أزمة جديدة بين مؤيد ومعارض للتصويت الإلكتروني

تفجرت الأزمة الأولى من نوعها بين أعضاء مجلس النواب الجديد والأمانة العامة للبرلمان بسبب التصويت الإلكتروني المستحدث داخل قاعة انعقاد الجلسات فى ثاني أيام الدورة التدريبية التى ينظمها البرلمان لهم.
جاء ذلك فى أعقاب ظهور حالة من الامتعاض والتحفظ على استخدامه لعدم وضوح الرؤية أمامهم وانقسم النواب حول استخدامه ما بين مطالب بإلغائه والعودة لنظام التصويت القديم الذي اعتادوا عليه منذ قيام الحياة البرلمانية برفع الأيدى فى حين رآى آخرون تعديل النظام لتظهر نتيجة التصويت بالأرقام وليس بالنسب وأكدت مجوعة ثالثة على ضرورة استخدام النظام الجديد باعتبار يحقق نقلة حضارية كبيرة فى أداء النواب فى البرلمان الجديد.
فيما كشف النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، عن أن الأمانة العامة لمجلس النواب ستعيد تجربة محاكاة التصويت الإلكترونى، بحضور الأعضاء الجدد، بعدما تم تعديل آلية التصويت.
وأضاف الضبع أثناء تواجده بمقر مجلس النواب، أن عددًا من النواب كان لهم ملاحظات على تجربة التصويت الإلكتروني، التى عايشوها أمس الثلاثاء خلال ورشة العمل المتعلقة بالتدريب على أجهزة التصويت الإلكترونى، لافتًا إلى أن من بين تلك الملاحظات عدم إظهار عدد الأعضاء الحاضرين فى القاعة خلال التصويت، وكذلك عدم إظهار عدد المصوتين بنعم أو لا أو الممتنعين، والاكتفاء بنِسَب مئوية فقط.
وتابع الضبع، أيضًا كان من ملاحظات الأعضاء التفريق بين طلب الكلمة خلال الجلسة المنعقدة، وطلب الكلمة فى مناقشة قانون بجلسة أخرى.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأمانة العامة أجرت تعديل على نظام التصويت الإلكترونى ليتماشى مع ملاحظات الأعضاء، لافتًا إلى أن ذلك هو الهدف من ورشة العمل لتبادل الخبرات والعمل لتطوير الأداء داخل المجلس.