، وكذلك تحجيم التجنب الضريبي الضار من خلال استحداث نص في القانون يساعد على ذلك".
وأوضح الوزير، أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة لأهمية العمل في إطار ما يحتمه المشهد الاقتصادي الحالي، بالتوقف عن الإنفاق غير الفعال وغير المنتج، والذي لا يصل إلى المواطن البسيط و العادي؛ خاصةً وأن عجز الموازنة أصبح كبيرا جدا، وأن خدمة الدين في تزايد غير صحي و سيؤثر حتما على قدرات الدولة التنموية و حقوق الأجيال القادمة"، مشيراً إلى أن الرئيس طالب بتوفير الموارد اللازمة لدفع خطط الاستثمار والتنمية، بعيدا عن الاستدانة قدر المستطاع.
يذكر أن مجلس الوزراء، سيناقش صباح الغد، التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة، تمهيدا لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة، مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري، ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات، وطوال العام.