التحفظ علي أموال 17رجل أعمال وزوجاتهم

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قراراً بالتحفظ علي أموال رجلي الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين من شركائهم في شركتي صن ست ونيو جيزة استناداً إلي بلاغ كانت نيابة الأموال العامة قد تلقته عام .2011
وقد تحددت جلسة الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري للنظر في قرار التحفظ أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسنين التي تعقد جلساتها بمحكمة القاهرة الجديدة.
شمل القرار التحفظ علي أموال رجل الأعمال صلاح دياب مؤسس جريدة المصري اليوم وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة ورجل الأعمال محموود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك وذلك في بعض الشركات علي خلفية اتهامهم بالاستيلاء علي أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.
وجاء قرار النائب العام بناء علي عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ علي أموالهما في عام 2011 وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة اتهمت دياب والجمال وآخرين بالحصول علي مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة و قيامهما بتحويلها إلي منتجعات سياحية علي نحو يمثل الاستيلاء علي أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
كما ان صلاح دياب ومحمود الجمال قاما بإنشاء شركة تسمي صن ست هيلز للاستثمار عام 1995 وحصلا بموجبها علي 750 فداناً بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع وكان سعر الفدان وقت التعاقد معهما يتراوح ما بين 5 و7 آلاف جنيه ثم تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بمبالغ باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
كما تبين ان هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول علي موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون وهي الآثار والدفاع والري وأن الجمال ودياب وشركاءهما قاموا بالحصول علي حكم قضائي بصحة ونفاذ عقود بيع الأراضي لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير والتنمية الزراعية.