الأهلي ل في الجول: المجلس يمارس عمله بشكل قانوني حتى وصول قرار الجهة الإدارية

أكد خالد الأعصر مدير الشئون القانونية بالنادي الأهلي أن مجلس إدارة الأهلي الحالي يمارس عمله بشكل قانوني الى أن يصل قرار من الجهة الإدارية المركزية وهي وزير الشباب والرياضة بالحل وأن ما يتردد عن عدم قدرة المجلس في الوقت الراهن على التصرف في الأمور الإدارية غير حقيقي.
وشدد الأعصر لFilGoal.com على احترام ناديه لأحكام القضاء المصري وثقته التامة في عدالتها ونزاهتها بعد قرار تأجيل الفصل في طعن المجلس ضد حل مجلس الإدارة لجلسة 28 فبراير .
وأوضح الأعصر "المرجح في مثل هذه الحالات قبول الطعن وبالتالي صدور قرار بوقف قرار الحل، لكن لن نستعجل في الامر، ولن نعلق على أحكام القضاء".
وأشار إلى أن الفريق القانوني للنادي أكد ضرورة الفصل في الأزمة بسبب تجميد الأرصدة وغيرها من الإجراءات التي تقيد العمل في واحدة من أهم مؤسسات الدولة .
وكان وزير الرياضة خالد عبد العزيز قد أعلن حل مجلس إدارة الأهلي برئاسة طاهر، ثم إعادة تعيينه مرة أخرى.
وأصدر الوزير قرارا أولا بحل المجلس تطبيقا لحكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل المجلس، ثم قرر تعيين نفس المجلس مرة أخرى.
وقال الوزير خالد عبد العزيز في تصريحات للصحفيين: "المجلس سيعاد تعيينه لمدة عام، أو لحين ميعاد أول جمعية عمومية للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد من قبل البرلمان".
وأضاف "سأتصل بأعضاء المجلس لأتأكد من قبولهم جميعا لأمر التعيين".
وقررت محكمة الإدارية العليا حجز طعن مجلس إدارة النادي الأهلي ضد قرار بطلان الانتخابات وبالتالي حل المجلس ليوم 28 فبراير.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس (طالع التفاصيل).
ثم قدم الأهلي طعنا ضد الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا واستشكالا لإيقاف الحكم.
ورفضت محكمة القضاء الإداري استشكال الأهلي (طالع التفاصيل) فيما قررت الإدارية العليا النظر في الطعن يوم 28 فبراير.
وكان وزير الرياضة خالد عبد العزيز قد صرح سابقا أنه في حالة "إن كان الأمر سيأخذ وقتا طويلا سنتخذ قرارا وإن رأينا أن الأمر سيستغرق وقتا قصيرا سنصبر حتى لو أثر الأمر عليَ أنا شخصيا". (طالع التفاصيل).