بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات للقطاع الحكومي عن استصلاح الأراضي.. عادت الإشراقة والنور من جديد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي باستصلاح مليون ونصف المليون فدان في 8 محافظات الأكثر احتياجا علي مستوي الجمهورية وتمثل الأكثر فقرا وهي محافظاتالمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والوادي الجديد بالاضافة إلي محافظتي سيناء ومطروح وهي المحافظات التي تم الاستقرار عليها للاستصلاح والزراعة لخلق مجتمع زراعي ريفي تنموي. وكانت الدولة قد توقفت عن استصلاح الأراضي نظرا لظروف بيروقراطية أو فساد إداري وتنموي وتركت القطاع الخاص ينهب أراضي الدولة بدون رادع. وكانت الخطة القومية قبل ذلك استصلاح واستزراع 150 ألف فدان سنويا وبعد خصخصة قطاع الأعمال العام وشركات استصلاح الأراضي توقف الاستصلاح وعادت الشركات الست بعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الي حضن وزارة الزراعة لتبدأ مرحلة جديدة في مصر الجديدة بإضافة 20% للرقعة الزراعية بعد استكمال المليون ونصف المليون فدان. ولتشرق شمس مصر الذهبية من جديد مع اكتمال الحلم. كانت "المساء" قد أجرت حوارات ولقاءات مع خبراء وزارة الزراعة والعلماء ومندوبي الأممالمتحدة بعد تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسي لعشرة آلاف فدان أمس بالفرافرة بالوادي الجديد وذلك لشرح فلسفة المشروع لقارئ "المساء" وكيف يقضي علي الفجوة الغذائية ويفتح آفاقا جديدة للشباب والمصريين ويكون مجتمعا جاذبا للسكان وليس طاردا لهم. أكد د. عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات خاصة "للمساء" بعد افتتاح المشروع القومي التنموي بعشرة آلاف فدان بالفرافرة أن هذا المشروع غير تقليدي فهو مجتمع زراعي اقتصادي تنموي تجاري تصديري انتاجي صناعي به كل مقومات الحياة. قال ان هذا المشروع ليس حكرا علي وزارة دون أخري بل كل الوزارات مشتركة فيه كل فيما يخصه.. وزارة الزراعة تقوم باستصلاح واستزراع الأراضي ووزارة الري تحدد أماكن الآبار وقد تم بالفعل. ووزارة الاسكان تمد الأراضي بشبكة قومية من المرافق ووزارة الكهرباء تشيد الأبراج وتتعاون معنا وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية ووزارة العدل. أضاف أن هذا المشروع تنموي قومي شارك فيه كل المصريين بالبناء وهذه هي فكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يكون مشروعا غير نمطي بل يكون بديلا عن المدن والقري القديمة لإضافة مجتمع ريفي واعد. أكد الوزير أن هذا المشروع ليس نهاية المطاف بالنسبة لاستصلاح الأراضي فبعد الانتهاء من المليون ونصف المليون فدان سوف يتم البدء في استصلاح 2.5 مليون فدان لتصل المساحة الي 4 ملايين فدان لتتم اضافة رقعة جديدة من الأراضي إلي مصر الأم. قال الوزير ان هذا المشروع يضيف في مرحلته الأولي 20% للرقعة الزراعية تزاد إلي 50% حيث لم يحدث منذ عهد الفراعنة ان تضاف الي الرقعة الزراعية مثل هذه المساحة. قال د. سعد نصار "الموسوعة الزراعية" ورئيس فريق عمل التشريعات والقوانين الزراعية بالإضافة إلي أنه خبير اقتصادي زراعي ان مشروع المليون ونصف المليون فدان سوف ينقل مصر نقلة نوعية أخري من حيث إضافة 20% للرقعة الزراعية لإيجاد فرد عمل جديدة للشباب. أضاف أن من فلسفة المشروع خلق مجتمع جديد يقوم علي الزراعة والتصنيع وتقوم عليه شركة قومية كبري لإدارة المشروع نيابة عن الشباب. أكد نصار انه من ضمن مزايا المشروع أنه تلافي الأخطاء السابقة في توزيع الأراضي علي شباب الخريجين حيث أنهي تمليك الشباب المطلق للأرض بل سوف يكون بنظام الأسهم بتملك الشباب سهما بخمسة افدنة تقوم الشركة علي إدارته مع الشباب عن طريق جمعية تعاونية للشباب وفي آخر العام يتم اقتسام المبالغ بين الشباب. أوضح أن هذا يأتي في إطار المحافظة علي الأرض وربط الشاب بوطنه وخلق علاقة محبة بين الأرض ومالكها وعند استقرار الاراضي يتم تمليكها للشباب بالكامل. قال د. نصار انه لم يتم اغفال المستثمرين والشركات الوطنية الكبري والاخوة العرب والأجانب فقد تم منحهم أراضي بحق الانتفاع تبدأ من 15 حتي 49 عاما للزراعة يتم بعد ذلك رجوعها لمصر الأم. أضاف أنه سوف تتم اقامة مصانع للمنتجات الزراعية والمخلفات والأسمدة موضحا ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع المصريين علي الطريق الصحيح. قال د. عبدالوهاب علام رئيس مجلس إدارة المحاصيل السكرية ان مصر فتحت آفاقا جديدة في الزراعة خاصة أننا لدينا نقص في زراعات السكر والبنجر وتهدف الي تحقيق اكتفاء ذاتي من حاصلاتنا الاستراتيجية وأولها السكر. أضاف د. علام أن الأراضي الجديدة في المليون ونصف المليون فدان