لست وزير الصدفة.. ولم أكن أبداًفاشلاً

پهاديء في طباعه.. يستمع كثيرا للآخرين.. ويتحدث قليلا عن الانجازات.. نشيط لدرجة الأاجهاد..قدوة في الحضور والعمل لكل القيادات والعاملين في الوزارة..انه د.أشرف الشيحي الذي أجرينا معه حوارا بالأسكندرية علي هامش المؤتمر الخامس عشر لوزراء التعليم والبحث العلمي العرب الذي عقد منذ أيام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية بعروس البحر الأبيض المتوسط.
الحوار كان ساخنا في أجواء الاسكندرية الباردة.. تحدثنا في كثير من القضايا التي تهم التعليم العالي والجامعات والبحث العلمي ..وفي مقدمتها بأنه وزير الصدفة وأنه فاشل بسبب قيامه بالغاء الحافز الرياضي وتدخله في الأنتخابات الطلابية ..بالإضافة الي تدهور التعليم المفتوح والجامعة العمالية ومخالفات المعاهد الخاصة وتدني الخدمات بالمستشفيات الجامعية وغيرها من المشاكل التي تحاصر التعليم العالي والبحث العلمي.. وكانت ردوده قوية وصريحة.
قال د.أشرف الشيحي: في البداية أنا لست وزير الصدفة ولست فاشلا كما كتب أحد الصحفيين الذي أطلق ألفاظا يعاقب عليها القانون .. ولكني أكبر من كل هذه الصغائر استنادا لتاريخي كقيادة في التعليم العالي علي مدي أكثر من 20سنة تدرجت خلالها في كافة المناصب حتي تم اختياري وزيرا .
لكنك المسئول عن الغاء الحافز الرياضي؟
* أبدا.. لست مسئولا عن الغاء الحافز الرياضي.. والقرار يرجع الي مجلس الوزراء وكذلك وزارة التربية والتعليم الذي أعدته لأنه مكمل للثانوية العامة ..أما دور المجلس الأعلي للجامعات فهو ينحصر في تنفيذ الجزء الخاص بالجامعات .. ومن ثم كانت قرارات المجلس بالتخفيضات للحاصلين علي بطولات محلية "محافظة وجمهورية" وهي 50% تخفيضا للرسوم الدراسية و25% لرسوم المدينة الجامعية.
هل تعلم أن الطالب الذي يفوز ببطولات محافظة أو جمهورية يكون بالفعل مشروع بطل دولي خاصة في الألعاب الفردية ويجب تشجيعه بحوافز أفضل من تخفيض الرسوم الدراسية؟
* اعلم ذلك ..لكن هناك ألعابا كثيرة تخرج باسمها شهادات حافز لمن لايستحقون ..تخيلوا أن هذا العام بلغ عدد الحاصلين علي حوافز رياضية 987التحق معظمهم بكليات القمة خاصة الطب.
نأتي لقيامك بإلغاء انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصرواللجوء الي مجلس الدولة ليقول الكلمة الفاصلة فيها؟
* لكي أريح واستريح بعدما تبين وجود صوت باطل اشترك في هذه الانتخابات.
لكن الطلاب يرفضون؟
* هذا هو الطريق السليم الذي سيريح الجميع ..وننتظر كلمة مجلس الدولة في ذلك.
أيضا قمت بالتضييق علي الوافدين خاصة من ناحية زيادة الرسوم الدراسية لهم مما سيؤثر بشكل سلبي علي قدوم الكثيرين منهم الي مصر؟
* بالعكس أنا قمت بفتح ملف كان مغلقا طوال السنوات الماضية.. فهل يعقل أن يلتحق الوافد بالجامعات المصرية برسوم أقل من الطالب المصري ؟ لقد تبينت أن رسوم الوافد 1500 جنيه أسترليني في الكليات العملية و1000 استرليني في الكليات النظرية .. لذلك قررنا زيادة الرسوم لتتناسب مع الدول المجاورة .
أما الطالب السوري الذي يقيم في مصر فانني لاحظت شيئا غريبا پأيضا ..وهو انه يتعامل مثل الطالب المصري في سداد الرسوم الدراسية لكنه يتميز عن المصري في المجموع حيث يتعامل مثل الطالب الوافد أي يلتحق بالكليات بمجموع أقل من المصري ..لذلك كان لابد من تعديل المسار لصالح الجميع .
پ وبالنسبة للجامعة العمالية؟
* شهادةپالجامعة العمالية ستكون من العام القادم شهادة مهنية.. لتعود الجامعة للهدف الذي انشئت من أجله .. وهذا التعديل سوف يطبق علي الطلاب الذين يلتحقون بالجامعة من العام القادم .
