علاء عبدالكريم : تسجيل العلامة التجارية وزيادة الجمارك تتوافق مع نصوص الدستور

قال اللواء مهندس علاء عبد الكريم ، رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، أن القرارات الأخيرة الخاصة برفع سعر التعريفة الجمركية أو تسجيل العلامة التجارية لا يتعارض مع نصوص الدستور، بل العكس يتوافق بشكل كامل مع ضوابط اقتصاد السوق المنضبط الذي طلب به الدستور في مادته 27.
أوضح خلال اجتماع لجنة الاستيراد والجمارك والذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن السوق المصري يعاني من العشوائية في الاستيراد في حين نص الدستور أن "اقتصاد الدولة هو اقتصاد السوق المنضبط "، لافتا إلي القرارات الأخيرة تساعد علي ضبط السوق وترفع تنافسية الشركات المنتجة فضلا عن رفع جودة ومعايير التجارة والصناعة المحلية .
أضاف أن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر سيتم فيه إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات لمصر ، لضمان جودة السلع وسهولة الاستدلال علي منشأ السلع ، فضلا عن رفض الإفراج عن أي سلع لمصنع غير مسجل لدي هيئة الصادرات والواردات.
أشار إلي أنه استثناء بعض الشحنات التي تم التعاقد عليها قبل العمل بالقرار في 16 يناير الماضي ، وسيتحتم علي التجار تقديم طلب التسجيل للمصانع قبل استقدام الشحنة ، ويشترط أن يتقدم الممثل القانوني أو من يفوضه أو وكليه مؤيدا بالمستندات المطلوبة.