العمال يطالبون بوقف إجراءات بيع المصنع.. وإنقاذ الإنتاج الوطني

اليوم يتحدد مصير مصنع إدفينا لإنتاج المواد الغذائية بعزبة البرج بعدما تم طرحه في مزاد علني لبيع جميع خطوط الإنتاج والماكينات والمكابس والمقصات وغيرها علي أنها "لوطات" وليس كمعدات لها قيمتها ومازالت تعمل بكفاءة عالية بحثاً عن أي أموال لدفع رواتب العمال المتأخرة.
أكد العمال أن الأزمة وصلت إلي غرق المصنع في خسائر وصلت إلي 59 مليوناً عن عامي 2014 و2015 نظراً لتوقفه عن العمل عدة مرات لعدم توريد الخامات اللازمة.. مما يهدد أكثر من 120 عاملاً وموظفاً بالتشرد.
انتقلت جريدة "المساء" داخل المصنع لمعاينة الماكينات المطروحة للمزاد ولقاء العاملين بعد شراء كراسة الشروط ب300 جنيه والدخول بصفة تجار لعدم السماح للصحفيين بالدخول إلي المصنع.
أوضح نصر النادي رئيس اللجنة النقابية في المصنع أنه تقدم باستشكال لوقف بيع المعدات أمس متمنياً أن يتم وقف هذه الكارثة. مشيراً إلي أن بيع الماكينات بهذا الشكل. جاء بقرار من رئيس الشركة الأم بالإسكندرية. من شهر مارس الماضي. وشكل لجنة لبيع معدات المصنع علي صورة "لوطات" وكان بعضويتها محسن محمد أبوعمر. رئيس شركة دمياط الأسبق. وسعد مصطفي أبوجبل مدير سابق أيضاً. وذلك لتوفير مرتبات للعمال. مشيراً إلي أن هذه الآلات ستباع بالكيلو. فالبيع ليس من أجل التحديث ولكن للحصول علي أي مبالغ مالية لتوفير مرتبات العاملين فقط. وهناك 3 مصانع متوقفة تماماً منذ 6 أشهر. وهي مصانع الإسكندرية وهو المركز الرئيسي. ودمياط وبورسعيد. لعدم توفر السيولة اللازمة من رئيس مجلس الإدارة لتوفير الخامات الداخلة في التشغيل والعبوات المناسبة لها. وكذلك المازوت والسولار لتشغيل الآلات. مشيراً إلي أن المركز الرئيسي به مجموعة من خطوط الإنتاج متوقفة تماماً. تمثل نسبة 70% تقريباً من خطوط الشركة.
أضاف النادي أن رئيس الشركة سيبيع آلات تعمل حتي الآن علي أنها "لوطات" أي مكهنة. مؤكداً أن بيع هذه الآلات. سيضعف الشركة مستقبلاً. إذا تم تشغيلها وانتبهت لها الدولة. ومؤكداً مرة أخري أن هذه الآلات مازالت تعمل وبكفاءة عالية. وطالب الرقابة الإدارية بالتحقيق في الواقعة. قبل حدوث كارثة كبري. لأن هذه الآلات تم استيرادها من ألمانيا في فترة الثمانينيات والتسعينيات. وهي من المعدات الثقيلة ذات العمر الطويل. فالمكبس وحده يزن حوالي 3 طن. والمقص 2 طن. ومكبس الغطيان حوالي طن.
كشف النادي أن رئيس مجلس الإدارة والمعاونون له. لم يقوموا بدفع المبالغ المالية المستحقة للتأمينات علي العاملين لشركة التأمين. رغم استقطاعها من مرتبات العاملين شهرياً. فمصنع دمياط علي سبيل المثال. عليه مديونية للتأمينات الاجتماعية مبلغ يزيد علي المليون جنيه. بالإضافة إلي الفوائد المتراكمة علي هذه المبالغ. وقامت التأمينات بالحجز علي آلات المصنع في الأيام الماضية. ومديونية أخري لشركة الكهرباء. فلم يتم دفع فواتير الكهرباء منذ شهور طويلة وبلغ الدين 365 ألف جنيه. ويبلغ عدد العمال في مصنع دمياط 120 عاملاً تقريباً ما بين "زهرات وعمال وعقود ومثبتين".
