حظر استيراد السلع ال "50" يشعل الأسواق.. المنتجون يرحبون.. والمستوردون يتحفظون

في الوقت الذي بدأت فيه وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ قرار وزارة الصناعة الخاص بمنع استيراد 50 سلعة إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذي ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات شهد السوق ردود أفعال متباينة ففيما أبدي مستوردون اعتراضهم علي القرار وقالوا عنه انه يمنح المصنعين المحليين فرصة ذهبية لاحتكار انتاح هذه الخدمات. أكد مصنعون ان القرار يهدف للحد من واردات السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات التي يستوردها التجار.
أقر وزير الصناعة قائمة ب 50 سلعة يمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذي ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات. وتضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع. وشهادة بالكيان القانوني له. والأصناف التي ينتجها. والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج. والعلامات التجارية التي يتم انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها. وأن يطبق المصنع نظاماً للرقابة علي الجودة. وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دولياً من الاتحاد الدولي للاعتماد.
رحبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل بتنظيم استيراد 50 سلعة من بينها الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والتي وصفتها بالخطوة الأولي الحقيقية للحفاظ علي الصناعة الوطنية ووقف نزيف الاحتياطي الأجنبي.
قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج: إن القرار الصادر من قابيل يمثل ضربة قاضية لعدد من رجال الأعمال الذين يتآمرون علي مصلحة البلد وتعمدوا تخريب الصناعة الوطنية حتي لا يصبح هناك بديل أمام المصريين سوي الاعتماد علي السلع المستوردة.
أضاف رئيس النقابة: ان ذلك القرار يمثل قبلة الحياة لمئات الآلاف من العمال المصريين الذين يعملون في الصناعات المصرية. خاصة بعد ما تسبب استيراد المنتجات الأجنبية في اغلاق مصانعهم وتشريدهم في الشوارع أو خروجهم علي المعاش المبكر.
أوضح ان القرار يصب في صالح الاقتصاد القومي والحفاظ علي الاحتياطي الأجنبي الذي يتناقص بسبب استيراد هذه السلع خاصة بعد ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ان حجم استيراد السلع الاستفزازية سنوياً 60 مليار دولار وهو ما يمثل عبئاً إضافياً علي العملة الأجنبية.
أشار رئيس النقابة إلي ضرورة دراسة الحكومة مقترحاً بزيادة الرسوم الجمركية علي هذه السلع خلال الفترة المقبلة. وعلي رأسها الصناعات صاحبة العمالة الكثيفة مثل الغزل والنسيج أو الصناعات الاستراتيجية مثل السكر والحديد. خاصة بعد ما أثبتت الحكومة ان اليد المرتعشة رحلت بلا عودة.
أكد يحيي زلط عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات. ان قرار وزير الصناعة والتجارة بإعداد قائمة ب 50 سلعة يمنع استيرادها إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذي ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات من بينها الجلود. يعمل علي حماية الصناعة الوطنية والحد من الواردات غير المطابقة للمواصفات.
طالب زلط وزارة الصناعة والتجارة بألا تنظر إلي ضغوط المستوردين. مؤكداً ان القرار خطوة أولي نحو تنمية الصناعة الوطنية. والحفاظ علي سلامة المواطن المصري من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
شملت السلع المنسوجات والمفروشات والسجاد والبطاطين والأحذية. إضافة إلي حديد التسليح والملابس الجاهزة. والدراجات العادية والنارية والمزودة بمحرك. والأجهزة المنزلية. والساعات. والمياه المعدنية والطبيعية والمياه الغازية.
قال وليد عبدالعزيز مستورد للحديد: إن وضع حديد التسليح ضمن قائمة السلع الممنوع استيرادها ضمن القرار يؤدي إلي تعزيز الاحتكار في السوق. متوقعاً عودة أسعار الحديد للارتفاع بعد حصر المنافسة بين المصانع المحلية فقط. مطالباً الحكومة بالعمل لصالح جميع المواطنين. وفي مقدمتهم المستهلك وليس في مصلحة المصانع فقط.
أضاف: ان الدولة تتخذ دائماً سياسة ضد المستوردين بدأت بفرض الرسوم الحمائية للحديد وانتهت بإعلان شروط تعرقل عملية إتمام الشحنات الاستيرادية.
قال جمال عبدالناصر رئيس شعبة الدراجات النارية بغرفة القاهرة التجارية: ان القرار سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار نظراً إلي تراجع عدد الشركات التي يتم الاستيراد منها.
أضاف: ان القائمة التي تم وضعها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتي تلزم بتقييد الشركات والمصانع الموردة ل 50 سلعة سيؤدي إلي تقليص عدد المصانع التي يتم التعامل معها. وبالتالي تقليل الاستيراد وخفض المعروض. الأمر الذي سيؤدي إلي ارتفاع أسعار تلك المنتجات.
أشار إلي أن تفعيل القرار من شأنه تعطيل حركة الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتج المحلي الذي غالباً ما يكون أقل جودة. إلي جانب تسببه في ارتفاع الأسعار في ظل تراجع الكميات المتاحة من السلع في الأسواق وأن القرار مبهم ويحتاج إلي توضيح للعديد من البنود. مستنكراً طلب "الصناعة" من المستوردين الحصول علي الكيان القانوني للمصانع ببلد المنشأ. واثبات معايير البيئة واستيفاء العمل. وخاصة في ظل ضرورة موافقة البيئة علي اقامة المصنع قبل إنشائه. وهي بنود مفعلة بالخارج أكثر منها في مصر.