محكمة القضاء الإداري: تعيين د. نسيم بأكاديمية الفنون

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها بعد أكثر من 3 سنوات من المداولات في الدعوي رقم 21975 لسنة 61 ق. والتي أقامتها مؤسسة الهلالي للحريات. باسم الشاعر الدكتور محمود نسيم الذي ماطلت أكاديمية الفنون في تعيينه مدرساً بها. علي الرغم من موافقة مجلس المعهد العالي للنقد الفني الذي تقدم د. نسيم للعمل فيه وكذلك موافقة مجلس أكاديمية الفنون لأيام رئاسة د. مدكور ثابت لها.. لكن قرار المعهد والأكاديمية تم تعطيله بإيعاز من فاروق عبدالسلام المشرف علي مكتب وزير الثقافة بسبب خلاف شخصي بينه وبين الدكتور نسيم حول حريق بني سويف. ودفاع نسيم عن ضحايا الحريق وأسرهم.
بمجرد ترك د. مدكور لرئاسة الأكاديمية تواطأ رئيسها الجديد حينذاك مع فاروق عبدالسلام. وتم تعطيل تشكيل لجنة الاستماع للدكتور نسيم كمرحلة أخيرة قبل استلام عمله. ثم ألغت الأكاديمية بعد ذلك المسابقة التي أعلنت عنها في الصحف وتقدم نسيم بناء عليها.
قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه. مع ما يترتب علي ذلك من آثار. وألزمت جهة الإدارة بدفع المصروفات. وقالت إن قرار جهة الإدارة بإلغاء الإعلان قد وقع مخالفاً للقانون.