إلزام الزوج الأجنبي بدفع 50 ألف جنيه.. يثير الجدل!

اشتعلت حدة الخلاف بين أعضاء مجلس النواب وخبراء القانون والجمعيات الأهلية بعد صدور قرار وزير العدل بضرورة وضع الزوج الأجنبي الذي يتزوج مصرية يكبرها ب 25 عاماً شهادة استثمار بمبلغ 50 ألف جنيه بعائد دوري للزوجة حتي يتم توثيق عقد الزواج.. حيث رأي أعضاء مجلس النواب أن القرار يقنن زواج المتعة أو الزواج بين مصريات صغيرات السن ومسنين من الخليج وهو زواج فاشل بكل المقاييس والأفضل تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية لمنع مثل هذا الزواج أصلاً.
أما خبراء القانون والجمعيات الأهلية.. فيرون أن قرار وزير العدل يحمي حقوق المرأة ويصون كرامتها في مثل هذه الزيجات.. خاصة أن المهر يحصل عليه أولياء الزوجة ثم تجد نفسها في الشارع مع أولادها في حالة طلاق الأجنبي لها وهروبه لبلده. ومثل هذا القرار يقلل من حالات الزواج التي تكون بدافع المال أو الحصول علي مهر كبير.
أكد أسعد هيكل رئيس المركز المصري للدراسات القانونية وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين سابقاً أن زواج المصريات صغيرات السن من الأجانب لابد أن يكون له ضوابط ولا يمكن أن تتكرر حالات زواج المصريات صغيرات السن من جنسيات أخري في سن كبيرة ثم يترك هؤلاء الأزواج البلاد بعد طلاقهم للمصريات ونفاجأ أن المهر تم إنفاقه عن طريق والد أو والدة الزوجة وبعد الطلاق تكون الزوجة وأولادها في الشارع.
يضيف "هيكل" أن قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل جيد وجاء لحماية مستقبل المصريات وأولادهن. ولكن زواج المصريات الريفيات الصغيرات من أجانب يحتاج كثيراً من الضوابط لحفظ حقوقهن. ولابد من تنفيذ قرار وزير العدل فوراً وعدم توثيق أي عقد زواج إلا بعد دفع الزوج الأجنبي 50 ألف جنيه في حالة تجاوز فارق السن بين الزوج الأجنبي وزوجة مصرية "25 عاماً" لحماية حقوق المرأة المصرية في حالة غدر الزوج الأجنبي وتطليق الزوجة بعد أن تنجب منه.
أكد عز الدين أحمد فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية أن القرار هدفه حماية حقوق مئات الفتيات الصغيرات اللاتي يتزوجن المسنين من دول الخليج بدافع المال أو المهر الكبير الذي يحصل عليه أولياء أمور الطفلة ويتركونها تواجه مصيراً غامضاً بعد الزواج من زوج كبير السن من دولة أجنبية وبسبب أن قوانين الأحوال الشخصية لا تطبق علي الجنسيات غير المصرية. فلابد من حماية الفتيات الصغيرات المقبلات علي الزواج من أجانب. والقرار هدفه الحفاظ علي حقوق الزوجة المصرية حتي ولو تزوجت من أجنبي.
** تري د. آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب أن المشكلة في المقام الأول ليست في قرار وزير العدل الذي حاول تقنين الوضع لكن العيب الكبير علي الأب والأهل الذين يقبلون تقديم ابنتهم قرباناً لمثل هذا الزواج.
أضافت أنها تعترض تماماً علي قرار وزير العدل.
** مارجريت عازر عضو مجلس النواب تقول: أرفض بشدة قرار المستشار أحمد الزند الخاص بإلزام الزوج الأجنبي الراغب في الزواج من مصرية بدفع 50 ألف جنيه في شهادة استثمار بعائد دوري. فكأنما بذلك يقنن وضعاً خطأ وغير مرغوب فيه بسبب وجود فارق عمر بين الزوجين مقداره "25 سنة فهذا زواج محكوم عليه بالفشل.. وتؤكد عدم رضاها عن هذا التعديل.
** أكد خالد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام رفضه للتعجل في مثل هذه الأمور.. فهذا أمر لا يعالج بمثل هذه الطريقة وحتي تقديم شهادة استثمار للزوجة ب 50 ألف جنيه لا يؤمن مستقبلها وكأنه تقنين لزواج المتعة.
أشار "عبدالعزيز" إلي أنه الأولي غربلة بعض المواد غير المستحبة في قانون الأحوال الشخصية وانتظار مجلس النواب القادم.