القرارات الاخيرة تستهدف إنقاذ السوق المحلي من عشوائية الاستيراد .. وتحمي المستهلك المصري

قال سعيد عبدالله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ان القرارات التي صدرت مؤخرا سواء ما يخص تسجيل المصانع المصدرة الي مصر او رفع التعريفة الجمركية. تصب في صالح المنتج المحلي والمستهلك المصري مؤكدا ان القرارات صدرت بالتوافق مع رجال الاعمال وبعد مناقشات طويلة مع اتحاد الصناعات المصرية. وقال عبد الله ان مصر تمر بظروف صعبة وتعاني من عشوائية شديدة في عملية الاستيراد. لافتا الي ان القرارات تخاطب المنتج النهائي فقط ولا تستهدف المواد الخام او مستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة.پ
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعت اليه لجنتا الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الاعمال المصريين الليلة الماضية بمشاركة مجموعة كبيرة من رجال الاعمال وبحضور علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.پ
وبحسب عبدالله فإن تطبيق قرار تسجيل المصانع المصدرة لمصر لقطاعات معينة من السلع سوف يبدأ في 16 مارس المقبل بعد انتهاء مهلة الشهرين التي ينص عليها القرار لتوفيق الاوضاع وقيام المستوردين بتسجيل المصانع والشركات التي يقومون بالاستيراد منها. علي ان يتم استثناء ما تم شحنه او ما تم الاتفاق عليه وفتح اعتمادات بشأن استيراده وتم سداد 10% من قيمة الشحنة او الصفقة قبيل بدء سريان القرار منتصف الشهر المقبل. وأكد عبدالله ان القرار لا يتحدث عن وقف او حظر او منع استيراد سلعة معينة . انما يتحقق من وجود كيان قانوني للمصانع المصدرة للسوق المصري وتمتع منتجاتها بنظام معترف به دوليا للجودة المستدامة.
مشيرا إلي ان القرار يتفق مع التزامات مصر تجاه اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقد تم اخطار المنظمة بالقرار ولم نتلق اية استفسارات حوله ولفت سعيد عبد الله الي ان الاتحاد الاوربي يطبق القرار علي المنتجات المصرية كما ان الولايات المتحدة تطبقه ايضا علي بعض السلع. واستبعد قيام أي دولة باتخاذ قرارات عقابية ضد مصر بسبب القرار كما يدعي بعض المستوردين الرافضين للقرار.پ
وبحسب علاء عبدالكريم رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات فان فلسفة القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المصدرة تخاطب المنتج الخارجي بهدف حماية السوق المحلي مؤكدا عدم وجود اية تعقيدات في بنود القرار وقال ان الهيئة سوف تواجه اية مشاكل في التطبيق وتملها علي الفور كما ستقوم بتدريب فريق العمل الذي يختص بالتطبيق مشيرا الي ان المستوردين في جميع انحاء البلاد يمكنهم التعامل مع فروع الهيئة في كل من مدن القناك الثلاث ودمياط والاسكندرية وسوهاج دون الاضطرار للقدوم للعاصمة حيث المقر الرئيسي للهيئة.پ
وشدد عبدالكريم ان القرار يخاطب السلع تامة الصنع وليس مستلزمات الانتاج.پ
أكد عبدالكريم علي ان القرارات تتفق مع دستور البلاد الذي ينص علي ان اقتصاد الدولة هو اقتصاد السوق المنضبط ومن هذا المنطلق نحاول ضبط السوق المصري تنافسيا ومعايير جودة.پ
وحول مدي اقبال المستوردين علي تسجيل بيانات المصانع المتعاملين معها قال عبد الكريم ان هناك الكثير من المستوردين يترددون علي الهيئة يوميا للاستفسار عن المستندات المطلوبة . الا انه حتي الان لم يصدر اي قرار وزاري بتسجيل اي من المصانع وتوقع ان يرتفع الاقبال علي التسجيل منتصف فبراير الحالي. لافتا الي ان عملية التسجيل لا تستغرق وقتا طويلا . ونبه رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات الي ان شحنات الواردات بعد سريان القرار لن يتم الافراج عنها الا اذا كانت المصانع الموردة لها مسجلة في مصر
من جانبه قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الاعمال المصريين ان عملية التسجيل ستكون ميسرة امام المستوردين لافتا الي اهمية تمتع السلع المستوردة في السوق المصري بمعايير الجودة المطلوبة.پ
قال مجد المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك بالجمعية ان اتحاد الصناعات لعب دورا مهما في وضع ضوابط ترشيد الاستيراد العشوائي وتوقع المنزلاوي رئيس لجنة الجمارك ان تعود هذه القرارات بالخير علي الاقتصاد المصري.