مازال مسلسل إهدار المال العام مستمراً في الإسكندرية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة التعدي علي الآثار ومحاولة هدمها من اجل بناء العقارات المخالفة طال مسجد الشوربجي أقدم مساجد الإسكندرية الذي بني في عام 1758م ويضم زخارف نادرة توثق تاريخ معمار الدولة العثمانية. تعدي صارخ عليه يهدده بالانهيار في ثالث تعد علي المباني الأثرية بعد مسجد إنجي هانم بمنطقة محرم بك وتعديات العقارات علي منطقة آثار كوم الناضورة. تعود القصة الغريبة التي تمثل إهدارا للمال العام بقيام مقاولي البناء بالاستيلاء علي مساحة 50 متراً مربعاً من حرم المسجد الأثري وضمه لأرضه لبناء عقار يبلغ ارتفاعه سبعة طوابق عقب ثورة يناير مستغلاً الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد وعلي مدار ست سنوات من المخالفة وقرارات الإزالة التي تصدو من حي الجمرك والتي كانت حبراً علي ورق للعقار المخالف دون تنفيذ. يقول محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية انه أثناء قيامنا منذ بضع سنوات في اعقاب ثورة يناير لحصر المناطق الأثرية التي تم التعدي عليها فوجئنا بقيام مقاول بسرقة قطعة أرض من حرم المسجد الأثري بمساحة 6*8 أمتار اي ما يقرب من 50 متراً مربعاً وأقام دوراً ارضياً وسبعة أدوار علوية. مضيفاً بأن المسجد مسجل بوزارة الآثار برقم 10357 وتم تسجيله عام 1951م. مشيراً إلي ان المسجد الأثري كان خاضعاً لمشروع ترميم ولكن المشروع متوقف منذ عام 2010م لعدم وجود الأموال والإعتمادات اللازمة لترميمه. أضاف متولي ان منطقة آثار الإسكندرية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة العقار المخالف فقمنا بعمل حملة إزالة منذ ستة أشهر تقريباً بالتنسيق مع مديرية الأمن وحي الجمرك الذي يقع التعدي في نطاقه وتم إزالة ثلاثة أدوار من السبعة المخالفة ثم لم يستكمل مقاول الحي قرار الإزالة من وقتها إلا اننا قمنا مؤخراً بشن حملة إزالة ثانية لنفس التعدي بينما فوجئنا بتسكين الثلاثة الطوابق الأولي منه فقامت الحملة بإزالة الدور الرابع والأخير وعدم استطاعتنا تنفيذ قرار الإزالة حتي سطح الأرض وحاليا أصبح الموقف معلقاً ومسجد الشوربجي أثري لا تزال أرضه مسروقة ولايزال التعدي قائماً. أما الأغرب فهو ما أكده اللواء خالد فوزي رئيس حي الجمرك والذي جاء مخالفا لحديث الآثار حيث أكد ان حملة الإزالة التي استهدفت العقار كانت منذ سنوات وان العقار غير حاصل علي رخصة بناء من الأساس وعندما حاولت حملة الإزالة الاخيرة تطبيق القرار بإزالته حتي سطح الأرض فوجئنا بأن الثلاثة طوابق الأولي بها سكان فقمنا بإحالة السكان للنيابة لكي تصدر قرارها بشأن إخلاء العقار المخالف وتنفيذ قرار الإزالة. لافتاً الي ان العقار به حاليا ما يقرب من تسع اسر والدور يتكون من ثلاث شقق.
