رئيس الوزراء في اجتماع مع وزير الداخلية ومساعديه:

تعديلات تشريعية لتنظيم علاقة الشرطة بالمواطنين

عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعاً أمس مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار ومساعديه للوقوف علي نتائج التحقيقات في الأحداث الأخيرة والتي نجمت عن مقتل أحد المواطنين وما تم بشأن معاقبة المخالفين وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.
تطرق الاجتماع إلي الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد وخطة الوزارة للارتقاء بأداء جهاز الشرطة ومناقشة التعديلات المزمعة علي قانون 109 لسنة 1971 المعروف باسم قانون هيئة الشرطة وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الدولة تقدر تضحيات وجهود رجال الشرطة في تحقيق الأمان والاستقرار لمصر وشعبها. مشدداً علي أن وزارة الداخلية وقياداتها لن تتهاون في محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق كما ترفض أية تجاوزات فردية بحق المواطنين.
أكد رئيس الوزراء أنه لا تستر أو تهاون في أي تجاوزات تجاه المواطنين أو ما يتعلق بحقوق المواطن وصون كرامته وهو التزام من الشرطة أمام المواطنين وأنه في حال وجود أي تجاوز ستتم محاسبة من تجاوز.
أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات في المرحلة المقبلة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وما وجه به بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين حيث سيتم إعداد هذه التشريعات في أقرب فرصة ليقوم مجلس الوزراء في اجتماعه بعد القادم بمناقشتها إيذاناً لعرضها علي البرلمان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيس الوزراء ووزير الداخلية عقب اجتماعهما بمقر مجلس الوزراء للوقوف علي نتائج التحقيقات وما تم بشأن معاقبة المخالفين وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.
وقال رئيس الوزراء: لا يجب محاسبة الجهاز الشرطي بالكامل علي تصرفات بعض الأفراد الخاطئة وأضاف أنه ناقش خلال اجتماعه مع وزير الداخلية اتخاذ إجراءات لعمل متابعة دورية للعمل داخل الأقسام الشرطية وافتتاح أقسام جديدة نموذجية فيما سيتم خلال عامين ونصف العام الانتهاء من تطوير كافة أقسام الشرطة علي مستوي الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات تعكس أداء الشرطة مع المواطن. وسيكون هناك خطة وبرنامج عمل فيما يتعلق بتدريب رجال الشرطة والخدمات المقدمة للمواطنين. موضحاً أنه سيقدم تقريراً خلال 48 ساعة عن الحوادث علي الطرق السريعة واتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيض عدد هذه الحوادث.
وقال وزير الداخلية إن التعديلات التشريعية المطروحة تسعي لضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن بما يضمن للمواطن الحفاظ علي حقوقه مؤكداً أنه من غير المطروح عودة المحاكمات العسكرية مرة أخري.
أوضح أن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وهم علي خط المواجهة الأول ضد الإرهاب في سيناء وغيرها و99% من أمناء الشرطة من الشرفاء وأن الوزارة تسعي من خلال كافة التشريعات لضبط العلاقة بين الشرطة والمواطنين وأن التشريعات ستشمل جميع فئات جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط.
قال وزير الداخلية إنه التقي والد القتيل الذي قتل علي يد أحد أمناء الشرطة لتوصيل رسالة أولاً إلي رجال الشرطة بأهمية التعامل الإنساني والتعامل الجيد مع المواطنين ومراعاة مشاعرهم مشيراً إلي أن الفترة الماضية شهدت أحداثاً أدت إلي اهتزاز ثقة المواطنين بجهاز الشرطة وأنه كان لابد من التأكيد علي أهمية ثقة المواطن في جهاز الشرطة كون المواطنين هم الظهير الحقيقي لأداء رسالة الشرطة والداعم لها والمؤيد للجهود الموجودة.
وأضاف الوزير أنه يقبل رأس أي مواطن تعرض لإساءة من جانب تجاوزات فردية من رجل شرطة.
وتابع: إننا نعيد صياغة القواعد التي يجب عليها تسلم رجال الشرطة السلاح كعهدة شخصية وهو أمر تطلبته الفترة الأخيرة وما شهدته المرحلة من أحداث وأن غالبية الشرطة كانوا مستهدفين من الإرهاب وعلي ذلك تم وضع قواعد جديدة لبيان من هو مؤهل ومن ليس مؤهلاً من رجال الشرطة ووضع قواعد جديدة لحمل السلاح كعهدة شخصية وأكد وزير الداخلية أن رجل الشرطة هو أحد أفراد الشعب المصري تطبق عليه القوانين والتشريعات لكنه يؤدي مهمة خاصة لذلك يجب أن تشمله بعض التعديلات المنفصلة التي يمنحها القانون وتحتاج قوانين وتعديلات متصلة لتحديد هذه الصلاحيات بشكل لا يؤدي إلي التوسع فيها أو سوء استغلالها.
وحول حادث مقتل الشاب الإيطالي قال وزير الداخلية إن هناك جهوداً كبيرة تبذل لكشف غموض مقتل الشاب ونتعامل مع هذا الأمر باهتمام شديد خاصة في ظل العلاقة المتميزة مع إيطاليا كما أننا لا نترك عملاً إرهابياً أو جنائياً دون التوصل إلي مرتكبه.. موضحاً أن هناك فريقاً كاملاً يتابع التحقيقات من إيطاليا يتم إطلاعه علي كافة التفاصيل الخاصة بالقضية.