وصل المصريون تعقيبا ضافيا من الأستاذ الدكتور طارق علي شرف ، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، ردا على ما نشر على لسان علي أحمد بخيت ، عضو اللجنة النقابية بمحطات مصر العليا ، جاء فيه : السيد الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون ، تحية طيبة ، بداية .. يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهانى على إطلاق جريدتكم الموقرة وكذا موقعكم على لشبكة العنكبوتية.. وأحيى فيكم موقفكمم الواضح على الدوام سواء ما قبل ثورة (25 يناير) أو بعدها.. وهذه المقدمة واجبة وليست لها علاقة بالموضوع ولكن هو تعبير عن رأى أرجو ألا يؤخد على أنه تأثير بشأن الرد على الموضوع الذى سوف يبحث بطبيعة الحال بالطرق الشرعية. ثانياً..تعقيباً على ما نُشر على الموقع الإلكترونى لجريدة المصريون.. (http://www.almesryoon.com/news) يوم الإثنين الموافق 18/7/2011 أخبار وتحت عنوان " في صورة مكافآت بالملايين.. بلاغ للنائب العام يتهم "صديق نظيف" بإهدار المال العام بوزارة الري حيث ورد بالخبر قيام السيد/ على أحمد بخيت عضو اللجنة النقابية بمحطات مصر العليا.. ببلاغ للنائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود ضد الأستاذ الدكتور/ طارق على شرف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والرى والصديق الشخصى لأحمد نظيف ونصر علام يتهمة فيه بإهدار المال العام وذكر الخبر أن البلاغ سجل تحت رقم "9057" حيث ورد بالخبر الآتى:- -يتم صرف مكافآت بصفة مستمرة وبدون وجه حق لمسئولين داخل ديوان عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء. -صرف مكافآت سنوية لمهندسى المصلحة دون سند قانونى ودون وجه حق وبالملايين منذ تولى المسئولية بالمصلحة. -دفع "مليون جنيه" لشراء كابلات للمصلحة علماً بأن الكابلات موجودة بالمخازن. -تم صرف (168 ألف جنيه) من مشروع توشكى كمكافآت لرئيس المصلحة والسادة النواب. ويشرفنى فى البداية وقبل الرد على ما جاء أن أوضح لسيادتكم من هو الشاكى لأننا نطالع يومياً بلاغات مقدمة ضد أشخاص نعرفهم وآخرين لا نعرفهم تتهمهم بالسرقة والإستيلاء على المال العام والفساد والرشوة وما شابة وفى النهاية يتم التحقيق ولدينا قضاء دائماً نثق به ولكن يُوضع دائماً فى الحسبان مقدم البلاغ بصفته مدعى يقدم أدلته وبراهينه والمدعى عليه يقدم إثباتاته ودوافعه.. فالشاكى هنا وهو السيد/ على أحمد بخيت له سيرة ذاتية مليئة بالبلاغات المقدمة ضد رؤسائه ومرؤوسيه ومرتكب للعديد من المخالفات الإدارية وموقع عليه العديد والعديد من الجزاءات قبل حضورى للمصلحة وفترة إشرافى عليها وتم تحويله للمحكمة التأديبية أكثر من مرة ووقف عن العمل أكثر من مرة كما أنه من محبى الظهور الإعلامى وحب التحدث للصحف وهو ما عوقب عليه أكثر من مرة لقيامة بالإدلاء بتصريحات مخالفةً لأحكام القانون. الشاكى أيضاً دائماً ما يتلون حسب المواقف فمن يقوم بمدحهم وتقديم البرقيات مؤيداً ومناصراً لقيادات الدولة لهم هو أيضاً من يقوم بشكواهم ومهاجمتهم بتناقض غريب وهذا الأمر إن دل على شيئ فإنما يدل على شخصية هوائية حسب الميول الشخصية ومبدأ إما أن تميزنى وتكافأنى وإما أن أشكوك وهو مبدأ مرفوض فى عملى دائما وأبداً،وهو أيضاً من مؤيدى ومناصرى الحزب الوطنى قبل الثورة ثم تحول وباستدارة كاملة إلى شاب من شباب (25 يناير) فقبل الثورة هو مؤيدى النظام ويسير على نهجه وبعد الثورة من مؤيدى الثورة ويهجوالنظام وتجدون سيادتكم (مرفقاً به برقيات التأييد والشكاوى) لما ورد بعاليه. 