تواصلت حالة الغضب والغليان بين عمال شركة غزل المحلة بعد التهديد أمس بالدخول في الإضراب العام عن العمل وتعطيل ماكينات المصانع والاعتصام داخل الشركة وذلك اعتراضا علي استمرارتجاهل مسئولي الشركة القابضة وتقاعس وزارتي المالية والاستثمار في تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم99 لسنة2015 الخاص بصرف العلاوة الاجتماعية( الدورية) لعمال الشركة منذ شهر يوليو الماضي بقيمة10% من الراتب الأساسي حتي الآن وهو ماجعل هناك موجة من الاحتقان بين صفوف العمال خاصة بعد قيام عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة بصرف العلاوة ومنحها للعاملين غير الخاضعين لأحكام القانون رقم18 لسنة.2015 وعلي الفور قرر عمال شركة غزل المحلة منح المسئولين مهلة لمدة48 ساعة لإنهاء المشكلة قبل انفجارها وسرعة تدبير مبلغ العلاوة وتعليق منشور في جميع أقسام ومصانع الشركة المختلفة يحدد موعدا لصرف العلاوة الدورية وبأثر رجعي أو اللجوء لتصعيد المشكلة القائمة وتنظيم وقفة احتجاجية والامتناع عن العمل وإيقاف عجلة الإنتاج خلال الساعات المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطلبهم وصرف حقوقهم المالية. وأمام الأزمة القائمة بادر المهندس إبراهيم بدير رئيس شركة غزل المحلة بعقد اجتماع عاجل مع رؤساء قطاعات الغزل والنسيج وطالبهم بسرعة التوجه للعمال بالمصانع ومحاولة إقناعهم بتقاضي مرتباتهم النصف شهرية لحين وصول منشور رسمي من جانب المسئولين يتضمن صرف العلاوة. وأوضح في تصريحاته ل الأهرام المسائي أن هناك تحركات موسعة من جانب إدارة الشركة لاحتواء الأزمة قبل دخولها النفق المظلم كما طالب العمال بمواصلة العمل وعدم تعطيل الإنتاج داخل المصانع حرصا علي المصلحة العامة وانتظارا لما سوف تسفر عنه المفاوضات مع المسئولين. وكان عمال شركة غزل المحلة بوردياتها الثلاث داخل جميع أقسام الغزل والنسيج والملابس والصوف قد رفضوا تقاضي رواتبهم النصف الشهرية التي يتم صرفها بنظام المدة كل15 يوما من الأجر الأساسي احتجاجا علي عدم صرف العلاوة الدورية التي أقرتها الدولة في يوليو الماضي والتي لم يتم صرفها حتي الآن رغم مرور ثلاثة شهور علي صدور القرار. ومن جانبه, يقول حسين عزمي أحد القيادات العمالية بالشركة أمام حالة الغموض التي أصبحت تسيطر علي الموقف خاصة في ظل عدم تعليق منشور يحدد موعد صرف العلاوة, كما هو متبع منذ سنوات طويلة تسبب ذلك في إصابة جميع العمال بحالة من الإحباط والتذمر وقرر جميع العمال أولا الامتناع عن صرف المرتبات كورقة ضغط لتوصيل أصواتهم للمسئولين لكن أمام استمرار التجاهل لحقوقهم المالية اضطروا للتهديد بتصعيد الأوضاع والإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل خاصة وأنهم جميعا في حاجة شديدة لصرف مستحقاتهم التي يعتمدون عليها لمواجهة التزاماتهم المالية والأعباء الشهرية تجاه أولادهم وأسرهم.
