رئيس الوزراء : لا تهاون مع أي تجاوزات من الشرطة

عبدالغفار : الشرطة تقبل رأس كل مواطن تعرض للإساءة

رئيس الوزراء ووزير الداخلية خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء
أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء انه لا تستر او تهاون تجاه اي تجاوزات من رجال الشرطة في حق المواطنين او ما يتعلق بكرامتهم وحقوقهم.. وسيتم محاسبة من يتجاوز وان وزارة الداخلية ملتزمة بذلك ولابد من محاسبة المخطئين ولا يمكن محاسبة جهاز كامل علي اخطاء فردية.
وقال انه سيتم اعداد تعديلات تشريعية في اطار توجيهات الرئيس السيسي لتنظيم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
جاء هذا في مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء عقب لقاء رئيس الوزراء ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وقيادات الوزارة.
وقال الوزير ان غالبية رجال الشرطة من الشرفاء و99٪ من أمناء الشرطة شرفاء ايضا.
وقال المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء في بداية المؤتمر الصحفي انه ناقش مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ومعاونيه الاجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة لتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بادخال تعديلات تشريعية لتنظيم العلاقة بين افراد الشرطة والمواطنين تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع القادم.
واشار اسماعيل إلي افتتاح اقسام نموذجية تمهيدا لتعميمها خلال عامين او عامين ونصف العام ويتم الانتهاء من اعمال التطوير بالكامل.
وقال اسماعيل ان وزير الداخلية سيقدم تقريرا لمجلس الوزراء خلال 48 ساعة عن الحوادث علي الطرق السريعة لخفض اعداد الضحايا والمصابين.. كما سيتم تنفيذ عدد من الاجراءات لرفع كفاءة رجال الشرطة.
وقال اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ان التعديلات التشريعية المطروحة تستهدف العمل علي ضبط العلاقة بين رجال الشرطة وافراد الشعب بينما يضمن للمواطن الحفاظ علي حقه وانه ليس مطروحا عودة المحاكمات العسكرية مرة اخري لرجال الشرطة.
واضاف انه التقي مع والد القتيل «دربكة» وقبل رأسه في رسالة إلي المواطنين جميعا علي اهمية الثقة في رجال الشرطة مؤكدا ان الشرطة تقبل رأس كل مواطن تعرض للاساءة من جهات الشرطة.
وقال عبدالغفار ان وزارته بصدد اعداد وقواعد جديدة تتعلق بتسليح رجال الشرطة من خلال السلاح الشخصي خاصة ان المعلومات تؤكد ان جميع افراد الشرطة مستهدفون من خلال العمليات الارهابية.. ولكننا بدأنا صياغة قواعد جديدة للاشخاص ولكن رجل الشرطة وهو يؤدي مهامه يجب ان تشمله بعض التعديلات المنفصلة لمنحه صلاحيات ليؤدي عمله علي أكمل وجه ولا يسيء استخدامها.. وانه غير مطروح سحب السلاح من أمناء الشرطة ولا نية في هذا الوقت للحديث عن سحب السلاح بعد انتهاء اوقات عملهم.