غضب واستياء في البحيرة من وزير المالية

مسلسل تفصيل الوظائف بمحافظة البحيرة لا يزال مستمرا. بعد أن كشفنا منذ أسابيع فضيحة فساد لنائبة محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده التي فصلت عقدا ثلاثيا لمهندس سكندري بلدياتها للعمل مشرفا علي مصانع تدوير القمامة بالمحافظة وتعهدت شركة الاسكندرية للأسمدة بسداد أجره بواقع عشرة آلاف جنيه شهريا. تكشف "المساء الأسبوعية" حلقة جديدة من هذا المسلسل بوزارة المالية بطلها وزير المالية هاني قدري دميان ووكيل وزارة المالية بالبحيرة اسماعيل إبراهيم لقيامهما بمخالفة قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 باصدار القرار رقم 323 لسنة 2014 بندب محمد عوض عبدالتواب مراقبا ماليا لمدينة الرحمانية لمدة عام وتجديد الندب له لمدة عام آخر بالقرار رقم 438 لسنة 2015 ومنحه البدلات والمزايا المالية المقررة للوظيفة.
قرار الوزير أشعل غضب العاملين بالمديرية المالية بالبحيرة الأقدم في الدرجة والتعيين خاصة وان هناك 22 موقعا قياديا شاغرا بجدول الوظائف القيادية بالمديرية لم يصدر الوزير لاصحابها أي قرارات بالندب أو بالتعيين بالطريق الذي رسمه القانون للحصول علي المزايا المالية لهذه الدرجات برغم قيام هؤلاء العاملين بالاعباء الوظيفية لهذه الدرجات حتي تاريخه.
يكشف العاملون مفاجأة من العيار الثقيل عندما قالوا. اثناء تقدمنا بأوراقنا للوزارة فوجئنا بالوزارة تقوم بنشر استدراك للاعلان المنشور جاء به أنه تم استبعاد وظيفة المراقب المالي لمركز الرحمانية بالبحيرة وتساءلوا لماذا تم استبعاد هذه الدرجة بالذات حتي لا يتم شغلها بالطريق الذي رسمه القانون.
العاملون قالوا في المذكرة ان المراقب المالي لمدينة الرحمانية الذي أصدر الوزير قرارا بندبه تم بناء علي ترشيح وتوصية من اسماعيل ابراهيم وكيل وزارة المالية بالبحيرة وانه السبب في اصدار هذا القرار بالتواطؤ مع بعض العاملين بقطاع الحسابات الحكومية والمديريات المالية بالوزارة لكون المراقب المالي بلديات وكيل الوزارة الذي أراد ان يمكنه من منصب مدير المديرية من بعده خاصة وانه سوف يبلغ سن المعاش في يونيه .2016