.. ووكيل وزارة التضامن بالبحيرة.. آخر فساد

اللجنة التي شكلها د.محمد سلطان محافظ البحيرة لبحث مخالفات جمعية الشموع بدمنهور كشفت فساد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة.
اكد تقرير اللجنة ان جمعية الشموع قائمة علي عائلة واحدة فقط هي عائلة عزيزي احمد صبح والاقارب وان وكيل وزارة التضامن وافق علي منحها ترخيصاً بجميع المال برقم 9 بتاريخ 29 ديسمبر 2014 بدعوي دعم انشطة الجمعية المختلفة رغم عدم ورود تقرير مالي مفصل مع الطلب عن كيفية الصرف علي الانشطة وتوزيع حصلة كل نشاط من هذا المبلغ والغريب ان ادارة الجمعيات بمديرية التضامن بالبحيرة لم تقم بمتابعة موعد انتهاء التخريص ومراجعة الطوابع والايصالات مع امين صندوق الجمعية ولم تتخذ اجراءات تصفية الجمعية خلال شهرين علي الاكثر من تاريخ انتهاء ترخيص جمع المال الذي لايزال مفتوحا حتي الآن.
كشف التقرير ان هناك احتيالاً بالألفاظ والجمل علي ان الجمعية تقوم بأعمالها علي اكمل وجه من قبل ادارة الجمعيات بغية الحصول علي ترخيص جمع المال برغم وجود تقرير اعده مجدي الفقي رئيس قسم التنمية بإدارة دمنهور الاجتماعية يفيد بأن الجمعية غير نشيطة وغير فعالة وجميع السجلات غير مستوفاة وان الجمعية لم تقدم المستندات الخاصة بالصرف واوجه الانشطة التي من اجلها تم جمع المال.
وجاء بالتقرير ان الجمعية حصلت علي منحة بقيمة مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي بمجاملات فجة من سعد ادريس مدير ادارة دمنهور بالانابة الذي منح الجمعية افادة بأنها ليست بها مخالفات مالية وادارية مخالفاً بذلك تقرير رئيس قسم التنمية بالادارة. وبالتالي قام عيد عبدالباقي مدير ادارة الجمعيات بالمديرية بترشيحها لرئيس الصندوق الاجتماعي ضمن 15 جمعية للحصول علي المبلغ. وبعد توقيع عقد الاتفاق بين هناء الهلالي القائم بعمل امين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية ومحمد عزيزي احمد صبح عن جمعية الشموع والمستبعد أميناً ورئيس مجلس الادارة في مشروع تشغيل الشباب ومحو الامية ورفع الوعي. وبالفعل قامت الجمعية بصرف دفعتين الاولي بمبلغ 450 ألف جنيه بتاريخ 11 سبتمبر 2014 والثانية بمبلغ 400 ألف جنيه بتاريخ 20 اغسطس 2015. ورغم ان الجمعية دونت بسجلاتها ان هناك 407 من الملتحقين بفصول محو الامية قد نجحوا الا ان الجمعية لم تقدم اي شهادات رسمية تفيد بمحو اميتهم مما يعد اهداراً للمال العام الذي تم انفاقه عليهم عن طريق المدرسين والمشرفين والمثقفين بالمشروع.
كشف التقرير مفاجآت من العيار الثقيل عن مجاملة الجمعية لثلاثة اشخاص من اسرة سعيد ماضي الجنايني وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة بينهم نجله "محمود" خريج دور سبتمبر 2014 الذي قامت الجمعية بتعيينه عقب تخرجه بشهرين مشرفاً بمشروع محو الامية براتب 850 جنيهاً شهرياً لمدة 9 شهور اعتباراً من 19 نوفمبر 2014 ولم تكتف الجمعية بذلك بل واصلت اغداق كرمها الحاتمي علي نجل وكيل الوزارة وعينته مديرا للجمعية بالمحضر رقم 13 بتاريخ 7 مارس 2015 براتب شهري 500 جنيه بإعلان وهمي وصوري مجاملة لوالده وكيل الوزارة لتسهيل امور الجمعية من طلبات واعانات واي خدمات من المديرية حسبما جاء بالتقرير مما يعد مخالفة للقانون الذي يحظر الجمع بين وظيفتين. بالاضافة إلي قيام الجمعية بتعيين سهام سمير ماضي الجنايني وماضي عبدالمجيد ماضي الجنايني بوظيفة مدرس براتب 525 جنيهاً شهرياً لكل منهما. ويكشف التقرير فساد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة ومجاملته لزوجته ايمان عطية علي الديب التي تقدمت للحج عن طريق جمعية الشموع ولم توفق وتقدمت بطلب للحصول علي فرصة حج ضمن الحالات الانسانية والاستثنائية وتم التأشير علي طلبها من زوجها وكيل الوزارة ورئيس لجنة الحج الادارية للعرض علي لجنة الحج العليا ولم تحصل علي موافقة المحافظ وتم عرض طلبها علي لجنة الحج برئاسة نادية عبده نائب المحافظ وعضوية زوجها وحصلت علي حصة حج كونها حالة انسانية مما يعد مخالفة بعدم عرض الطلب الخاص بها علي المحافظ والافصاح عن هوية المتقدمة التي حصلت علي حصة لاتستحقها.