أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل قرارا ببدء صرف الأموال المستحقة للمودعين لدي بعض شركات توظيف الأموال التي كانت محل تحقيقات جهاز المدعي العام الاشتراكي "الملغي" وتخلفوا عن صرفها. وهي شركات الهدي مصر. والسعد للاستثمار. والحجاز للتنمية العقارية. وبدر للاستثمار. وكذلك المودعين لدي بعض الخاضعين لجهاز المدعي الاشتراكي من مرتكبي جرائم أخري خلاف توظيف الأموال. قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع إنه قد تم حصر الدائنين المستحق لهم مبالغ لدي تلك الشركات ولم يقوموا بصرفها من قبل. وذلك في إطار حرص الدولة والمستشار أحمد الزند وزير العدل علي رد الحقوق إلي مستحقيها علي وجه السرعة. وأوضح أن جهاز الكسب غير المشروع أعلن تلك الأسماء والمبالغ المستحقة لكل منهم. علي البوابة الالكترونية لوزارة العدل. وانه تم تحديد مواعيد صرف هذه المبالغ.