بعد عامين ونصف العام من نظر القضية حكمت المحكمة (قضايا الدولة) بأحقية الشاعر الدكتور محمود نسيم في التعيين بأكاديمية الفنون عضوا بهيئة التدريس بها. وكان د. محمود نسيم قد حصل علي الدكتوراه من أكاديمية الفنون في موضوع «فلسفة الفن»، ثم تقدم للتعيين بالاكاديمية بعد «إعلان» الأكاديمية عن طلب شغل وظيفة مدرس بمعهد النقد الفني، وتشكلت لجنة لفحص المتقدمين للإعلان ، اختارته (هو وزميلة أخري) وصدق علي الاختيار مجلس إدارة اكاديمية الفنون، لكن عراقيل إدارية غير مفهومة عطلت هذا التعيين بل ألغت الإعلان أصلا، مما دفعه إلي رفع دعوي أمام قضايا الدولة فحصت الدعوي وأصدرت حكمها أخيرا بعد تداول أكثر من عامين، وهو حكم أنصف حق الشاعر الدكتور في الوظيفة، كاشفا أن جهة الإدارة قد امتنعت عن إصدار قرارها بتشكيل لجنة استماع للمدعي بالمخالفة لحكم المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ولقرار مجلس الأكاديمية، مما يشكل قرارا إداريا سلبيا مخالفا للقانون، ومن ثم يكون جديرا بالإلغاء. كما أوضح الحكم أن إلغاء الاعلان كان اجراء سلبيا يستهدف تحقيق أغراض شخصية تنحرف بالقرار عن تحقيق الصالح العالم وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة، ولذا يصبح جديرا بالإلغاء، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها المضي في إجراءات التعيين». ومعروف أن محمود نسيم أحد شعراء السبعينيات في مصر، أصدر دواوين منها : كتابة الظل، طائر الفخار، السماء وقوس البحر، الحديقة، وله عدة مسرحيات منها: الغرفة، أمواج، وصدر له كتابان نقديان : هما «المخلص والضحية» و«فجوة الحداثة في مصر» الذي كان أول كتاب يصدر عن الاكاديمية تحت رئاسة مدكور ثابت. وله تحت الطبع كتاب عن مسرح سعد الله ونوس. وقد عمل لفترة مديرا لإدارة المسرح بالثقافة الجماهيرية.