بفضل برنامج الإصلاح الناجح الذي نفذه فريق عمل "المركزي" من نهاية 2003

أكد طارق حسن عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري أنه متفائل بطبعه وأن جميع الأمور التي يراها البعض معقدة يراها هو سهلة وميسرة بإذن الله وتوفيقه.. وأن كل هذه الأمور التي يسمونها عقبات سوف يتم التعامل معها بكل الجدية والحسم وسوف تثمر الجهود الصادقة بالنجاح كما تحقق ذلك من قبل وفي أصعب وأحلك الظروف.. وأنه كما تم من قبل التغلب علي جميع الصعاب وعبور الأزمات بسلام بفضل برنامج الإصلاح الناجح الذي نفذه فريق عمل البنك المركزي بداية من نهاية 2003 فإن الفريق الحالي قادر علي التغلب علي جميع المشكلات الحالية بنفس الطريقة والروح القتالية.. وسوف تكون الأمور أسهل بإذن الله.
قال طارق عامر إنه لايصبو إلا إلي تحقيق أمرين هما بالنسبة إليه أسمي الغايات ألا وهما رضاء الله سبحانه وتعالي أولا.. ثم رضاء الناس الفقراء من المصريين وأنه دائما وأبدا يعمل لصالح هذا البلد " مصر "ولا شيء غير ذلك.
قال عامر هذا الكلام ردا علي الدعاء له بالنجاح في تحقيق مايصبو إليه وأن يعينه الله علي المهمة الثقيلة والصعبة قبل دخوله مكتبه ليمارس عمله رسميا ولأول مرة كمحافظ للبنك المركزي المصري.
كان طارق حسن عامر - عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه محافظا للبنك المركزي المصري خلفا ل.. " هشام رامز عبد الحافظ المحافظ السابق الذي تقدم باستقالته - قد عكف علي دراسة الأوضاع الاقتصادية التي يعايشها ولم تكن بعيداً عنه أو لم يكن هو بعيدا عنها بعين فاحصة.. ولكن من منظور آخر وهو في موقع المسئولية ولم ينتظر حتي يأتي الموعد الرسمي لتولي المنصب وهو 27 نوفمبر 2015.
بدأ عامر يمارس عمله مبكرا من داخل أحد مقرات البنك الأهلي المصري وكان أول مافكر فيه هو رجال الأعمال والمستثمرون حيث بدأ بعقد اجتماع مع قيادات البنوك العامة.. ومسئولي اتحاد الصناعات المصرية بعدها تم عقد اجتماع مصغر مع قيادات البنوك العامة بعد الانتهاء من الاجتماع الشامل الذي ضم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.
تطرقت الاجتماعات إلي رصد تطورات القطاع المصرفي واحتياجاته وقدرته علي تمويل ودعم التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة إضافة إلي ملف الدولار والمشكلات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر بشكل عام.
ركز عامر أيضا خلال هذه الاجتماعات واللقاءات علي الاقتصاد الموازي وإمكانية ضمه للاقتصاد الرسمي أو قل إلي المنظومة الرسمية بما يدعم فرص نمو الاقتصاد الوطني ككل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مقابلة الأطراف المعنية بالاقتصاد
جاء حرص المحافظ الجديد علي مقابلة كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد بهدف الاستغلال الأمثل لعنصر الوقت والمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأولي من توليه منصبه.
كشف المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع عامر.. وقال إن المحافظ وعد بسرعة تدبير الدولار للقطاع الصناعي لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج.. وأكد أن عامر وعد أيضاً بإعطاء الأولوية في تدبير الدولار للصناعات الغذائية والأدوية ومصانع الحديد.. كما أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الإفراج عن شحنات المواد الخام والسلع الأولية المحتجزة في الجمارك.
ووفقاً لما قاله رئيس اتحاد الصناعات فإن عامر وعد بمراجعة جميع الإجراءات المصرفية بشأن توفير وإيداع النقد الأجنبي بما يسهم في تسهيل التعاملات البنكية مع المصانع.. وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع المحافظ الجديد علي التنسيق من أجل تنظيم الأسواق من خلال السيطرة علي الاستيراد الجائر الناتج عن دخول المنتجات بأسعار غير حقيقية وتطبيق الأسعار الاسترشادية علي السلع المستوردة وتطبيق المواصفات القياسية عليها.
