تصريحاتك بعدم تأثر محدودي الدخل بضريبة القيمة المضافة.. خداع

هاني قدري وزير المالية رفع الضريبة علي تذاكر الطيران وقريباً جداً سيصدر قانون الضريبة علي القيمة المضافة الفرق الوحيد بين الضريبتين ان الضريبة علي التذاكر رفعت أسعار تذاكر الطيران علي قلة من المصريين الذين يسافرون إلي الخارج علي الخطوط الدولية أما القيمة المضافة سترفع أسعار السلع والخدمات علي كل المصريين وستؤثر بشكل مباشر علي الظروف المعيشية لمحدودي الدخل في مصر الذين يمثلون أكثر من 90% من المصريين.
كلامي الآن للسيد قدري.. عذراً كل التصريحات التي تدلي بها حول الآثار المترتبة علي القيمة المضافة من أنها لن ترفع الأسعار إلا بشكل محدود علي محدودي الدخل قدرته بنحو 6 جنيهات في الشهر وستؤدي إلي زيادة الحصيلة الضريبة كلها تقديرات غير حقيقية لسبب بسيط.. أن القانون وآليات السيطرة علي الأسعار تتجه إلي انخفاض الحصيلة وزيادة الأسعار بعد القانون وليس العكس والأدلة كما يلي:
بداية فإن الوزير يسوق لقانون القيمة المضافة بأنه سيزيد من الحصيلة الضريبية بنحو 30 مليار جنيه بينما الحقيقة وبالقلم والورقة فإن المحاور التي يقوم عليها القانون وواقع حال مصلحة الضرائب تشير إلي أن الحصيلة بعد القيمة المضافة ستتجه إلي الانخفاض فالقانون الجديد يأتي بمد الخصم الضريبي علي الخدمات بعد أن كان قاصراً علي السلع. كما يوجد سعر الضريبة علي أغلب فئات الضريبة مما يعني النزول بسعر الضريبة علي السلع التي تخضع حالياً مثلاً لسعر 25% ومنها السلع الكهربائية إلي 10% أو 15% وكلاهما يشير إلي انخفاض الحصيلة. القانون الجديد أيضاً يوحد حد التسجيل ويرفعه من 54 ألف جنيه و150 ألف جنيه إلي 500 ألف جنيه وهو اتجاه يعني خروج الكثير من المسجلين الحاليين من تحت مظلة المصلحة ومن ثم انخفاض الحصيلة الحالية الأمر الذي دعا الوزير للبحث عن بدائل لتعويض الخفض في الحصيلة بتضمين القانون الجديد لعدد من المحاور التي تؤدي إلي زيادة الحصيلة إلا أنها للأسف تصب في مسار زيادة الأسعار لكل السلع والخدمات منها انه سيرفع السعر العام للضريبة من 10% حالياً إلي 15% أو 14% أي بزيادة الضريبة والأسعار بنسبة من 40% إلي 50%. ومنها أن القانون الجديد سيفرض ضريبة سماها ضريبة مزيدة بنحو 3% بالإضافة إلي السعر العام للضريبة يضيفها المسجل علي مبيعاته لغير المسجل أو عند البيع للكميات التجارية مما يعني أمرين كلاهما ضد محدودي الدخل الأول ان جميع السلع والخدمات التي تباع لدي المنشآت الصغيرة لمحدودي الدخل ستخضع للضريبة علي خلاف ما كان يروج له الوزير من قبل من ان القانون الجديد سيحد سلع وخدمات محدودي الدخل من الخضوع للضريبة برفع حد التسجيل والثاني ان القانون الجديد سيقضي علي الأنشطة الصغيرة بفرض ضريبة مزيدة علي مشترياتهم وكأن الوزير يعد قانوناً يتناقض مع نفسه ولصالح المنشآت الكبري وكبار القوم برفعه حد التسجيل وفي نفس الوقت فرضه لضريبة مزيدة علي مشتريات غير المسجلين.
هل سيقف الوزير عند ذلك؟ الإجابة بلي.. فوفقاً للتصريحات التي أدلي بها مؤخراً فإن القانون الجديد يستحدث معاملة جديدة للسلع المدرجة بالجدول وهي كل السلع المدرجة حالياً بالجدول والسلع التي ستضاف للجدول التي ستخضع للسعر "أعلي أو أقل" من السعر العام للضريبة ومنها الحديد والأسمنت وتتمثل المعاملة الجديدة باعتبار ضريبة الاستهلاك جزءاً من وعاء ضريبة القيمة المضافة أي خضوع سلع الجدول لضريبتين غير مباشرة معاً وهو اتجاه يرفع أسعار كل السلع ذات الصبغة الاجتماعية التي سعي قانون ضريبة المبيعات عند صدوره في التسعينيات للحفاظ علي الحصيلة منها وعلي أسعارها من الشطط بإدراجها بالجدول ومن ثم عيب قوي ان يطلع علينا الوزير بعد ذلك ليقول إن محدودي الدخل لن يتأثروا بضريبة القيمة المضافة بينما أغلب السلع المدرجة بالجدول ومنها السكر والزيت والتي تعد من السلع الأساسية للكثير من السلع النهائية مثلاً ستخضع للضريبة غير المباشرة مرتين في نفس واقعة البيع لخضوعها مرة لضريبة الاستهلاك ومرة أخري للضريبة علي القيمة المضافة. يزيد علي ذلك الآثار المترتبة من القانون الجديد علي أسعار الخدمات التعليمية والصحية الخاصة والتي يصر الوزير علي خضوعها للضريبة بينما يعلم تماماً ان المصريين أغنياء وفقراء ومتوسطون لا يلجأون إليها حباً أو رغبة في الحصول علي خدمة أفضل ولكن لأنهم ذهبوا للحصول علي الخدمات الحكومية ولم يجدوا مكاناً لهم.
نأتي الآن إلي حال مصلحة الضرائب حيث يرتبط نجاح أي إدارة ضريبية في تطبيق القيمة المضافة علي قدرتها علي تتبع الضريبة من خلال التزام المجتمع الضريبي بالفواتير وبما تمتلكه من معلومات عن حجم السوق. بينما الواقع يشير إلي أن عدم امتلاك المصلحة لقاعدة بيانات إلكترونية شجع المجتمع الضريبي علي التهرب من التعامل بالفواتير منذ الستعينيات وان هذا الحال مازال مستمراً وبالتالي فإن معايير نجاح تطبيق القانون مفقودة.
من جهة أخري فإن اعتماد الوزارة علي وعود من وزارات التموين والتجارة بتطبيق القوانين علي غير المتعاملين بالفواتير وعود في الهواء لا يعتمد عليها في تطبيق قانون بهذه الخطورة لأثره علي الموارد في توقيت تصرخ فيه الخزانة من العجز. ولأثره المباشر علي الأسعار بينما أغلب المصريين فاض بهم الكيل ويبقي ان أحذر من التسرع في تطبيق القانون قبل ان يضمن لنا وزير المالية امتلاكه للأدوات التي يحافظ بها علي الحصيلة ويسيطر بها علي الأسعار عملياً وفي نفس الوقت وليس بالإعلانات واليانصيب.. وخلاف ذلك.. رجاء لا تنقلونا إلي القيمة المضافة.