الحكومة تتراجع أمام «غضب الأمناء»

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه ناقش في اجتماعه مع اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أمس، مجموعة من الإجراءات المقرر اتخاذها خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، ومناقشتها في الاجتماع بعد القادم للمجلس، وإجراء متابعة دورية للعمل بالأقسام، وافتتاح أقسام نموذجية، والانتهاء من تطوير كل الأقسام خلال عامين ونصف العام، مؤكداً أنه لا تهاون في حقوق المواطنين، لكن لا يجب محاسبة جهاز الشرطة بالكامل على تصرفات بعض الأفراد الخاطئة.
من جانبه، قال اللواء مجدى عبدالغفار إن التعديلات التشريعية المنتظرة تشمل جميع فئات جهاز الشرطة وليس الأمناء فقط، وتسعى لضبط العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، بما يضمن للمواطنين الحفاظ على حقوقهم، مؤكداً أنه من غير المطروح عودة المحاكمات العسكرية مرة أخرى.
وأضاف عقب لقائه إسماعيل بحضور مساعديه أنه التقى مساء أمس الأول والد قتيل الدرب الأحمر الذي لقى حتفه على يد أحد أمناء الشرطة، الخميس الماضى، لتوصيل رسالة إلى المواطنين بأهمية الثقة في رجال الشرطة، مؤكداً أن الشرطة تُقبّل رأس كل مواطن تعرّض لإساءة منها. وأضاف أن غالبية رجال الشرطة من الشرفاء وهم على خط المواجهة الأول ضد الإرهاب في سيناء وغيرها، وأن 99٪ من أمناء الشرطة شرفاء، موضحاً أن الوزارة تعيد صياغة قواعد تسليح رجال الشرطة، خاصة في ظل استهداف جميع أفراد الشرطة من الجماعات الإرهابية، ما يحتم تسليحهم لكن بقواعد جديدة.
وأضاف أنه من المقرر اتخاذ عدد من الإجراءات تعكس أداء الشرطة في أفضل سبلها مع المواطنين، ووضع خطة وبرنامج عمل فيما يتعلق بتدريب رجال الشرطة والخدمات المقدمة للمواطنين، معلناً عن إصدار تقرير خلال 48 ساعة عن حوادث الطرق السريعة للعمل على تخفيضها.
وفى سياق متصل، قالت مصادر أمنية، رفيعة المستوى، ل«المصرى اليوم»، إن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتمع بالمجلس الأعلى للشرطة، بكامل هيئته، مساء أمس الإثنين، عقب عودته من لقاء رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الاجتماع سيشهد قرارات جديدة لضبط الأداء الأمنى، واقتراح التعديلات التشريعية الجديدة، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى.