تلقت "المساء" رداً علي الدكتور طارق علي شرف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء حول ما نشرته في عددها الصادر يوم الثلاثاء 19/ 7/ 2011 تحت عنوان "بلاغ للنائب العام.. مكافآت بالملايين لمسئولي الميكانيكا والكهرباء". وقد جاء فيما نشر بالجريدة قيام علي أحمد علي بخيت عضو اللجنة النقابية بمحطات مصر التابعة لوزارة الموارد المائية بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور طارق علي شرف جاء فيه ان رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يقوم بصرف مكافآت مستمرة لمسئولين بديوان عام المصلحة التابعة لوزارة الري. وإعمالا لحق الرد الذي كفله القانون فإن "المساء" تنشر رد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء علي ما جاء في الجريدة علي النحو التالي: 1- ان الشاكي علي أحمد علي بخيت له سيرة ذاتية مليئة بالبلاغات المقدمة ضد رؤسائه ومرءوسيه كما أنه ارتكب العديد من المخالفات الإدارية وتم توقيع جزاءات إدارية عليه كما تمت احالته للمحاكمة التأديبية وإيقافه عن العمل أكثر من مرة. 2- بخصوص ما جاء في البلاغ عن صرف مكافآت بصفة مستمرة ودون وجه حق فان المكافآت تصرف لجميع العاملين مهندسين واداريين ومؤقتين وعمال كل حسب جهده كما توقع الجزاءات علي المقصرين والمخالفين. 3- إن صرف المكافآت السنوية للمهندسين هي سياسة الوزارة ككل من قبل تكليفي برئاسة المصلحة وتشمل المكافآت المهندسين والعاملين وهي في المقام الأول مكافآت اشراف تصرف نتيجة القيام بالأعمال خلال السنة المالية ويتم تحديدها من الوزارة.. والمصلحة تسير علي نهج الوزارة في هذا الأمر وكل ما قمت به كان لصالح المهندسين والعاملين حيث تم رفع مكافآتهم أسوة بأقرانهم في الوزارة حيث تعتبر مرتباتهم من أضعف الأجور في مصر وليس لدينا ما يتم صرفه بدون سند قانوني أو بدون وجه حق. 4- ان شراء أي مهمات من قطع غيار محلية أو مستوردة تتم عن طريق لجان وادارات متخصصة وبناء علي طلب الادارات المختلفة وطبقا لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 والمصلحة تقوم بتشغيل ما يقرب من 1500 محطة بها أكثر من 5000 وحدة مختلفة التركيب والمهمات وما يصلح لوحدة لا يصلح لأخري كما ان شراء الكابلات يتم عن طريق المعامل الهندسية المتخصصة وهي تقوم بمراجعة المخازن قبل طلب الشراء.. وأنا اوافق علي شراء اي مهمات لحاجة العمل. 5- بخصوص مشروع توشكي فقد عهدت وزارة الري الي مصلحة الميكانيكا والكهرباء بأعمال الصيانة والتشغيل نظير مكافآت تصرف للقائمين علي المشروع تحفيزا لهم ولا يمكن بأي حال صرف أي مكافآت إلا حسب القانون.