عبدالعزيز: قرار استمرار مجلس الأهلي قانوني.. ولا بديل لأي معتذر

أعلن وزير الرياضة خالد عبدالعزيز حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر ثم إعادة تعيينه مرة أخري.
وأصدر الوزير قراراً أولاً بحل المجلس تطبيقاً لحكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل المجلس. ثم قرر تعيين نفس المجلس مرة أخري.
وقال الوزير خالد عبدالعزيز: "المجلس سيعاد تعيينه لمدة عام. أو لحين ميعاد أول جمعية عمومية للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد من قبل البرلمان".
وأضاف: "أتواصل مع اعضاء المجلس لأتأكد من قبولهم جميعاً لأمر التعيين".
وقررت محكمة الإدارية العليا حجز طعن مجلس إدارة النادي الأهلي ضد قرار بطلان الانتخابات وبالتالي حل المجلس ليوم 28 فبراير.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس.
ثم قدم الأهلي طعنا ضد الحكم لدي المحكمة الإدارية العليا واستشكالا لإيقاف الحكم.
ورفضت محكمة القضاء الإداري استشكال فيما قررت الإدارية العليا النظر في الطعن يوم 28 فبراير.
أكد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة أن قرار تعيينه لنفس أعضاء مجلس الأهلي بعد الحل. قانوني جدا. ويأتي حفاظاً علي استقرار القلعة الحمراء.
وقال عبدالعزيز إن تعيين نفس المجلس قانوني نظراً لأن القضية المرفوعة كانت ضد بطلان إجراءات الانتخابات وليس ضد أعضاء المجلس. مضيفاً أنه لم يتسلم حتي الآن أي اعتذار رسمي من أي عضو في المجلس الأحمر حتي الآن.. ولن نضيف أي عضو آخر لم تختره الجمعية العمومية.
وأوضح الوزير أنه سوف يصدر قراراً بتعيين مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر بكامل هيئته وهذا القرار تستند فيه الوزارة إلي إحترامها للمواثيق الدولية والتي تمنع التدخل الحكومي في شئون الرياضة بتعيين اشخاص طبقاً لرؤيتها وتلزمنا باحترام إرادة الجمعية العمومية والتي اختارت هذا المجلس.. فالميثاق الاوليمبي يؤكد علي أن الجمعيات العمومية هي صاحبة الحق الأول والأخير في اختيار مجالس إدارة الهيئات الرياضية وتغييرها حيث يمكن للجمعية العمومية للنادي الأهلي في اجتماعها العادي في مارس القادم رفض الميزانية وطرح الثقة في مجلس الإدارة وتغييره إذا أرادت في غضون 60 يوماً من رفض الميزانية.