إلغاء الطلاق الغيابي.. أمام البرلمان القادم

لا شك ان الطلاق الغيابي يعد كابوسا مزعجا للمرأة ويثير مشاكل كثيرة إذا حدث دون توثيق ودون أن تعلم به الزوجة لفترة طويلة وتزيد المشكلة إذا كان الزوج يريد أن ينتقم من زوجته ويتلاعب بها ويظلمها.
المنظمات النسائية في مصر أخذت زمام المبادرة لإنهاء هذا الكابوس حيث انتهت من إعداد تعديلات جديدة وقانون الأحوال الشخصية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.. وتشمل هذه التعديلات 15 مادة علي رأسها إلغاء الطلاق الغيابي والنص علي أن يكون الطلاق بيد المأذون وفي حضور الزوجين.
تقول الدكتورة هدي بدران - رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر: إن المؤتمر الذي نظمه الاتحاد وحضره العديد من المنظمات النسائية قام بحصر مواد قانون الأحوال الشخصية الذي صدر منذ عام 1920 أي منذ حوالي 95 عاما وأصبحت نصوصا غير قادرة علي مواكبة التطور الذي حدث في المجتمع المصري الأمر الذي يستلزم تعديل الإجراءات الروتينية التي يتضمنها هذا القانون لسد الثغرات وذلك من خلال التوصيات الختامية لمؤتمر عقد خصيصا لطرح وجوب تعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة.
قالت إن مشروع القانون الجديد خضع لمناقشات واسعة مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وبذلت فيه اللجنة القانونية جهدا كبيرا من أجل إخراجه بالصورة التي هو عليها اليوم.
وحول ملامح تعديلات القانون قالت إنه تم وضع شروط جديدة للقانون بسبب الغيبة والحبس فبعد أن كان يشترط الطلاق بعد مرور عامين علي غياب الزوج أصبح 6 أشهر فقط.. كما أصبح من حق الزوجة الطلاق في حال حبس الزوج سنة واحدة بدلا من 3 سنوات بالإضافة إلي إلغاء الطلاق الغيابي وتعديل إجراءات التقاضي التي تعاني منها المرأة بشدة وتأسيس صندوق رعاية الأسرة الخاص بنفقة السيدات المطلقات وحصول السيدات علي النفقة الزوجية من بنك ناصر الاجتماعي لحين صدور حكم بحصول الزوجة علي النفقة.
أضافت انه سيتم عرض هذه التعديلات علي المستشار أحمد الزند وزير العدل وأخذها بعين الاعتبار وبالتالي يتم مناقشتها بالبرلمان القادم لإصدار هذه التشريعات.
أشارت إلي أن الاتحاد النسائي يسعي إلي أن يضاف إلي القانون الجديد مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج منها أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية وأن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب 15 عاما وأن يسمح للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه ولا يطلب منها إثبات الضرر.
حرام وظلم
توافق الدكتورة آمنة نصير - العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية: علي مقترح الاشهاد علي الطلاق لمنع التلاعب في الطلاق الغيابي مؤكدة علي أن قيام الأسرة وتأسيسها من خلال عقد عند قاضي أو مأذون وشهود عدل ولا يمكن هدم هذا البناء المتكامل الذي تم بالتراضي والثقة والأمان المتبادلين في إطار الحقوق والواجبات المتبادلة بسهولة وفي غيبة الزوجة وأهلها بكلمة "زوجتي طالق" وقد لا تعلم عنه شيئا فهذا فيه ظلم وقد حرم الله الظلم علي نفسه كما قال في الحديث القدسي: "يا عبادي اني حرمت الظلم علي نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم" وبالتالي لا يجوز أن يمسك الزوج وحده بإنهاء الزواج الذي بدأ علي أساس من الرضا المشترك وإذا كان هناك ما يمنع حضور الزوج أمام زوجته حين ايقاع الطلاق لسفر مثلا فإن الشرع أعطاه الحق في أن يوكل أحدا للطلاق وفي حضور الزوجة أو من توكله.
ومن الأفضل تطبيق ما حث عليه الإسلام الكريم من الاشهاد علي الطلاق مثل الزواج وكذلك الاشهاد علي الرجعة حتي تستبين حدود الله في عصرنا الذي عم فيه طلاق النساء من دون علمهم.
مع القانونيات
والمنظمات النسائية
تقول رابحة فتحي - رئيس جمعية الحقوقيات المصريات: إن قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي نحن بصدده الآن يحتاج إلي إصداره فور تشكيل البرلمان.. وخاصة المادة التي تعطي فرصة للزوج الطلاق غيابيا وأن الزوجة تفاجئ بهذا الطلاق بسبب وبدون سبب كما يحلو له الزوج.
وتتساءل هل من المعقول أن يكون هناك زوجة تمكث في بيتها ولا تعرف إذا كانت متزوجة أو مطلقة إلا عندما تصل لها هذه الورقة بالطلاق علي يد محضر فهذا ظلم كبير يقع علي الزوجة.
وتضيف فاطمة حسب الله - رئيس رابطة القانونيات: إن قانون الأحوال الشخصية برمته يحتاج إلي تعديل في بعض النصوص وخاصة النفقة وحبس الزوج والرؤية فكلها تحتاج إلي تعديلات سريعة وخاصة إن هناك بعض المشاكل التي تواجهها الزوجة في الحصول علي النفقة من بنك ناصر فلابد من تفعيل صندوق رعاية الأسرة الذي يساعد بشكل كبير علي حصول الزوجة علي النفقة بشكل سريع.
تؤكد رضا السيد - رئيس جمعية المرأة والطفل: إن في الآونة والسنوات الأخيرة زادت حالات الطلاق وهناك احصائية أكدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان هناك حالة طلاق كل 6 دقائق.. فأصبح هناك فوضي في عدم تحمل الزوج مسئولية الزواج والأعباء الأسرية.
ولكن القانون الذي نحن بصدده الآن سيعطي الفرصة للزوجة أولا عدم الطلاق غيابيا.. وأنها تستطيع طلب الطلاق في حالة حبس الزوج حتي وان كانت مدة الحبس سنة واحدة بدلا من 3 سنوات.
تؤكد جمهورية عبد الرحيم - رئيس جمعية نساء من أجل التنمية: إن الزوجة أصبحت الآن هي الكيان الوحيد الذي يتحكم فيه الزوج ابتداء من إنها زوجة معيلة لأولادها والزوج يمكث في البيت وتنفق عليه وعلي أولاده ثانيا: إذا قصرت الزوجة في عدم الانفاق يذهب للمأذون ويطلقها ويتركها هي وأطفالها.. وهو ليس له دور في الأسرة فمن حقها أن يطلقها علي يد المأذون إذا طلبت ذلك وذلك لإقرار كل الحقوق الخاصة بها ثالثا: نحن نطالب بأن يحدد في ورقة الطلاق الأطفال التي تركها وأعمارهم حتي تستطيع الزوجة أن تحصل علي النفقة من خلال هذه الورقة الموثقة بعدد أفراد أسرتها وأن يوضح ايضا في ورقة الطلاق مكان العمل وتحديده وكل هذا يتم بالشهود.