أضاف إن الاجتماع تطرق أيضا إلي الوضع الاقتصادي وتوقف المصانع نتيجة عدم توافر العملة والخسائر التي تحققت نتيجة عدم التزام الشركات المحلية أمام المستوردين الأجانب موضحاً أنه قال لعامر إن معدل النمو الصناعي انخفض بشدة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي مؤكداً أن الاجتماع حمل رسائل إيجابية للقطاع الصناعي الذي عاني طوال الفترة الماضية نتيجة أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف.
أكد السويدي أن الاتحاد سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد عدة اجتماعات مع محافظ البنك المركزي لمناقشة ملفات أخري تتعلق بالقطاع الصناعي وفي مقدمتها ملف المصانع المتعثرة.
تغطية 25% من التسهيلات
.. وكان أول مافكر فيه عامر بعد هذه اللقاءات وخلال فترة الاستعداد هو صدور قرار بتغطية 25% من التسهيلات الائتمانية المؤقتة التي منحتها البنوك لعملائها من المستوردين بالعملات الأجنبية.. وهذا يعني قيام المركزي بمنح البنوك السيولة اللازمة لتغطية 25% من مراكزها المكشوفة بالنقد الأجنبي بشرط أن تقوم البنوك بإعادة إيداع تلك السيولة لدي البنك المركزي كوديعة بسعر فائدة مرتبط بآلية "الليبور".
يأتي هذا الإجراء سعيا من "المركزي" لتخفيف الأعباء عن المستوردين قدر الإمكان ومساعدتهم في معاودة أنشطتهم من جديد وبالتالي الوفاء بالالتزمات وسداد المديونيات المستحقة عليهم.. ومن ثم تخفيف الطلب علي الدولار سواء في السوق الرسمية أو السوق الموازية.
قبلها كان البنك المركزي قد طلب من البنوك عمل حصر لكافة التسهيلات الائتمانية المؤقتة التي منحتها لعملائها من المستوردينپبالعملات الأجنبية بضمان ودائع بالعملة المحلية حيث كان البنك المركزي قد سمح للبنوك في يناير 2013 بمنح عملائها من المستوردين تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية لحين تدبير العملة من جانبهم مرة أخري.
ووفقا لقواعد البنك المركزي المصري الخاصة بمنح التسهيلات الائتمانية فإنه يتعين علي عملاء البنوك الذين حصلوا علي هذه التسهيلات القيام بإعادة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لتغطيتها حتي يتم إعادة تمويلهم من جديد.
توجيهات من الرئيس
.. وكدأبه دائما في الحرص علي متابعة كل شيء بنفسه منذ البداية فقد التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بطارق حسن عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي المصري يوم الأربعاء الماضي 2-12-2015 بعد 3 أيام فقط من توليه المهمة رسميا وجلوسه في موقع المسئولية علي عرش المركزي وتم خلال اللقاء - وفقا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف - استعراض خطة عمل البنك المركزي التي يعتزم عامر تطبيقها رسمياً والتي تتضمن طرح عطاء استثنائي جديد خلال الفترة القادمة لتلبية طلبات الاستيراد فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة علي الأسواق المحلية.
قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد علي أهمية تبني منهج مُحفز للعمل والاستثمار يدفع قاطرة التنمية إلي الأمام ويرسخ الثقة في الاقتصاد المصري ويحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي.
أضاف إن الاجتماع تناول أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعرف منهم علي الصعوبات التي تواجههم والعمل علي تذليلها بالإضافة إلي بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
احتياطي النقد الأجنبي "مطمئن"
.. وعقب اللقاء الهام مع الرئيس أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي سداد البنك المركزي لكل مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة مشيراً إلي أهمية هذا القرار والمردود القوي والإيجابي له علي المستثمرين سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب بالنظر إلي ما يبعثه من ثقة في الاقتصاد المصري وما يساهم به في تعزيز توافر السيولة بالسوق خلال الفترة القادمة.
قال عامر إنه أكد للرئيس حرصه علي تلبية التمويلات المطلوبة في القطاعات المهمة مشيراً إلي قيام البنك المركزي بضخ مليار دولار للمستوردين في نوفمبر الماضي واعتزامه ضخ مزيد من السيولة الدولارية في السوق خلال ديسمبر الجاري.
دعا عامر إلي التفاؤل من خلال تأكيده علي أن الاحتياطي من النقد الأجنبي مُطمئن وأن الوضع الحالي مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة.. وأعرب عن تطلعه إلي العمل مع أعضاء المجلس التنسيقي الجديد للبنك المركزي مؤكدا علي أهمية الدور الذي سوف يضطلع به هذا المجلس في وضع أهداف السياسة النقدية للبلاد.