تشهد أروقة مجلس النواب أزمة جديدة وحالة من الانقسام بين الأعضاء بسبب مطالب البعض بإلغاء تطبيق التصويت الإلكتروني خلال جلسات البرلمان المقبل اعتراضًا على عدم ثقتهم فى نتائج التصويت. وشهدت الدورة التدريبية التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس النواب اعتراضات من قبل بعض الأعضاء غير القادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن التصويت الإلكتروني يطبق فى المجلس للمرة الأولى مع تصاعد اعتراضات النواب، حيث شكك البعض الآخر فى نتائج التصويت الإلكترونى خاصة أن النتيجة تظهر بصورة نسب مئوية ولا تظهر عدد المصوتين سواء بالرفض أو القبول. واضطرت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم لإعادة تجربة التصويت الإلكترونى مرة أخرى وأعطت كل نائب رقما خاصا به حتى تظهر نتيجة التصويت برقم العضو. وفي السياق ذاته اعترض عدد من النواب على مطالب البعض بإلغاء التصويت الإلكترونى والتشكيك فيها.. حيث قال النائب محمد عبدالعزيز الغول عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي أن مطالب بعض النواب بإلغاء التصويت الإلكتروني غير المبررة خاصة أن تلك التجربة الجديدة مفيدة للمجلس وتساعد في التيسير على النواب خلال طلب الكلمة. وقال الغول فى تصريح صحفى اليوم إن النواب المعترضين من حقهم أن يعبروا عن أرائهم ويعلنوا رفضهم للتصويت الإلكترونى ولكن فى الوقت ذاته يجب احترام رأى الأغلبية الرافضة لإلغاء التصويت الإلكترونى مؤكدًا أنه فى حال إصرار النواب المعترضين على استمرار التصويت الإلكترونى فوقتها لابد من اللجوء للتصويت حتى يكون الرأي النهائي للأغلبية وفقًا لما تقتضيه الديمقراطية. وأشار عضو البرلمان إلى أن أى تكنولوجيا حديثة يواجهها انتقادات ولكن فى الوقت ذاته يجب مساندة تلك التجربة حتى لا نعود للخلف مرة أخرى. من جانبه قال النائب محمود الضبع، عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، إن الأمانة العامة لمجلس النواب ستعيد تجربة محاكاة التصويت الإلكترونى، بحضور الأعضاء الجدد، بعدما تم تعديل آلية التصويت. وأضاف الضبع أثناء تواجده بمقر مجلس النواب، أن عدد من النواب كان لهم ملاحظات على تجربة التصويت الإلكترونى، التى عايشوها أمس الثلاثاء خلال ورشة العمل المتعلقة بالتدريب على أجهزة التصويت الإلكترونى، لافتا إلى أن من بين تلك الملاحظات عدم إظهار عدد الأعضاء الحاضرين فى القاعة خلال التصويت، وكذلك عدم إظهار عدد المصوتين بنعم أو لا أو الممتنعين، والاكتفاء بنِسَب مئوية فقط. وتابع الضبع، أيضًا كان من ملاحظات الأعضاء التفريق بين طلب الكلمة خلال الجلسة المنعقدة، وطلب الكلمة فى مناقشة قانون بجلسة أخرى.