خبراء الأمن: حالات فردية محدودة.. لا تختلف عن باقي القطاعات

أكد خبراء الأمن أن أمناء الشرطة بشر ومنهم من يخطئ مثل باقي العاملين في قطاعات الدولة ومن يتجاوز منهم يحاسب فلم تتغاضي وزارة الداخلية أو تتغافل عن تلك التصرفات المسيئة لجهاز الشرطة بل تقابل هذه الانتهاكات بكل قوة وحزم لأن هناك إجراءات صارمة تتخذها الوزارة في باب التأديب بنصوص قانون هيئة الشرطة وتكون العقوبة مرتين فحين التأكد من واقعة ارتكبها أمين شرطة يحال إلي مجلس تأديب يمنعه لمدة سنتين من ممارسة وظيفته.
أشار الخبراء إلي ضرورة تقويم الرؤساء لأمناء الشرطة وتنظيم دورات تدريبية لهم تمتد لخارج نطاق عملهم لتحسين تعاملهم وسلوكهم مع المواطنين مع ضرورة الاستغناء عن الأمناء الذين يعانون من خلل في شخصياتهم.
التأديب والعقوبات
اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة التجاوزات التي تصدر من أي شخص يعمل بجهاز الشرطة بغض النظر عن رتبته أو درجته وسواء كان ضابطاً أو أمين شرطة أو مجنداً يسمي علمياً بجرائم رجل الشرطة التي تحدث منه أو عليه وهذا الأمر علم يدرس في مصر وفي الميحط العربي والعالمي بغض النظر عن كون هذه الجرائم داخل أو خارج نطاق العمل وهناك نص بقانون هيئة الشرطة في باب التأديب ووضع العقوبات اللازمة وحين تأكيد مجلس الشرطة بحقيقه الواقعة التي ارتكبها أمين شرطة مثلاً بالمخالفة لقانون الشرطة يحال الأمر إلي مجلس التأديب الممثل فيه عنصر قضائي ومستشار لمجلس الدولة إذا كان مجلس التأديب "ابتدائي" أما إذا كان تأديباً استثنائياً بارتكاب جناية فالأمر متروك تماماً للسلطة القضائية وهيئة المحكمة وليس للداخلية أي دور في الأحكام ولا سلطة في التصديق عليها من قريب أو بعيد ولا تشديدها أو تخفيفها ومن حق أمين الشرطة أن يتظلم من مجلس التأديب أمام محكمة القضاء الإداري.
يضيف: لم تقتصر محاسبة أمين الشرطة علي المجالس التأديبية فقط فإذا تجاوزت الواقعة الخطأ المسلك والوظيفي إلي خطأ جنائي منصوص عليه في قانون العقوبات يحال الأمر تماماً إلي النيابة لعامة فالقانون الذي يطبق علي المواطنين هو ذاته المطبق علي رجال الشرطة حيث وصف القانون هيئة الشرطة بأنها هيئة مدنية نظامية كما أن أمين الشرطة إذا لم يرتدع من الحساب الأول أو ماطل إذا كانت مشكلة تأديبية فمن حق المجلس الاستثنائي أن يحكم بفصله أو إحالته إلي وظيفة إدارية أو إحالته إلي الاحتياط بمعني زوال سلطان الوظيفة منه لمدة سنتين ووضعه تحت المراقبة الأمنية لتلك الفترة ويسحب سلاحه ولا يحق له ارتداء الملابس الرسمية.
أما لو أصبح بعد ذلك إنساناً سوياً ولم يخرج عن وجاباته الوظيفية فيعود إلي عمله لكن في حالة استمراره في انحرافه فيكون بذلك لفظ نفسه بنفسه ويتم فصله.
يري أن الإجراءات الصاررمة التي تتخذها وزارة الداخلية في مثل هذه الحالات هي عين العقل في المتابعة والحزم والشدة ولم نرها من قبل تغاضت أو غفلت عن تلك التصرفات المسيئة لجهاز الشرطة.
أشار إلي أن هناك معايير ثابتة ومنصوص عليها في طلبات الالتحاق لأمناء الشرطة لكن التربية والأخلاق تتبع منزل الإنسان فليس من شأن جهة العمل التربية.
حالات فردية
اللواء جمال أبوذكري مدير أمن السويس سابقاً تجاوزات أمناء الشرطة ليست ظاهرة فهي حالات فردية وموجودة في جميع القطاعات فهم في النهاية بشر ومنهم من يخطئ ونحن نعي جيداً أن الداخلية لا تسكت عن هذه التجاوزات بل هناك جزاء أكبر يوقع علي من يعمل بجهاز الشرطة لأنه يخضع لمجلس تأديب.
أشار أيضاً إلي أنها مرحلة مؤقتة وسوف ينتهي وجود أمناء الشرطة ولن يكون هناك أمناء بعد فترة زمنية بسيطة.
حديثو التخرج
اللواء محمد نور الدين خبير أمني تنشر التجاوزات التي تصدر من قبل أمناء الشرطة خصوصاً الأمناء حديثي الخدمة وحديثي التخرج بسبب عدم درايتهم وعدم وجود خبرة لديهم بطبيعة عملهم أو كيفية حسن استخدام سلطتهم وضرورة قصر استخدامها علي أوقات التعامل مع المجرمين فقط مما يدفعهم إلي إساءة استخدام نفوذهم في بعض الأحيان وعدم احترام حقوق الغير ومعاملة المواطنين المدنيين بخشونة والاعتداء عليهم لأتفه الأسباب لكن حينما يتم توجيه الأمناء مرة تلو أخري وتوقيع الجزاءات علي المخطئين منهم ينخفض معدل ارتكابهم للتجاوزات بمرور الوقت.