سوف يكون نصيب الأسد فيها لبنجر السكر تتم زراعة آلاف الافدنة في 8 محافظات. أكد د. عبدالوهاب أن من ضمن المزايا أننا الآن لدينا نقص في الزيوت يقدر ب 90% فبعد زراعة بنجر السكر في الأراضي الجديدة تتم زراعة دوار الشمس والذرة والنباتات الطبية والعطرية والزيتون فتعطي لنا نسبة من الزيوت لسد فجوة الاستيراد من الخارج وتلبية احتياجات المواطن. قال: اننا سوف نساهم مساهمة كبري في المشروع لأن مشروع بنجر السكر لا يستهلك مياها الا نادرا ويعطي انتاجية اكثر من انتاج القصب مهنئاً شعب مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا المشروع العملاق الذي يفتح آفاقا جديدة للمصريين في كل مناحي الحياة وليس مجال الزراعة فقط بل في التجارة والصناعة. أكد د. أحمد دياب الخبير العالمي بالأممالمتحدة في إدارة المياه والآبار أن هذا المشروع هو مشروع مصري خالص وتم عمل دراسات جدوي من جانب الأممالمتحدة التي أمثل أحد الركائز لها في مصر. مشيراً إلي أن نتائج الدراسات جاءت ايجابية. قال إن هذا المشروع تقوم أغلب زراعاته علي الآبار الجوفية بنسبة 80 في المائة وتجود الزراعة فيه في بنجر السكر في المنيا وغرب المنيا ووادي المغرة بالساحل الشمالي حيث ان تلك الأراضي يجود بها بنجر السكر. أضاف أن تلك المناطق تجود بها زراعات الذرة والزيتون والنباتات التي تدر عائدا اقتصاديا من ناحية الزيوت. أشار إلي انه باستكمال المشروع خلال وقت قصير نكون قد خطونا خطوات كبري في تضييق الفجوة الغذائية بين الحبوب والزيوت والسكر وهذه الأراضي تساهم بأكثر من 50 في المائة حسب التقديرات والدراسات التي أجريت عن جدوي المشروع العملاق. وواصل قائلاً: بالمعني البلدي اننا سوف نوفر عملة صعبة من استيراد الزيوت والعلف للدواجن وسوف نحقق اكتفاء ذاتيا من الذرة الصفراء باستكمال المشروع يغلق تماما باب الاستيراد ليوفر علينا اكثر من ثلاثة مليارات دولار يتم بها استيراد اعلاف دواجن وحيوانات من الخارج. وقال د. عبدالكريم زيادة رئيس قطاع الانتاج بوزارة الزراعة اننا أعددنا الدراسة الكاملة للبدء فورا في إقامة مزارع للانتاج في 8 محافظات سواء مزارع للانتاج الحيواني أو الداجني. أضاف أننا ضمن منظومة كبري هي منظومة الدولة التي تقوم بالزراعة والانتاج ونحن جاهزون لدينا مزارع في كل المحافظات وقطاع الانتاج استعد لهذه المرحلة بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رسميا للمشروع عند الطلب منا في أي محافظة سوف نلبي لأننا في خدمة هذا الوطن. قال د. عبدالغني الجندي نائب وزير الزراعة للري الحقلي ان المليون ونصف المليون فدان تمثل المشروع القومي الثاني بعد افتتاح قناة السويس الذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشين العشرة آلاف فدان بالفرافرة. قال إن هذا المشروع تم عمل دراسات جدوي للمياه وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد توفير مياه النيل لمرحلة قادمة لاستصلاح ملايين من الافدنة مستقبلا فكانت رؤيته ان تتم زراعة المليون ونصف المليون فدان من الآبار. أضاف أنه تم وضع الاستراتيجية علي هذا وسوف يتم تطبيق نظام الري المتطور في التنقيط والرش في المشروع. أكد الجندي أن مشروع الري الحقلي المتطور في أراضي مصر سوف يوفر عشرة ملايين متر مكعب مياه سنويا ما يضيف 200 ألف فدان سنويا للرقعة الزراعية علي الأقل. أكد الجندي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له رؤية ثاقبة من ناحية أبناء شعب مصر كرجل مخلص محب لشعبه وسوف تثبت الأيام أن هذا الرجل يعمل لصالح هذا الشعب وسعادته. قال الخبير العالمي د. عبدالعزيز شتا استاذ استصلاح الاراضي في جامعة عين شمس والخبير العالمي في استصلاح الاراضي ان المشروع له ابعاد غير الابعاد الاقتصادية وهي التنموية والاستزراع السمكي واقامة المشروعات الواعدة. أضاف أن منطقة مثل منطقة المغرة علي مساحة 150 ألف فدان بالساحل الشمالي بها بحيرات طبيعية وهذه الأراضي ضمن المليون ونصف المليون سوف تقام عليها مزارع سمكية لأن هذه البحيرات مالحة وهذا يعتبر انجازا. فسر شتا بأن المياه الناتجة من المزارع سوف تتم زراعة أراض جديدة بها لوجود سماد طبيعي من الأسماك لتكون مزارع خالية من المبيدات انتاجها يقدم للشعب المصري والفائض للتصدير. أكد الدكتور شتا أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية لمصر فبعد توقف عشر سنوات في القطاع الحكومي وترك القطاع الخاص ليتولي المهمة حدث جذب كبير وفقدان ثقة بين الراعي والرعية حتي جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأعاد الثقة للجميع سواء في المشروعات القومية الكبري مثل قناة السويس أو إعادة استصلاح الاراضي فهنيئا لشعب مصر القائد الكبير.