1. بخصوص الصداقة مع د/ أحمد نظيف فلايوجد ما يدعم هذا بل هو إدعاء مطلق ولا أعرف أساس الإدعاء ود/ نصر علام كان وزيراً للموارد المائية والرى مدة ما يقرب من عامين ومن هنا توجد علاقة بيننا بحكم أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء جزء من وزارة الموارد المائية والرى كما أن الصداقة ليست جرما كى أتنصل منه فى حالة وجودها أما أن تكون إدعاءات فلا أقبلها0 2. بخصوص ما جاء فى البلاغ من صرف مكافآت بصفة مستمرة ودون وجه حق سيادتكم تعلمون دائماً وفى كل مكان أن المكافأة هى جزاء القيام بالأعمال والاتقان وأنتم تفعلون هذا فعندما يقوم صحفى رئاسة سيادتكم بعمل تحقيق أو موضوع هام وضح به حقائق معينة يكون مكافأته حسب ما قام به من جهد وهذا هو الحال بالمصلحة فالمكافآت تصرف لجميع العاملين مهندسين وإداريين ومؤقتين وعمال كل حسب جهده كما تُوقع الجزاءات على المقصرين والمخالفين. 3. صرف المكافآت السنوية للمهندسين هى سياسة موضوعه من الوزارة ككل من قبل تكليفى برئاسة المصلحة وتشمل المكافآت المهندسين والعاملين وهى فى المقام الأول مكافآت إشراف تصرف نتيجة القيام بالأعمال خلال السنة المالية ويتم تحديدها من الوزارة والمصلحة تسيير على نهج الوزارة فى هذا الأمروكل ما قمت به كان لصالح المهندسين والعاملين حيث تم رفع مكافآتهم أسوة بأقرانهم فى الوزارة وتعتبر مرتبات المهندسن والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباءمن أضعف الأجور فى مصر مما يجعل المهندسن يهربون للخارج وليس لدينا ما يصرف بدون سند قانونى أو بدون وجه حق. 4. شراء أى مهمات من قطع غيار محلية أو مستوردة تتم عن طريق لجان وإدارات متخصصة وبناءً على طلب الإدارات المختلفة وحسب الإحتياجات والمصلحة تقوم بعمل الإجراءات تبعاً لقانون المزايدات والمناقصات رقم (89) والمعمول به فى جميع الوزارات والهيئات ولا يعنى على سبيل المثال شراء نوع من رولمان البلى مع وجود نوع آخر بالمخزن إهدار للمال العام ولكن المصلحة تقوم بتشغيل ما يقرب من (1500 محطة) بها أكثر من (5000 وحدة) مختلفة التركيب والمهمات وما يصلح لوحدة لا يصلح للأخرى ، كما أن شراء الكابلات وما شابه يتم عن طريق المعامل الهندسية المتخصصة وهى تقوم بمراجعة المخازن قبل طلب الشراء وأنا شخصياً لا أتوانى فى الموافقة على شراء أى مهمات لحاجة العمل فتوقف محطة رى تتلف آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية وتوقف محطة صرف تشل حركة محافظة بالكامل والأمثلة كثيرة لا يسع المجال لذكرها. 5. بخصوص مشروع توشكى وهو مشروع أقامته الدولة وتضمن إنشاء أكبر محطة فى الشرق الأوسط وقامت بتنفيذها العديد من الشركات الأوروبية والأسيوية وكانت تشرف هذه الشركات على تشغيله وتكلف إشرافها الملايين من الدولارات سنوياً ونظراً لظروف البلاد عهدت الوزارة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بأعمال الصيانة والتشغيل نظير مكافآت تصرف للقائمين على المشروع تحفيزاً لهم ولا يمكن بأى حال صرف أى مكافآت إلا حسب القانون ولابد من مستندات لذلك والجهاز المركزى والرقابة الإدارية وغيرها تقوم بمراجعتها0 وأود أن أنوه أن أى فرد يستطيع أن يتقدم ببلاغ وأن يدعى فيه ما يشاء وعليه أن يبرهن على صدق ما يدعى أما أن تقوم جريدتكم الموقرة بنشر التفاصيل بهذا الشكل قبل إستيضاح الأمر فهذا يعد تشهيرا لشخصى وهوغير مقبول وأحتفظ بحقى فى اللجوء للقضاء مع إتخاذ اللازم فى ضوء الرد المشروع قانونا وفى النهاية لا يسعنا إلا أن نشكر سيادتكم لسعة صدركم لقراءة هذا الرد ونرحب دائماً بأى توضيحات. وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أ.د/ طارق على شرف