أكد عبدالنبي السيد مسئول حسابات بالشركة أن المصنع متوقف عن التشغيل منذ 6 أشهر وبالتالي توقفت معه مرتبات العاملين ولم تكن هي المرة الأولي بل تكررت كثيراً في 2014 و2015 لعدم توريد الخامات من قبل المركز الرئيسي بالإسكندرية وعدم تدعيم المصنع من أسماك وفواكه وخضراوات وأيضاً خامات المعلبات من صاج وكارتون وجميع خامات التغليف وحتي المازوت لتشغيل الغلايات غير متوفر - وتحمل المصنع 59 مليون جنيه خسائر في عامي 2014/ 2015 رغم أن المصنع كان يحقق أرباح سنوية فعلي سبيل المثال منفذ البيع للعاملين وأبناء عزبة البرج كان يورد 450 ألفاً كل 6 أشهر بمعدل 75 ألفاً شهرياً.. وأوضح أن المزاد علي معدات مصنع الصفيح والتغليف وبيعها يعني إنهاء المصنع.
محمد المحلاوي "مسئول البيع بالمنفذ" حرام هدم مصانع المواد الغذائية بالقطاع العام كنت أعمل في مصنع ألبان دمياط من قبل كان من المصانع المتميزة في صناعة الألبان وتعرض لنفس المؤامرة وتم بيعه وتم نقلي إلي مصنع إدفينا بعزبة البرج هذا المصنع الذي هو المورد الرئيسي للقوات المسلحة المصرية نظراً لجودة إنتاجه.
يضم المصنع خطوط الصفيح الذي سيتم بيعه بالكامل. ماكينات ديزل لتوليد الكهرباء. و4 ماكينات قفل و2 مقص صفيح. و5 مكابس لتصنيع العبوات. و7 ماكينات تجهيز أسماك. و2 مكبس لتصنيع الأغطية. و5 كمبروسر هواء. مما أثار استياء الأهالي والعاملين بالمصنع. معتبرين ذلك بيع في أصول الشركة. وتمهيداً لإغلاق المصنع بالكامل وتسريح العمال.
ناشد أهالي عزبة البرج. الرئيس عبدالفتاح السيسي. رئيس الجمهورية. والحكومة. ونواب الشعب في البرلمان بوقف ما وصفوه بالكارثة. وإنقاذ ما تبقي من المصنع. مؤكدين أن هناك خطة لتفريغ المصنع من جميع آلاته وتشريد العمال.
جدير بالذكر أن مصنع إدفينا للأغذية بدمياط. تم إنشاؤه في عام 1960 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر. وفي نفس التوقيت تم بناء مصنعين يحملان نفس الاسم. الأول في الإسكندرية. ومصنعان في بورسعيد مصنع داخل ميناء بورسعيد لتصنيع الأسماك. والآخر للمربات والمجمدات والعصائر. وكان الهدف من بناء الأربعة مصانع. هو الاستفادة من البيئة المحيطة ومنتجاتها. مثل الأسماك التي يتم صيدها من البحر الأبيض. وتعبئتها وبيعها. وكانت جميع الآلات المتواجدة في مصنع دمياط منحة يابانية. وذلك لخبرة اليابان في مجال تعليب وتصنيع الأسماك. وقد تم حل وبيع مصنع بورسعيد الأول الذي يقع داخل الميناء وتم بيع جميع خطوطه منذ 10 سنوات. وبقيت مصانع الإسكندرية ودمياط ومصنع واحد في بورسعيد.
أيضاً كان هناك خطة لتشغيل المصنع لتجميد الفواكه والخضراوات. وتشغيل مصنعي الثلج المتواجدان داخل المصنع لمراكب الصيد في عزبة البرج. وكذلك تشغيل وحدة المخلفات لحساب الغير. وذلك لإنقاذ المصنع. وتشغيل العمال. ولكن باءت كل المحاولات بالفشل. بسبب الإدارات المتعددة التي أدارت المصنع. والتي وصفت بالسيئة وعدم الكفاءة.