في بيلا بكفر الشيخ

جمع القمامة.. فهلوة

واقعة فساد جديدة في منظومة الفهلوة بطلتها شركة لأعمال النظافة تعاقدت بالأمر المباشر مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ بحجة أنها تعليمات رئيس الوزراء.
العقد مليء بالمغريات: عمال مدربون. زي موحد. سيارات محكمة وبألوان مختلفة.. الجمع من أمام الشقة يوميا.
كل ذلك كان حبرا علي ورق.. وعندما هرب مدير الشركة ولم يعد أرسلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ خطابا إلي رئيس هيئة قضايا الدولة بكفر الشيخ "قسم القضاء الإداري" لرفع دعوي قضائية ضد المؤسسة المصرية للنظافة والخدمات البيئية.
طالبت الوحدة المحلية بمبلغ 88500 ألف جنيه لعدم الالتزام ببنود العقد التي تنص علي الزام الشركة بسداد الغرامات المالية المتفق عليها.
يذكر أن الشركة أيضا تهربت من دفع رواتب العمال بعد أن توجهوا إلي الوحدة المحلية للمطالبة بمستحقاتهم ونظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس المدينة.
المستندات التي بحوزة "المساء الأسبوعية" تشير إلي أنه عندما تعاقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بالأمر المباشر كطرف أول بدون توقيع مدير العقود والشئون القانونية وبين مدير المؤسسة المصرية للنظافة والخدمات البيئية بالقاهرة بصفته أيضا بهدف جمع القمامة من الوحدات السكنية من أمام باب الشقة يوميا بمعرفة عمالة مدربة من خلال وزارة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات ووفقا لما جاء بالعقد تتولي وزارة البيئة سداد مستحقات الشركة في أول شهرين وتقوم الشركة بتحصيل 10 جنيهات من كل شقة شهريا بمعرفتها وحيث إن التعاقد كان بالأمر المباشر لمدة عام مما يعد مخالفة للقانون رقم 89 لسنة 1988 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية لم تتقدم أي شركة أخري أو وجود أي عروض أسعار من شركات مماثلة. بالإضافة إلي عدم وجود ضمان مالي للشركة لمحاسبتها إذا أخلت بشروط العقد. وهو ما حدث بالفعل.
ولأن العقد شريعة المتعاقدين بدأت الشركة في العمل من أول أكتوبر الماضي إلا أنها خالفت شروط التعاقد من بداية العمل.
تلاحظ للجنة الرصد التي تتابع أعمال الشركة في 15 ديسمبر الماضي ان المؤسسة توقفت عن العمل من يوم 10 ديسمبر وحتي 15 من نفس الشهر وبدون أسباب لتستعين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بعمال النظافة لديها لجمع القمامة من الشوارع والميادين في حين أن الشركة تقوم بتحصيل مبالغ مالية من الأهالي.
تقرير آخر أعده مسئول قسم النظافة ونائب رئيس مركز ومدينة بيلا لشئون النظافة جاء فيه ان المؤسسة قامت بتشغيل معدات أقل من المتفق عليه وتشغيل 12 عاملا من أصل 32 متفق عليهم في العقد الأمر الذي أدي إلي خلل كبير وتراكم القمامة بالشوارع والميادين بصورة لم يسبق لها مثيل.
توالت التقارير التي توضح تدهور العمل في جمع القمامة وعبر سيارات غير محكمة وعمالة غير مدربة كما أدعي مدير الشركة ونقص في المعدات حيث قامت الشركة باستئجار معدات من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا عبارة عن عدد 2 جرار زراعي بالمقطورة وسيارة نصف نقل حمولة 4 أطنان بمبلغ 2500 جنيه شهريا لكل معدة.
ليتم إحالة سبعة تقارير إلي الشئون القانونية ليقوم المحاسب فادي شميس رئيس المركز والمدينة بإصدار القرار رقم 4 في 10 يناير الماضي بفسخ العقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا وبين الشركة لعدم التزام الأخيرة بالعقد.
طالب شميس بتنفيذ الغرامات المتفق عليها وفقا لبنود العقد أرقام 12 و13 و14 و15 و16 و17 والتي تنص علي مراقبة عمل الشركة وتشكيل لجنة لرصد عمل الشركة أيضا طوال اليوم وتلقي شكاوي الأهالي.
إذا اخلت الشركة ببنود العقد يتم خصم الغرامات المستحقة يوميا أو شهريا من المستحقات المالية للشركة وفي حالة تكرار المخالفات ثلاث مرات خلال شهر يتم فسخ العقد دون إنذار ودون حكم قضائي وهو ما تم بالفعل مع الشركة.
يذكر أن البند رقم 16 في العقد ينص علي أنه في حالة إخلال الشركة بشروط العقد تلتزم بدفع مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض عن تقصيرها في العمل.
المفاجأة ان الشركة ليس لها رصيد مادي كتأمين أثناء تحرير العقد. وليس لها أي رصيد يكفي لسداد قيمة المعدات المؤجرة من الوحدة المحلية ورواتب العمال أيضا يمكن الخصم منه وفقا للشروط الجزائية المتفق عليها بالعقد.
مدير الشركة سارع بتقديم مذكرة إلي محافظ كفر الشيخ يطالب فيها بمنحه فرصة أخيرة بعد أن أقر بأنه سوف يقوم بالالتزام ببنود العقد ويلتزم بسداد مستحقات الوحدة المحلية والعمال.
تم منح الشركة فرصة أخيرة بالرغم من وجود الكثير من المخالفات المالية أيضا وهي قيام محصل من الشركة بتحصيل مبالغ مالية من المنازل بإيصالات غير قانونية حيث لم يوضح فيه القيمة المالية المتحصل عليها وكذلك تاريخ التحصيل فضلا عن أن الايصالات غير مرقمة وبدون اسم المحصل.
السؤال من يقف وراء هذه الشركة ويساندها بالرغم من الإخلال بشروط التعاقد؟ ومن يقوم بسداد الغرامات المالية وإيجار المعدات وأجور العمال ضحايا الشركة؟ وأين المبالغ التي تم تحصيلها بدون وجه حق من الأهالي؟ فهل يتم محاسبة المخطئ؟.