عقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية اجتماعا الليلة الماضية مع أعضاء المجلس الأعلي للشرطة وعدد من قيادات الوزارة تم خلاله مناقشة التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلي الوزير مجدي عبدالغفار خلال اللقاء الذي عقد بشرم الشيخ عشية افتتاح مؤتمر الكوميسا والذي تزامن مع وقوع الحادث المؤسف الذي وقع بالدرب الأحمر بالقاهرة ونتج عنه مصرع مواطن علي يد رقيب شرطة استخدم سلاحه الميري في الحادث الاجتماع استمر لأكثر من 6 ساعات. قال مصدر أمني إن اللواء مجدي عبدالغفار استعرض خلال اجتماعه الليلة الماضية أهم توجيهاات الرئيس له والتي يأتي علي رأسها اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تضمن ضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن والحفاظ علي حقوق المواطنين وصون كرامتهم والمحاسبة السريعة والعادلة لكل من يتجاوز أو يخرج عن القانون والاعتداء علي حريات المواطنين وكرامتهم. كما استعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع نتائج الاجتماع الذي عقده معه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والذي شدد خلاله مجلس الوزراء علي أهمية تطوير آليات تعامل رجال الشرطة مع المواطنين وأساليب العمل في مراكز وأقسام الشرطة بما يضمن حُسن معاملة المواطنين وأشار وزير الداخلية خلال اجتماعه مع كبار مساعديه إلي أن رئيس مجلس الوزراء طالب بزيادة برامج التدريب والتثقيف لأفراد الشرطة حتي يؤدي الجهاز دوره علي أكمل وجه. ناقش الوزير مع كبار مساعديه عددا من التعديلات التشريعية المقترحة التي تهدف إلي ضبط الأداء الأمني وتضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن وتساهم في تحسينها ومد جسور الثقة بينهما وتشمل هذه التشريعات التي تم مناقشتها جهاز الشرطة بالكامل وتتضمن ضوابط جديدة وقواعد حمل السلاح لرجال الشرطة والتي ستتيح ذلك للمؤهلين فقط لحمل السلاح وطبيعة عمل كل منهم وما يمكن أن يتعرض إليه من مخاطر وفق ظروفه. كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الأحداث التي وقعت مؤخرا واستمع إلي رؤي أعضاء المجلس الأعلي للشرطة والقيادات الأمنية ومقترحاتهم التي تضمن عدم تكرارها سواء بإجراءات عاجلة وسريعة أو بتشريعات يتم إقرارها لتحقيق الانضباط وأن يصب كل ذلك في خدمة المواطن والحفاظ علي كرامته. تم الاتفاق خلال الاجتماع علي بلورة الرؤية الكاملة للتشريعات والتعديلات التي تضمن المتابعة والتقييم للأداء الأمني والانتهاء منها سريعا وسيتم عرض هذه الزؤية الشاملة علي مجلس الوزراء الذي سيقوم بدوره بإحالتها إلي مجلس الدولة ثم عرضها علي مجلس النواب لمناقشتها. أشار مصدر أمني إلي أنه في إطار تنفيذ الضوابط المعمول بها في وزارة الداخلية فسوف يتم تشكيل عدد من اللجان التابعة للأجهزة الرقابية بالوزارة والمعنية بتقييم الأداء بالتوجه إلي أقسام ومراكز الشرطة والمواقع التي تقدم خدماتها للمواطنين دون الإعلان عن أنفسهم وطلب خدمات مثل التي يحتاج إليها المواطنون للوقوف علي آليات التعامل مع الجماهير ومن يتبين تقصيره في أداء المهام المكلف بها من رجال الشرطة ستتخذ ضده الإجراءات القانونية فورا. كما ستقوم لجان مماثلة بمراقبة أداء رجال الشرطة في الشارع المصري ورصد أي تجاوز يصدر منهم ومحاسبة المخطئين.