أزمة بين أعضاء النواب الجدد والأمانة العامة.. بسبب التصويت الإلكتروني

تفجرت أزمة الأولي من نوعها بين أعضاء مجلس النواب الجديد والأمانة العامة للبرلمان بسبب التصويت الإلكتروني المستحدث داخل قاعة انعقاد الجلسات في ثاني أيام الدورة التدريبية التي ينظمها البرلمان لهم.
جاء ذلك في أعقاب ظهور حالة من الامتعاض والتحفظ علي استخدامه لعدم وضوح الرؤية أمامهم وانقسم النواب حول استخدامه ما بين مطالب بإلغائه والعودة لنظام التصويت القديم الذي اعتادوا عليه منذ قيام الحياة البرلمانية برفع الأيدي في حين رأي آخرون تعديل النظام لتظهر نتيجة التصويت بالأرقام وليس بالنسب وأكدت مجموعة ثالثة علي ضرورة استخدام النظام الجديد باعتباره يحقق نقلة حضارية كبيرة في أداء النواب في البرلمان الجديد.
اشتكي النواب الجدد المشاركون في اللقاء التعريفي لليوم الثاني علي التوالي من عمليات التشويش داخل قاعة مجلس الشوري الملغي دستورياً من قبل الأمانة العامة مما أدي إلي عدم تشغيل "التابلت الخاص بكل نائب مما أفقدهم التركيز في المحاضرة التي كانت تتناول اختصاصات مجلس النواب.
وطالب أحد النواب بضرورة إصدار دليل صغير بمهام المجلس واختصاصاته ونصوص الدستور بدلاً من الشرح الموسع الذي يفقدهم التركيز.
من ناحية أخري كشف عدد من أعضاء مجلس النواب الجدد عن حدوث أزمة خلال تجربة التصويت الالكتروني التي أجرتها أمانة المجلس خلال اللقاء التعارفي. تتعلق بتخوف البعض من عدم صحة نتائج التصويت.
أكدت مصادر مطلعة أن أمانة المجلس قررت إعادة تجربة التصويت الإلكتروني وقسمت النواب إلي مجموعات. في الوقت الذي أعطت فيه كل نائب الكارت الخاص به للإدلاء بالتصويت داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب.
فيما كشف النائب محمود الضبع عضو مجلس النواب عن دائرة قنا أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستعيد تجربة محاكاة التصويت الإلكتروني بحضور الأعضاء الجدد بعدما تم تعديل آلية التصويت.
أضاف الضبع خلال تواجده بمقر مجلس النواب أن عددا من النواب كانت لهم ملاحظات علي تجربة التصويت الإلكتروني التي عايشوها خلال ورشة العمل المتعلقة بالتدريب علي أجهزة التصويت الإلكتروني لافتاً إلي أن من بين تلك الملاحظات عدم إظهار عدد الأعضاء الحاضرين في القاعة خلال التصويت. وكذلك عدم إظهار عدد المصوتين بنعم أو لا أو الممتنعين. والاكتفاء بنسب مئوية فقط.
تابع الضبع. أيضاً كان من ملاحظات الأعضاء التفريق بين طلب الكلمة خلال الجلسة المنعقدة. وطلب الكلمة في مناقشة قانون بجلسة أخري.
أكد عضو مجلس النواب أن الأمانة العامة أجرت تعديلاً علي نظام التصويت الالكتروني ليتماشي مع ملاحظات الأعضاء مشيراً إلي أن ذلك هو الهدف من ورشة العمل لتبادل الخبرات والعمل لتطوير الأداء داخل المجلس.
من جانبه أكد النائب محمد عبدالعزيز الغول عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي أن مطالب بعض النواب بإلغاء التصويت الإلكتروني غير مبررة خاصة أن تلك التجربة الجديدة مفيدة للمجلس وتساعد في التيسير علي النواب خلال طلب الكلمة.
قال الغول إن النواب المعترضين من حقهم أن يعبروا عن آرائهم ويعلنوا رفضهم للتصويت الإلكتروني ولكن في الوقت ذاته يجب احترام رأي الأغلبية الرافضة لإلغاء التصويت الإلكتروني مؤكداً أنه في حال إصرار النواب المعترضين علي استمرار التصويت الإلكتروني فوقتها لابد من اللجوء للتصويت حتي يكون الرأي النهائي للأغلبية وفقاً لما تقتضيه الديمقراطية. وأشار إلي أن أي تكنولوجيا حديثه يواجهها انتقادات ولكن في الوقت نفسه يجب مساندة تلك التجربة حتي لا نعود للخلف مرة أخري.
علي صعيد مواز انتقلت عدوي التزويغ لنواب مجلس النواب الجديد في توارث للعادات والتقاليد منذ عشرات السنين فقد شهد اليوم الثاني من ورش تدريب النواب الجدد الفائزين في المرحلة الأولي من الانتخابات أمس حالة من التزويغ الجماعي للنواب من جلسات دورة التدريب.
فضل النواب التواجد في صالونات القاعة 25 يناير للاستراحة مكتفين باصطحاب أقاربهم وبعض من أبناء دوائرهم الموالين لهم لزوم "الأبهة" والتباهي بتواجدهم في مجلس النواب وتركزت الظاهرة في النواب الجدد المنضمين إلي عضوية البرلمان لأول مرة وآخرون سعوا إلي المحررين البرلمانيين لتحقيق خطتهم في تحقيق الانتشار الإعلامي والتلميع ويركزون علي نشر صورهم في وسائل الإعلام والصحافة بل إن البعض يسعي إلي مراسلي القنوات الفضائية علي أمل الخروج علي شاشات الفضائيات لتحقيق الانتشار الإعلامي.
وقد أقامت الأمانة العامة للبرلمان "بوفيه مفتوح" في بهو مجلس الشوري طوال فترات التدريب وأقبل عليه العديد من النواب وأقاربهم أيضاً.
سجل المراقبون اتباع الأمانة للبرلمان تقليداً جديداً من خلال انتقاء عدد من الفتيات والسيدات صغار السن من موظفات الأمانة العامة للبرلمان لاستقبال النائب من علي الباب الخارجي للبرلمان وتوصيله إلي مقر ورش التدريب وهو القاعة الرئيسية في مجلس الشوري كنوع من أنواع تدليل النواب وتقديم لبن العصفور لهم مع بداية أولي خطوات عضويتهم للبرلمان.