"دائما ما يكون لدينا الحماس لعقد المؤتمرات ويملؤنا التفاؤل ونحن نتحدث عن مستقبل القارة الافريقية. لكن بعد ان نغادر قاعة المؤتمر قد نفقد حماسنا ويعود الينا التشاؤم ونحن نقرأ الصحف حول الصراعات في القارة والفقر ومخاطر انخفاض العملة وارتفاع الاسعار". قال ذلك السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا بالاممالمتحدة "دكتور ماركوس لوبز خلال مشاركته احدي جلسات منتدي الاستثمار في افريقيا والذي اختتم اعماله السبت بمدينة شرم الشيخ وسط مشاركة كبيرة من نحو 22 دولة افريقية. پ وقد تجرنا مقولة "لوبز" الي تساؤل مهم هل ينتهي المؤتمر الافريقي ببيان ختامي يشكر المشاركين ويسرد وقائع المؤتمر فقط. ام تكون هناك خطوات تنفيذية علي ارض الواقع تحاول تذليل العوائق والمشاكل التي تحول دونپ زيادة التجارة بيننا وبين الدول الافريقية والتي لا تزيد حاليا علي 5 مليارات دولار. ومحاولة زيادة الاستثمارات المشتركة بين مصر ومختلف دول القارة والتي لا تتجاوز حاليا 8 مليارات دولارپ طرحنا السؤال علي عدد من المشاركين في المؤتمر ودارت الردود حول اهمية حدوث انفتاح اكبر علي دول القارة الافريقية والتي قد تكون البديل المناسب لنا في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب اوروبا وامريكا والصين وتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الوقت الذي تحقق فيه الدول الافريقية معدلات نمو مرتفعة وكانت هناك 10 دول افريقيا ضمن اكثر الاقتصادات الناشئة خلال العام الاخير. عام افريقيا يقول علاء عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان عام 2016 سوف يكون عام افريقيا في الهيئة مشيرا الي ان مصر هي بوابة الاستثمار لافريقيا من خلال التعاون المشترك في اقامة المشروعات التي تستهدف التصدير الي اسواق اخري مثل الاسواق الاوربية. واشار عمر الي اجتماع تم عقده مع وكالة الاستثمار الاقليمية لدول الكوميسا "ريا" للتنسيق معها فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار في الدول الافريقية وتفعيل اتفاقية التكتلات الاقتصادية الافريقية الثلاث بما يسمح بحرية انتقال رؤوس الاموال والسلع بين الدول اعضاء التكتلات الثلاث.پ قال اننا نسعي بالتعاون پمع بعض المستثمرين المصريين وبنك التنمية الافريقي للتوصل الي فرص استثمار مشترك في السودان واثيوبيا. پ پ وفيما يري ماركوس لوبز مسؤل الاممالمتحدة ان هناك فرصاً كبيرة متاحة للنمو بافريقيا مرتبطة بتطور الطلب وصعود الطبقة الوسطي الذي ادي الي مزيد من الاستهلاك وهو ما يجعل العنصر السكاني في صالح افريقيا التي تتمتع باعلي قوة عمل من الشباب في الوقت الذي يشيخ فيه العالم. الا انه يؤكد علي ضرورة اتجاه الدول الافريقية للتصنيع خاصة مصر وجنوب افريقيا مشيرا الي ضرورة التكامل الاقليمي وزيادة التجارة البينية التي لا تتجاوز نحو 60% من تجارتها مع العالم واكد ان عام 2017 يجب ان يكون نقطة انطلاق وتحول للاقتصاد الافريقي ويجب ان تبدأ خطوات تنفيذ ذلك في اعقاب مؤتمر شرم الشيخ مشيرا الي ان المناقشات يجب الا تقتصر علي رؤساء الدول ولكن يجب ان تمتد الي القطاع الخاص والمجتمع المدني ويجب ان تكون هناك مشروعات ضخمة مشتركة. مؤتمر للنقل البحري أكد محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري علي ضرورة حل مشكلة النقل والخدمات اللوجستية مع دول القارة الافريقية وقال "لا يمكن ان نتحدث عن تجارة دون وجود خطوط نقل بحري أو بري أو سكك حديدية. واقترح يوسف تنظيم مؤتمر خاص بالنقل البحري يشارك فيه جميع الاطراف الافريقية الي جانب مشاركة البنوك الاستثمارية التي يمكن ان تقدم التمويل اللازم لقيام مشروعات مشتركة في مجال النقل البحري. وكذلك البنك الدولي والجهات المانحة التي پيمكن المشاركة في التمويل الميسر لهذه المشروعات واهمها انشاء خطوط بحرية منتظمة بين المواني المصرية والافريقية. فحتي الان لا يوجد اسطول بحري تجاري منتظم فكل الخطوط الحالية مبادرات للقطاع الخاص وخطوط غير منتظمة.پ وبحسب الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية فانه يجب ان يتلو مؤتمر شرم الشيخ خطة عمل للنفاذ الي السوق الافريقي لتعود لمصر ريادتها للقارة الافريقية مشيرة الي ضرورة ان ترتبط هذه الخريطة بمؤشرات اداء زمني حتي ننتقل من مرحلة الخطوط العريضة النظرية إلي الخطط التنفيذية.پ ويري هشام الخازندار المسؤل بشركة القلعة ان الاتفاقيات الموقعة بين الدول الافريقية مثل الكوميسا أو الساداك او اتفاقية التكتلات الثلاثة الأخيرة قد تكون اتفاقيات جيدة ولها اهميتها لكنها لا تطبق علي أرض الواقع حيث تواجه مشكلات جمة في التنفيذ مشيرا إلي ان الجانب اللوجستي يمثل احد أهم عوائق التجارة التي يجب ان تجد حلولا عاجلة عن طريق مد الطرق والخطوط الحديدية فنحن نريد ان نشحن حاوية من ميناء الاسكندرية إلي موزمبيق دون المرور علي أوروبا.پ ويري عبدالحميد ممدوح مدير إدارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية ان هناك امكانيات لتفعيل درجة اعلي من التعاون والتكامل الافريقي ويحتاج ذلك الي سياسات وادوات تنفيذية مواتية مثل تخفيض الحواجز الجمركية والعوائق پالتجارية وتبسيط الاجراءات الخاص بالاستثمار المشترك وجميع الانشطة الاقتصادية المختلفة.