تفجرت أزمة هي الاولي من نوعها بين اعضاء مجلس النواب الجديد والامانه العامه للبرلمان بسبب التصويت الالكتروني المستحدث داخل قاعة انعقاد الجلسات في ثاني ايام الدورة التدريبية التي ينظمها البرلمان. جاء ذلك في عقب التحفظ علي استخدامه لعدم وضوح الرؤيه وانقسم النواب حول استخدامه ما بين مطالب بإلغائه والعوده لنظام التصويت القديم برفع الايدي في حين رأي اخرون تعديل النظام لتظهر نتيجة التصويت بالارقام وليس بالنسب واكدت مجوعة ثالثة علي ضرورة استخدام النظام الجديد باعتبار يحقق نقله حضاريه كبيرة في اداء النواب. فيما كشف النائب محمود الضبع, عضومجلس النواب عن دائرة قنا, ان الامانة العامة لمجلس النواب ستعيد تجربة محاكاة التصويت الاليكتروني, بحضور الاعضاء الجدد, بعدما تم تعديل الية التصويت. واضاف الضبع أثناء وجوده بمقر مجلس النواب, ان عددا من النواب كان لهم ملاحظات علي تجربة التصويت الاليكتروني, التي عايشوها خلال ورشة العمل المتعلقة بالتدريب علي اجهزة التصويت الاليكتروني, لافتا الي ان من بين تلك الملاحظات عدم إظهار عدد الاعضاء الحاضرين في القاعة خلال التصويت, وكذلك عدم إظهار عدد المصوتين بنعم اولا اوالممتنعين, والاكتفاء بنسب مئوية فقط. وتابع, ايضا كان من ملاحظات الاعضاء التفريق بين طلب الكلمة خلال الجلسة المنعقدة, وطلب الكلمة في مناقشة قانون بجلسة اخري. من جانبه أكد النائب محمد عبدالعزيز الغول عضومجلس النواب عن دائرة نجع حمادي أن مطالب بعض النواب بإلغاء التصويت الالكتروني غير مبررة خاصة أن تلك التجربة الجديدة مفيدة للمجلس وتساعد في التيسير علي النواب خلال طلب الكلمة. وقال الغول ان النواب المعترضين من حقهم أن يعبروا عن أرائهم ويعلنوا رفضهم للتصويت الإلكتروني ولكن في الوقت ذاته يجب إحترم رأي الاغلبية الرافضة لإلغاء التصويت الالكتروني مؤكدا انه في حال إصرار النواب المعترضين علي استمرار التصويت الالكتروني فوقتها لابد من اللجوء للتصويت حتي يكون الراي النهائي للاغلبية. وأشار إلي أن اي تكنولوجيا حديثة يواجهها انتقادات ولكن في الوقت ذاته يجب مساندة تلك التجربة حتي لا نعود للخلف مرة أخري, وحرص عدد من النواب القدامي علي حضور الدورة التدريبية أمس, وفي مقدمتهم مصطفي بكري وسعد الجمال وأحمد رسلان وهشام الشعبني وقد ألقي مصطفي بكري كلمة استعرض فيها الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.