أجلت دائرة المحكمة التأديبية للرئاسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعونًا أقامها، عدد من أمناء وأفراد الشرطة الملتحين بوزارة الداخلية، للمطالبة بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل، لجلسة 21 فبراير المقبل للاطلاع والرد وتقديم المستندات المطلوبة بالدعوى. وأكد الضباط الملتحون بصحف طعونهم أن وزارة الداخلية أسست قراراها بعقابهم على نص المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة مشوبة بعوار قانوني ودستوري لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، دون أن تحدد المادة المنصوص عليها واجبات الوظيفة بالمرة.