الشعب يريد إسقاط "قرارات العلاج" تحولت إلي رحلة عذاب.. والتأمين الصحي الشامل أفضل

قرارات العلاج علي نفقة الدولة أصبحت الآن عبارة عن مجرد ورقة في يد المريض لا تنفذ إلا بعد العرض علي لجنة ثلاثية ثم القومسيون الطبي وفي النهاية يجد المريض نفسه بعد رحلة عذاب في مستشفي لا تقدم له أي خدمة علاجية.
وهنا يثور التساؤل هل يمكن استغلال تلك المبالغ المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية وتقديم خدمة جيدة للمريض بحيث يكون العلاج علي نفقة الدولة للحالات الكبري التي تكلف المريض مبالغ كبيرة.
جاءت الإجابة من المتخصصين ما بين مؤيد ومعارض هناك من اقترح فكرة التأمين الصحي الشامل والبعض الآخر اقترح تخصيص مستشفي أو اثنين في كل محافظة لعلاج مثل هذه الحالات.
أما الفريق الآخر فقد تمسك بقرارات العلاج لحين تطوير المنظومة الطبية بالكامل.
الدكتور سيد غزالة مدير مستشفي بولاق الدكرور يؤيد فكرة استغلال الميزانية المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية وإلغاء هذه القرارات الرويتنية التي يتم تنفيذها قبل الموافقة علي قرار العلاج من العرض علي لجنة ثلاثية والقومسيون الطبي ثم يفعل القرار وبعد ان يذهب المريض للمستشفي يجد نفسه أمام مستشفي ضعيف في الامكانيات الطبية ويتم تحويله إلي مشتشفيات أخري لاستكمال علاجه.
يقترح الدكتور سيد غزالة تطبيق التأمين الصحي علي مستوي الجمهورية وفي هذه الحالة لن يحتاج المريض للقرارات التي لا تنفذ لكن إذا تم تطبيق نظام التأمين الصحي لكل مواطن سوف تظهر بياناته انه تابع لمستشفي معين.
أقسام الطوارئ
هناك أقسام داخل مستشفي بولاق الدكرور في حاجة للتطور مثل العيادات الخارجية والطوارئ وأقسام جراحة المخ والأعصاب والعظام التي تكلف المريض مبالغ كبيرة.
يري الدكتور صلاح نصر مدير مستشفي إمبابة العام ان قرار العلاج علي نفقة الدولة عبارة عن ورقة لاتنفذ إلا بعد العرض علي لجان طبية يكون المريض قد وصل إلي مرحلة من التعب والاجهاد ومن الأفضل ان يتم إلغاء هذه القرارات وتدعيم الأقسام المجانية داخل المستشفيات الحكومية ثم عرض هذه الفكرة من قبل علي وزير الصحة السابق.
يشير الدكتور صلاح نصر إلي ان هناك أقساماً داخل المستشفي تحتاج لدعم مادي وتطوير نظراً للاقبال الشديد وهناك احصائيات عن عدد المرضي خلال العام الماضي حيث بلغت نسبة الاستغلال بالمستشفي 67% ونسبة وفيات الرعاية 22% ومن الأقسام التي تحتاج للدعم العظام نظراً لحالات الحوادث وخاصة الطرق وأقسام الجراحة العامة بعد تزايد جرائم البلطجة وأقسام الولادة وخاصة الحضانات وقسم الباطنة خاصة الألبومين الذي يصل تكلفة الحقنة الواحدة 600 جنيه بالاضافة لقسم الطوارئ الذي يستقبل الحوادث.
ويؤكد الدكتور محمد طه نائب مدير مستشفي أم المصريين ان قرارات العلاج علي نفقة الدولة ما هي إلا تعجيز للمريض بسبب الإجراءات وضعف الامكانيات.
يشير الدكتور محمد طه ان مستشفي أم المصريين تكلف مبالغ كبيرة للعلاج علي نفقة الدولة وإذا تم استخدام هذه المبالغ لتجهيز المستشفي وإعداداه بالأجهزة الطبية الحديثة لكان من الأفضل.
تأمين صحي شامل
يشير إلي انه يمكن تخصيص بعض المستشفيات في كل محافظة علي مستوي الجمهورية للعلاج علي نفقة الدولة وهذه المبالغ المخصصة تكون لتدعيم هذه المستشفيات حتي يجد المريض كل ما يحتاج إليه داخل هذه المستشفيات.
يتساءل لماذا لا نكون مثل الدول العربية فكل مريض داخل الدولة له تأمين صحي وتكون هناك لجنة من وزارة الصحة مهمتها متابعة المستشفيات الحكومية من حيث تقديم الخدمات للمرضي والأجهزة الطبية الحديثة فالمستشفي تحمل مبالغ وصلت لملايين الجنيهات.
الدكتور محمد المراغي استشاري أمراض القلب بمعهد القلب يري ان قرارات العلاج علي نفقة الدولة لا غني عنها في الوقت الحالي لحين تطوير المستشفيات الحكومية من أجهزة ومستلزمات طبية لأنه إذا تم الاستغناء عن قرارات العلاج في الوقت الحالي إذا من سيدفع فاتورة العلاج للمستشفيات.
يضع الدكتور محمد المراغي بعض الحلول إذا تم إلغاء قرارات العلاج وهي التأمين الصحي الشامل لان التأمين الصحي الحالي يغطي 50% من الشعب وهم الذين يعملون في المصالح والشركات أما باقي الشعب محروم من التأمين الصحي علي عكس الدول العربية والأجنبية فكل مواطن له تأمين ومن حقه العلاج علي نفقة الدولة والمستشفيات مجهزة لعلاجهم بعكس مصر وكان وزير الصحة الأسبق قد طرح هذه الفكرة بغض النظر عن بعض العيوب في بنود التأمين المهم كانت هناك نيه لتنفيذ التأمين الشامل بالاضافة إلي ان يتم تخصيص شركات للتأمين الصحي منفصلة عن الحكومة وتكون مخصصة لمتابعة المستشفيات الحكومية ورصد التكاليف المالية واحتياجات المستشفيات.
يؤكد الدكتور المراغي ان المعهد يستقبل حالات كثيرة للعلاج علي نفقة الدولة ولكن تكلفة العمليات كبيرة علي سبيل المثال عملية القسطرة تكلفتها 6 آلاف جنيه والمعهد مدين للشركات الطبية بسبب المستلزمات الطبية.
الدكتور ميلاد إسماعيل مدير مستشفي منشية البكري يوافق علي ان توجه الميزانية المالية المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية واستخدام وتفعيل قرارات العلاج علي نفقة الدولة للحالات التي تحتاج لدعم مالي كبير مثل زرع الكبد أو الكلي أو الحالات التي لا تتوفر في المستشفيات العامة وإذا تم تطبيق وتنفيذ هذه الأفكار سوف يتم توفير النفقات والاهدار المستمر للمال والوقت.
يؤكد الدكتور ميلاد إسماعيل ان هناك أقساماً داخل مستشفي منشية البكري تحتاج للدعم المادي نظراً للاقبال الشديد عليها من المرضي منها أقسام الطوارئ والرعاية المركزة وقسم المبتسرين.