لاتزال أزمات ومشاكل شركة غزل المحلة أحد اكبر قلاع الصناعة في مصر مستمرة بعد ان أطلق العديد من العمال علي مدار الأيام الماضية دعوات تحث زملائهم العاملين بمصانع الشركة المختلفة علي رفض تقاضي راتب نصف المدة من الأجر الأساسي والذي يتم صرفه كل15 يوما والذي يتزامن موعد صرفه ابتداء من اليوم احتجاجا علي عدم صرف العلاوة الاجتماعية الدورية التي تعتمدها الدولة في شهر يوليو للعاملين بالدولة بقيمة10% من الراتب الأساسي حتي الآن. وقد أعرب عدد من عمال الشركة عن مخاوفهم وغضبهم واستيائهم لتجاهل المسئولين صرف مستحقاتهم المالية والعلاوة المقررة لهم في مواعيدها وهو ما أكده اشرف عبد الصبور عامل بالشركة وأضاف ان حالة الغموض التي لاتزال تحيط بعملية صرف العلاوة الدورية المقررة للعمال حتي الآن رغم مرور ثلاثة شهور متتالية علي اعتمادها وتجاهل المسئولين لصرفها علي الأجر الأساسي كانت الدافع لدي بعض العمال للتهديد برفض تقاضي مرتباتهم بدون العلاوة مشيرا الي انهم يفاجئون كل شهر بعدم إضافتها علي الراتب رغم انه يتم صرفها منذ اكثر من40 عاما بشكل منتظم ودون انقطاع الأمر الذي أدي الي قيامهم بالإعلان عن التمسك بكل حقوقهم المشروعة ومطالبة باقي عمال الشركة بالانضمام إليهم ومطالبتهم بضرورة عدم تقاضي أجورهم الشهرية التي يتم صرفها بنظام المدة اليوم في محاولة للضغط علي مسئولي الشركة لسرعة صرف العلاوة الدورية, بينما اوضح سعد الشيحي بقطاع الصوف ان موقف مسئولي الشركة في عدم القيام بتعليق منشور بمصانع وعنابر الشركة يحدد علي الأقل موعدا لصرف العلاوة من اجل بث الاطمئنان في نفوس العمال زاد من الموقف صعوبة وفتح باب الاجتهاد علي مصراعيه كان منها انتشار شائعة حول اتجاه المسئولين لإلغاء اعتماد العلاوة وعدم صرفها بسبب عدم وجود سيولة مالية وثانيا حتي لاتتحمل الشركة نسبة الزيادة امام استمرار خسائر الشركة وهوما جعل الشركة في الفترة الماضية غير قادرة علي الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العمال. وأشار الشيحي إلي انتهديد العمال بعدم تقاضي أجورهم الأساسية لن يؤثر علي العمل أو يعطل الإنتاج داخل مصانع الشركة بقدر ما يهدف الي بعث رسالة سريعة للمسئولين لصرف مستحقاتهم التي ينتظرونها كل عام وبفارغ الصبر لمواجهة أعبائهم الشهرية تجاه أسرهم, من جانبها قامت إدارة الشئون القانونية بالشركة باستدعاء بعض القيادات العمالية للتحقيق معهم في المنشورات التي تم توزيعها علي العمال ونشر دعوات علي موقع التواصل الاجتماعي( فيس بوك) لتحريضهم علي عدم تقاضي رواتبهم.