پأن الجامعة العمالية أنشئت أصلا لرفع قدرات العاملين ولم تنشأ كجامعة تمنح درجات علمية. وبالتالي ما حدث خلال سنوات طويلة أنها حادت عن مسارها فكيف تمنح درجات علمية وهي لا تخضع لقانون تنظيم الجامعات الخاص بالجامعات الحكومية. ولا قانون الجامعات الخاصة والأهلية. وكانت فقط تخضع لإشراف وزارة التعليم العالي. وهذا غير كاف. وبالتالي بعد أن تم رصد واقع ما يحدث في هذه الكيانات ومنها الجامعة العمالية كان لابد أن يتم تعديل مسارها. ونحن عندنا بنية أساسية قوية في الجامعة العمالية. حيث يوجد 10 فروع لهذه الجامعة موزعة جغرافيا علي مستوي الجمهورية. وبها استثمارات كبيرة. وهناك 4 آلاف من العاملين بهذه الجامعة وفروعها. وقلنا إنه من الممكن استثمارهم لكن في مسار سليم لذا كان الاتفاق مؤخرا مع وزير القوي العاملة أن هذا العام سيكون هو العام الأخير لهذه الجامعة بشكلها القديم. ولن نقبل بعد ذلك مطلقا في هذه الجامعة طالبا واحدا للحصول علي درجة علمية أكاديمية من الجامعة العمالية لكن سيتم تعديل مسار التعليم بها ليكون تعليما فنيا تكنولوجيا يتيح الحصول علي دبلوم فني تكنولوجي علي مستوي عال وسوف نربط هذه الجامعة بهيئات دولية. ونستفيد بخبرات سبقتنا في التعليم الفني والتكنولوجي.
والتعليم المفتوح ؟!
* أن العام الحالي هو العام الأخير الذي سيتم فيه قبول طلاب علي النظام الحالي للتعليم المفتوح. ولن نقبل طلابا به في الأعوام المقبلة إلا بعد تغيير نظامه ليعود إلي مهمته الأصلية. ويتم رفع كفاءته علي نحو يرضي المجتمع. ويحقق جودة التعليم . هناك ورشة عمل قادمة ربما ستكون الأخيرة. لأننا سنحول التعليم المفتوح إلي تعليم إلكتروني.
وماذا عن التوسعات وانشاء جامعات ومعاهد جديدة؟
* أنا عندي توسع في ثلاثةپ اتجاهات: التعليم الحكومي المجاني -التعليم الأهلي- التعليم الخاص وسأعمل علي الثلاثة في وقت واحد. لكن هؤلاء الثلاثة لابد أن أفتح لجودة تعليمية عالية. لكن مشكلتي هي أنه أهم من الاتاحة هو نوعية التعليم هل أفتح وأتيح تعليما في تخصصات أصبح بها بطالة؟ هل لكي أوفر الاحتياجات المطلوبة أن أخرج لسوق العمل خريجين جددا لا يجدون فرصة عمل؟
پهنا يكون التخصص مهما جدا هنا يظهر أهمية التعليم الفني والتكنولوجي هذا التعليم المطلوب والمتوافر فيه فرص عمل عديدة والتعليم الفني بأنواعه مطلوب أن نستكمله ولهذا كانت إحدي الخطوات الهامة أن المؤسسات التي تشكل بالنسبة لنا بنية أساسية متوفرة أبدأ بها ولهذا يمكن أن نبدأ بالعديد من المدارس والمعاهد الفنية ونحولها إلي كليات تكنولوجية.
وماذا تم بالنسبة لأكاديمية السادات؟!
* بدءا من العام القادم لن نقبل طالبا واحدا بأكاديمية السادات. أو نسمح بمنح رسائل ماجستير ودكتوراة بها لأن هذا لم يكن الهدف من إنشائها . وبدءا من الآن لن يتم صرف أي تمويل لمشروعات بحثية باسم أفراد أو مؤسسات بل سيكون العمل في البحوث جماعيا وليس في جزر منعزلة كما كان. وسيكون التعليم الفني التكنولوجي محور اهتماماتي في الفترة المقبلة.
پ -انحرافات المعاهد الخاصة تعدت كل الحدود فماذا أنت فاعل؟
* أعلم أن المعاهد الخاصة بها العديد من الملاحظات والمخالفات التي تم ارتكابها بهذه المعاهد. وسنقوم بمراجعة شاملة لأوضاعها. ومن كان فيها منضبطا أهلا وسهلا. ومن نجده منحرفا سنتخذ بشأنه إجراءات حازمة. لأنه لن نسمح لهذه المعاهد أن تخترقنا وتخترق جودة التعليم تأخذ طلابا. وتمنح شهادات لطلاب للأسف الشديد لم يحققوا الحد الأدني من الجودة. وهذا شئ غير مقبول ولن يستمر وعلي المعاهد وأنا أحذر وأقول أن المعاهد التي عندها مشكلات أن تراجع نفسها. وتصلح من مسارها. وتصوب أخطاءها. لأنه إذا لم يحدث هذا فسوف تتخذ إجراءات عنيفة ضده. وسيكون من بينها بالتأكيد علي منع قبول طلاب جدد في تلك المعاهد لأننا لن نقبل طلابا في مؤسسة علمية لاتراجع الحد الأدني من الاشتراطات في جودة العملية التعليمية.
والمستشفيات الجامعية ..حدث ولاحرج..تدني في الخدمات وعدم التزام من جانب الأطباء ؟
* اعترف بتدني الخدمات في المستشفيات الجامعية ..لكننا بدأنا التطوير وقمنا بأول خطوة وهي حل مشكلة العاملين فيها والذين طالبوا بالمساواة بكادر العاملين في وزارة الصحة حيث صدر القرار الجمهوري رقم 14 لسنة2015 الذي أنهي هذه المشكلة ..كما جلست مع وزير الصحة وتوصلنا لحل قلة الممرضات ..وأقولها وعلي مسئوليتي خلال عامين سيكون لدينا فائض في اعداد الممرضات.