تصاعدت أزمة عمال شركة "غزل المحلة" بسبب العلاوة الاجتماعية.. حيث امتنع الآلاف من عمال الإنتاج بالشركة الذين يمثلون الغالبية العظمي عن تقاضي مرتباتهم وانضموا لعمال اليومية الذين امتنعوا أيضا عن تقاضي المرتبات. احتجاجاً علي عدم استجابة الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج بصرف علاوة ال 10% بأثر رجعي من يوليو الماضي. أكد العمال البالغ عددهم 23 ألف عامل وعاملة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أقر علاوة 10% لمن لا ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ابتداء من شهر يوليو الماضي. أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال. لكن المسئولين تجاهلوا هذا القرار. خاصة في ظل حاجة العمال الشديدة ل "الجنيه" لمواجهة موجة الغلاء الفاحش وأعباء المعيشة. أمهل العمال المسئولين بوزارتي المالية والاستثمار والشركة القابضة للغزل والنسيج 48 ساعة لصرف العلاوة وإلا سيصّعدون احتجاجاتهم وتنظيم وقفة غداً الأربعاء. ناشد العمال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بسرعة وضرورة التدخل لصرف العلاوة قبل أن تتفاقم الأزمة. من جهته طالب عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بسرعة إنهاء الأزمة حتي لا يتعطل الإنتاج داخل الشركة. أعرب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج عن أسفه الشديد لعدم صرف العلاوة الاجتماعية حتي الآن التي تساعدهم علي مواجهة أعباء الحياة في ظل موجة الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار. أشار إلي أن مجلس النقابة سيخاطب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار لإقرار وصرف العلاوة تجنباً لتصعيد الأزمة وتفويت الفرصة علي المخربين والمتربصين لاستغلال هذه الفرصة وتحريض العمال علي وقف الإنتاج.